درويش: المعرفة تساهم فى نمو الاقتصاد العالمى بنسبة 10%

خلال افتتاح مؤتمر "إدارة المعرفة- مصر 2010"..

أكد الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولى، قدرت نمو الاقتصاد العالمى بمعدل يتراوح ما بين 1: 2% وقد يصل إلى صفر% فى بعض الأحيان، فى حين ينمو الشق الخاص بمحور المعرفة كعنصر إنتاج فى الاقتصاد بنسبة تصل إلى 10%.
وأشار درويش خلال افتتاح مؤتمر "إدارة المعرفة- مصر 2010" اليوم إلى أنه فى الوقت الذى يشهد العالم مجموعة من التغيرات التى تحدث بشكل سريع، ما جعل التنافسية أكثر شدة وقوة، جاء الاهتمام بفكرة إدارة المعرفة فى مختلف المؤسسات حول العالم، لتتبنى فكرة كيفية تبنى البصيرة والخبرة لرفع كفاءة الأداء فى مؤسساتنا، موضحا أن الاقتصاد فى الماضى كان يعتمد على عناصر الإنتاج التقليدية وهى الأرض، العمل، رأس المال والثروة البشرية، أما الآن فقد أضيف إلى ذلك محور جديد فى غاية الأهمية ألا وهو "فكرة المعلومة أو المعرفة".
وشدد درويش على أن الابتكار هو الذى سيقود الاقتصاد فى الفترة القادمة، بمعنى أن دخول السوق بفكرة جديدة سيكون هو الميزة التنافسية، وكذلك تقديم الخدمة بفكرة مبتكرة، مضيفا أن هذا يعنى أننا فى حاجة إلى تعليم قادر على تخريج أشخاص قادرين على خلق هذا الابتكار، مشيرا إلى أن الوضع الحالى للتعليم فى مصر بعيد كل البعد عن هذا الهدف.
وأشار درويش إلى ضرورة وجود بنية تحتية مواتية لهذه الفكرة ليس فقط بتوفير الشبكات والخوادم القادرة على نقل هذه التكنولوجيا، ولكن الأهم هو إيجاد "حزمة من المحفزات" لتنفيذ هذا الهدف فى مقدمتها وضع قانون قادر على حماية الملكية الفكرية".
وفى نهاية كلمته، ذكر درويش مجموعة من التساؤلات التى تمكن إجابتها من الوصول لهدف الاستفادة من "إدارة المعرفة"، منها كيف يمكن أن نتلافى فكرة احتكار المعلومة أو المعرفة؟ مشيرا إلى أن هذه الظاهرة موجودة فى العديد من الدول والمنظمات، وكذلك تساءل عن كيفية نشر المعرفة غير الرسمية، وكيف يمكن لنا أن نقيس قدرتنا على إدارة المعرفة عند تقييم المؤسسات؟.
ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه فى الوقت الحاضر يوجد توجه واضح من الجميع نحو تفهم دور المعرفة فى نجاح الأعمال وتطور المجتمعات ونحو كيفية استثمار المعرفة فى تحقيق التقدم التنافسى على مستوى الأفراد والمؤسسات والمجتمعات، مشيرا إلى أن تفعيل مفهوم إدارة المعرفة داخل المؤسسة إلى تحول المنظمات من منظمات تقليدية تجعل المعرفة مسئولية الإدارة إلى منظمات التعلم والتى تجعل تقاسم المعرفة هى مسئولية الجميع.
وأوضح عثمان أن مركز المعلومات قد بدأ مبادرته بإنشاء أول كيان لإدارة المعرفة بالحكومة المصرية لتكون مهمتها تهيئة المناخ المساعد داخل المركز للتحفيز على الابتكار والإبداع المؤسسى، فقد استغل المركز توافر العديد من المقومات داخله استعدادا لخوض تحدى التطبيق الفعال لإدارة المعرفة وهو تحدٍ يفرض عليه مزيدا من الجهد والعمل من أجل نشر ثقافة جديدة داخل المجتمع تهدف إلى الارتقاء به على كافة المستويات.
وأضاف عثمان، أنه يأتى هنا دور إدارة المعرفة، والتى ليست بالفكرة الجديد، وقد تطور تطبيقه خلال العقد الأخير تطورا سريعا، فقد استطاعت إدارة المعرفة أن تأخذ مكانها وسط حقول المفاهيم الإدارية كما تزايد الاهتمام بها من قبل العديد من الأفراد والمؤسسات التى تتعامل بالمعرفة سواء مؤسسات المجتمعات المتقدمة أو النامية.