رشيد يدرس وثيقة «الإسكان» الخاصة بالتصرف فى أراضى الدولة

◄◄ توقعات باستبعاد أملاك «التنمية الصناعية» من القانون المقترح.. وسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين
كشفت مصادر مسؤولة عن تلقى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، المسودة الخاصة بإدارة أراضى الدولة التى أعدتها وزارة الإسكان استعدادا لعرضها على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقرر عقده خلال الأيام المقبلة، وأكدت مصادر بالوزارة أن «التجارة والصناعة» لم تبد رأيها بشأن هذه الوثيقة، كما أنها لم تحسم أمرها بخصوص الأراضى الخاصة بها، وإذا ما كانت ستدخل ضمن مشروع القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة أم لا؟
ومن جانبه رجح المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، استبعاد أراضى الهيئة من القانون الموحد، كما توقع ألا تؤول هذه الأراضى للجهة الموحدة المقترحة بمسودة وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن الهيئة تتصرف فى الأراضى المخصصة لها وفقا لقواعد وقوانين صارمة وواضحة لا يمكن التلاعب فيها.
وأضاف عسل أن الهيئة تتصرف فى أراضيها بنظام التخصيص، الذى تحكمه قواعد محددة بالقانون، وفقا لأولويات الحجز، لافتا إلى أن الهيئة لن تتراجع عن سحب الأراضى حال تلاعب وعدم جدية المستثمرين ورجال الأعمال فى استغلال الأراضى. وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» عن أن القانون الموحد الذى تعده الحكومة والذى سيتم عرضه على مجلس الشعب فى الدورة المقبلة، سيخصص فصلا لقواعد تسعير الأراضى سواء كانت مستهدفة بالمزاد أو التخصيص بالأمر المباشر، حيث سيتم إنشاء لجان فنية لوضع المزايدات بمعايير معينة، وستكون هناك معايير أخرى لتسعير أراضى التخصيص وحق الانتفاع وحق الامتياز، أهمها نوعية النشاط الذى تخصص له قطعة الأرض، حيث ستزيد أسعار النشاط الصناعى والسياحى عن الزراعى والسكنى والخدمى، كما سيؤخذ فى الاعتبار حجم العوائد المالية المتوقعة من إنشاء المشروع على قطعة الأرض، ومدى قرب القطعة من المجتمعات العمرانية المتكاملة، ودرجة استعداد القطعة جغرافيا وجيولوجيا للاستصلاح، والمرافق المتاحة بها.
وبلغ إجمالى الأراضى التى خصصتها الهيئة للمستثمرين وفقا لرئيسها عمرو عسل 4500 قطعة أرض بدءا من عام 2007 حتى الآن، بمتوسط 7 ملايين متر مربع كل عام، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 770 قطعة أرض، وذلك يوم 20 سبتمبر الحالى، بمساحة 6.4 مليون متر مربع، ضمن أراضى الطرح العام لجذب استثمارات تقدر بحوالى 9.6 مليار جنيه، وتوفر 64 ألف فرصة عمل فى 8 مدن صناعية تشمل أسيوط الجديدة، وبرج العرب، وبنى سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وعتاقة، والصالحية الجديدة، والسادات، وكفر الدوار.