بن حلى:آلية الانعقاد الدورى للقمة العربية أبرز انجازات "قمة نواكشوط"

أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى أن "قمة نواكشوط" شكلت علامة فارقة فى العمل العربى المشترك، معتبرا أن من أهم انجازات القمة العربية هو الحفاظ على دورية انعقادها.
وقال السفير "بن حلى"- فى تصريحات للصحفيين الأربعاء، أن "القمة العربية اهتمت بإبراز القضية الفلسطينية وتم التأكيد على أنها مازالت هى جوهر القضايا العربية مهما كانت الظروف والأولويات، وسلّطت عليها الأضواء باعتبارها القضية الأساسية، وهناك أفق لتحرك دولى لكن لابد من تحرك عربى للدفع قدما بالتحرك الدولى لدعم القضية الفلسطينية، وهناك دور كبير مناط باللجنة الرباعية العربية فى هذا الشأن".
ونوه"بن حلي" إلى أهمية قرار القمة العربية بأن يكون 2017 عاما عالميا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لدولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية وبالتالى سيكون هناك جهد كبير للأمانة العامة للجامعة العربية بالتحرك مع المنظمات الأخرى والأمم المتحدة وذلك لتحريك هذا الشعار على مستوى العالم.
وأضاف أن القمة العربية أيدت المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولى للسلام قبل نهاية العام الجارى، لافتا إلى أن الدول العربية ترى ضرورة أن يكون هناك سقف زمنى لعملية المفاوضات وإيجاد آلية دولية لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه فى المؤتمر الدولى حتى لايكون مثل القرارات الدولية السابقة 242 و338 والتى تنص على عدم جواز الإستيلاء بالقوة على أراضى الغير إلا أنها لم تتضمن آلية تنفيذ.
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية أبلغت القمة العربية أنها على استعداد لاستقبال قوات حفظ سلام على أراضيها من المجتمع الدولى أو حتى من حلف شمال الأطلنطى لضمان الأمن بين فلسطين وإسرائيل حال تحقيق الإنسحاب الإسرائيلى من الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن القمة العربية جددت التأكيد على القرارات الخاصة بالدعم المالى العربى لدولة فلسطين ومنها قرار دعم موازنة الدولة الفلسطينية بمبلغ 55 مليون دولار أمريكى شهريا، إلى جانب توفير "شبكة أمان" شهرية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكى.
وأوضح "بن حلي" أن القمة العربية دعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بسداد مساهماتها لدعم دولة فلسطين بخلاف المشاريع التى ينفذها صندوقى القدس والانتفاضة لدعم تقديم مشاريع لأهل القدس المحتلة، كما دعت القمة، الدول العربية لدعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لسد العجز المالى الذى تعانى منه هذه الوكالة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الدول العربية خاصة السعودية والكويت تقدم مساعدات للأونروا أكثر من المساهمات المطلوبة، داعيا الدول المانحة إلى تقديم المزيد من التبرعات لدعم العملية التعليمية لأبناء اللاجئين الفلسطينيين.
وقال أن "إعلان نواكشوط" تطرق للأوضاع فى سوريا وليبيا والعراق، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تقوم بدور لحل أزمات تلك الدول وهو الأمر الذى أكدت القمة العربية على ضرورة إعادة الدور العربى للعب دور محرك ورائد فى هذه القضايا وعدم تجاهلها بأى حال من الأحوال.
أضاف أنه بناء على طلب من الأمين العام للجامعة العربية أرسل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى مستورا تقريرا إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ما يتعلق بالأزمة السورية من جوانبها الأمنية ووقف العدائيات وإسعاف المتضررين واللاجئين وأيضا من الجانب السياسى لوضع الأزمة على طريق الحل السياسى، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد دورا عربيا واضحا فى أزمتى سوريا واليمن وليبيا.
وفيما يتعلق بموضوع الأمن القومى العربى، قال "بن حلي" أن القمة العربية أظهرت رفضها لأى تدخلات من دول الجوار"، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه رغم إدراك الدول العربية بأن إيران دولة جارة فقد صدر قرار برفض التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالانتهاكات التركية فى شمال العراق، وقد تم الاتفاق على مساعدة الحكومة العراقية فى كل تحركاتها السياسية والقانونية لتمكين القوات التركية من الإنسحاب من الأراضى التى تحتلها فى شمال العراق.
وفيما يتعلق بالإرهاب، أشار "بن حلي" إلى أن هناك قرارا صدر من القمة العربية يطالب الأمين العام للجامعة العربية بالدعوة إلى عقد اجتماعات لوزراء الداخلية والعدل والتعليم وباقى الوزارات المعنية لوضع خطة شاملة لمكافحة الإرهاب فى العقل والفكر قبل المواجهة الأمنية، وفى هذا الإطار جاء تكليف الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور مع رئاسة القمة (موريتانيا) وترويكا القمة (مصر وموريتانيا واليمن) بمتابعة استكمال تشكيل القوة العربية المشتركة بهدوء وسياسة بعيدا عن الإعلام.
وفيما يتعلق بحصاد القمة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى، أوضح "بن حلي" أن القمة العربية راجعت كل المشاريع الخاصة بالتكامل الاقتصادى سواء ما يتعلق بالربط الكهربائى والسككى أو البرى أو الموانيء وتم التوجيه للمجالس الوزارية المعنية بضرورة تجاوز العقبات التى تعترض تنفيذ هذه المشروعات بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركى العربى.
وأشار إلى إقرار القمة العربية لثلاث استراتيجيات عربية لتحقيق الأمن المائى وأيضا للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية وأيضا الاستراتيجية الخاصة بتمكين المرأة العربية ووضع خطة عمل لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية لما بعد 2015 وحتى عام 2030 لتحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.
وأضاف أن "إعلان نواكشوط" ركز- أيضا- على الجوانب الثقافية وضرورة الاهتمام بالحضارة والثقافة العربية والارتقاء باللغة العربية الفصحى فى ظل المنافسة العالمية الكبرى على إحياء اللغات، كما تطرق الإعلان إلى قضايا أخرى تتعلق بسهولة انتقال العمالة العربية فى الفضاء العربى بدلا من هجرتها إلى أوروبا وعدم الاستفادة من هذه العقول فى المنطقة العربية وهذا توجه جديد من قبل القمة العربية للاستفادة من القدرات والعقول والكفاءات العربية.