البرلمان يقطع الطريق على جامعات "بيع الوهم" لطلبة الثانوية..مجلس النواب يفتح ملف تقنين أوضاع الجامعات الخاصة.. مقترح بإنشاء ملاحق بالكليات الحكومية بمقابل مادى.. وتشريع يمنع عمل الأستاذ الجامعى بالخاص

تستعد لجنة التعليم والبحث العلمى لفتح ملف الجامعات الخاصة وما تحتاج إليه من تقنين أوضاع لتقديم خدمة أفضل للطالب وبمعايير جودة مقبولة عالميا.
وتدرس اللجنة وضع التزامات قانونية على الجامعات تضمن تقديم ما هو أفضل للطالب إضافة إلى خلق معايير للتنافسية، يأتى ذلك بالتزامن مع فتح تلك الجامعات أبوابها لتلقى دفعة جديدة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وسط غلاء أسعار المصروفات.
"تعليم البرلمان" تطلب استدعاء "الشيحى" الأسبوع القادم
فيما أكد عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم، أن اللجنة طلبت استدعاء وزير التعليم العالى أشرف الشيحى للمثول أمام اللجنة الأسبوع القادم لفتح ملف التنسيق فى الجامعات وقبول الكليات بالجامعات الحكومية.
وأضاف برعى ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستفتح أيضا ملف الجامعات الخاصة ووضعها والتعرف على متطلباتها ومشاكلها وما يعانى منه الطلبة بشأنها، لوضع خطة لكيفية التعامل معها، لافتا أن اللجنة من ضمن تساؤلات ستطرح سبل إشراف وزارة التعليم العالى على الجامعة والمصاريف التى تضعها لكل كلية.
وكيل لجنة التعليم يقترح إنشاء ملاحق للجامعات الحكومية تحمل مهام الخاصة
ويؤكد هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم، أن سيتقدم بمقترح فى هذا الصدد بأن تنشئ الجامعات الحكومية ملاحق بها لتكون بمثابة جامعات خاصة لتكون بمقابل مادى أعلى لكنه أقل من الجامعات الخاصة.
وقال أباظة إن هذا المقترح سيحل مشكلة غياب تخصصات فى الجامعات الخاصة وسيخلق تنافسية بينهم وسيزيد من ميزانية الجامعات بشكل يمكنها من الاكتفاء الذاتى على المدى البعيد، موضحا أن يؤيد وضع حد أدنى وأقصى لمصروفات الجامعات الخاصة.
وأضاف أن كل هذه التعديلات ستكون فى إطار قانون تنظيم الجامعات، لافتا أنه لابد من إيجاد تشريع لا يسمح لأستاذ الجامعة أن يترك الجامعة الحكومية ويذهب للجامعة الخاصة على أن تكون هناك فترة انتقالية لحين استكمال الهيكل التدريسى بالجامعة الخاصة ويمكن أن تستند هى على الخبرات من المتخرجين.
تشريع يقنن أوضاع المصروفات بالجامعات بحد أدنى وأقصى
أكدت الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن الجامعات الخاصة بحاجة لتقنين أوضاعها من خلال إدخال تعديلات على قانون تنظيم الجامعات، لافتا أن هناك محاور مختلفة ترتبط بها من بينها هيئة التدريس ومصروفات الجامعات ومدى احتياج سوق العمل لما تقدمه تلك الجامعات وعلاقتهم بالنقابات.
وأضافت نصر أن الجامعات الخاصة بحاجة لوضع ضوابط ورقابة أكثر، لافتا أن اللجنة ستشارك اليوم فى ورشة عمل ينظمها الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن تطوير أعمال الجامعات بمجملها.
و أشارت إلى أن الجامعات الخاصة بحاجة لوضع معايير للجودة بها تكون ملتزمة بها بشكل شامل وكامل، إضافة إلى أن أعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات غير حاصلين على حقوقهم المالية بشكل كامل.
وأضافت أن الجامعات الخاصة عليها أن تبحث عما يحتاجه سوق العمل وتحققه خاصة وأنها تركز على تخصصات معينة دون غيرها، فيما ينقص وجود كليات ذات تخصصات مطلوبة، موضحا أن هناك أزمة آخرى مرتبطة بين النقابة والجامعات خاصة وأن هناك نقابات لا تعترف بها رغم أنها عليها التعامل معها طالما أنها شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضحت أنه لابد من وجود نص قانونى أو تشريع بتقنين أوضاع المصروفات بحد أدنى وأقصى حتى لا يكون هناك مغالاة على الطالب واستغلال حاجته، مؤكدا أن الجنة ستعقد جلسات استماع مع أصحاب الجامعات والنقابات ووزارة التعليم العالى، قائلا: "مازالت الجامعات الحكومية رغم كل المشاكل التى بها أعلى جودة من غالبية الجامعات الخاصة، كما أنه لا توجد دراسات عليا بالجامعات الخاصة مما يفتح بروتكول تعاون بيين الجامعات الحكومية".
موضوعات متعلقة:
الشيحى يزور ألمانيا للإستفادة من التجربة الألمانية فى التعليم الفنى والتكنولوجى