تمرير قانون المحاماه بعد ضبطه دستورياً

حققت المعارضة نجاحاً باهراً فى نهاية الدورة البرلمانية الحالية، بعد أن أصرت على موقفها من رفض المادة الأولى لمشروع قانون الحزب الوطنى حول تعديل أحكام قانون المحاماه. وقرر مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحى سرور فى جلسته المسائية اليوم الأربعاء، سحب المادة الأولى من القانون التى أثير حولها جدلاً شديداً بعد ثبوت عوارها الدستورى.
وأعلن الدكتور عبد الأحد جمال الدين أحد مقدمى الاقتراحات بمشروع تعديل قانون المحاماه، عن سحب التعديل المقدم فى المادة الأولى من هذا المشروع، وفاجأ رئيس المجلس النواب، مؤكدا أن رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى تدخل لحذف هذه المادة امتثالاً لأحكام الدستور المصرى.
شهدت الجلسة فاصلا من الشكر لرئيس مجلس الشعب بعد اتفاقه مع المعارضة فى العوار الدستورى الذى يشوب المادة الأولى من مشروع قانون المحاماه، وأكد سرور أن رئيس محكمة استئناف القاهرة هو القائم بأعمال منصب نقيب المحامين منذ صدور الحكم بإعلان الانتخابات النقابية، ولا يجوز إنشاء مجلس مؤقت يباشر عمله بقوة القانون. أشاد نواب المعارضة بدور نواب الوطنى فى رفضهم الموافقة على المادة المعيبة، وأكد النائب المستقل علاء عبد المنعم أن سحب هذه المادة يؤكد مراعاة الحزب الوطنى لسمعة مجلس الشعب والمصلحة العامة، وحيا النائب الإخوانى أحمد أبو بركة دور رئيس مجلس الشعب فى معارضة المادة المعيبة، وانصياع الحزب الوطنى ولو لمرة للدستور والقانون، متمنيا أن يستمر الحال على نفس المنوال.
وأعلن النائب المعارض محمد العمدة ارتياحه لقرار سحب المادة، وقال النائب المستقل مصطفى بكرى إن منطق الدكتور سرور السياسى وحنكته القانونية وراء عدم تمرير هذه المادة. كانت المادة الأولى من مشروع القانون قد أثارت جدلاً موسعاً لنصها على تشكيل مجلس مؤقت برئاسة آخر نقيب عام منتخب وعضوية نقباء النقابات الفرعية واستمرار هذا التشكيل لمدة عام من تاريخ صدور القانون، على أن تكون مهمته بالإضافة إلى صلاحيته المقررة قانوناً ضبط جداول الجمعيات العمومية للمحاكم الجزئية، وتستمر مجالس النقابات الفرعية لحين الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة بعد إعادة الجداول طبقاً لأحكام هذا القانون . يذكر أن مجلس الشعب وافق نهائياً اليوم الأربعاء على قانون المحاماه فى جلسته المسائية.