"الخدمة المدنية" يتجه للنجاح "دور ثان" تحت القبة.. الحكومة تلتزم الصمت وتتعلم من الدرس.. مناقشات برلمانية واستيعاب النواب للقانون.. تعديل المواد المثيرة للجدل و4 عوامل تساعد على تمريره

يدخل مجلس النواب حاليا مرحلة المواجهة مع القانون الذى رفضه 332 نائبا فى البرلمان ووافق عليه 155 نائبى آخرون، وهو قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
رفض الخدمة المدنية فى المرة السابقة، جاء بعد تظاهر العديد من النقابات المستقلة ضده فى سبتمبر من العام الماضى، والتى استمرت فى الضغط حتى مناقشة المجلس للقانون فى يناير الماضى، ضد المنادون بتمريره آنذاك وعلى رأسهم الأغلبية الممثلة فى ائتلاف "دعم مصر" إلى جانب العديد من الأحزاب الكبيرة وعلى رأسها حزب المصريين الأحرار ومعهم حكومة المهندس شريف إسماعيل التى كانت تخطو شهورها الأولى فى مقر مجلس الوزراء.
ومع اقتراب موعد مناقشة المجلس لقانون الخدمة المدنية من جديد، وعودة الأصوات الرافضة له حتى بعد تعديلات مجلس النواب عليه يظهر التساؤل وهو "هل استعد ائتلاف الأغلبية والحزب الأكبر والحكومة لمناقشة القانون أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وهل سينجحون فى تمريره أم لا؟
فى البداية يجب أن نشير إلى أهمية قانون الخدمة المدنية، فهو القانون الذى ينظم الجهاز الإدارى بالدولة، ويتضمن مجموعة من المواد التى تنظم الوظائف والعلاقات الوظيفية وتقويم الأداء والترقية والندب والإعارة والأجور والعلاوات والإجازات والسلوك الوظيفى والتأديب وإنهاء الخدمة وتسرى بنود هذا القانون على العاملين بالدولة سواء فى الوزارات أو المصالح الحكومية والهيئات التابعة لها ما لم يوجد نص مخالف لذلك .
ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، يرى أنه مستعد لمناقشة القانون وأنه بصدد عقد اجتماع للتأكيد على موافقة نوابهم عليه خلال الجلسة العامة، وهو ما يستند فيه النائب جمال عقبى عضو الائتلاف ووكيل لجنة القوى العامة، على الحوار المجتمعى الذى شمل المناقشات مع جميع الأطراف وتعديل الثمانية نقاط محل خلاف، ولهذا فهو يستبعد أن يرفض الائتلاف بل البرلمان كله قانون الخدمة المدنية فى ثوبه الجديد.
ويرى علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن قانون الخدمة المدنية تعرض لمناقشات كثيرة داخل الحزب وفى مجلس النواب خاصة مع تقديم عدد من مشروعات القوانين من قبل الحكومة والأحزاب منها المصريين الأحرار، وهو ما أثرى النقاش حول القانون فى ثوبه الجديد، مشددا على أن حسم الموقف سابق لأوانه الآن قبل عرض القانون بشكل نهائى على الجلسة العامة وتحديد موعد التصويت عليه.
فى المقابل التزمت الحكومة الصمت تجاه الحديث عن القانون أو الوسائل التى ستعتمد عليها فى تمريره، على عكس المرة السابقة ومحاولاتها للضغط على النواب للموافقة عليه، فضلا عن التصريحات التى أدلى بها من قبل المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والتى وصلت إلى درجة مطالبته النواب للموافقة على القانون، لكنه لم ينل ما أراد وغلبته الأصوات الرافضة للقانون، أما الآن لم يبد العجاتى رأيه فى مشروع القانون الجديد ولم يكشف ورقه حتى اللحظة الراهنة حول خطة الحكومة لتسويق الخدمة المدنية.
فى الجهة الأخرى، يأتى النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل 25 -30، الذى قاد تيار معارضة قانون الخدمة المدنية خلال الجولة السابقة، ليؤكد ل"اليوم السابع" أن التكتل سيرفض القانون أن لم تحقق 3 نقاط فى القانون الجديد، مشيراً إلى أن التكتل متفق على تحقيق الحكومة الإصلاح الإدارى لكنه لا يجب أن يأتى هذا الإصلاح على حساب موظفى الدولة.
ويرى الحريرى أن نسبة الزيادة السنوية لو قلت عن 10% فهذا أمر غير عادل لأنها يجب أن تكون بحد أقصى 500 جنيه بدلا من 100 جنيه، علاوة على تمسك تكتل 25-30 بإجراء التسويات للموظفين الموجودين بالخدمة لأنهم دخلوا الخدمة تحت مظلة قانون 47، مشدداً على تمسك التكتل بحكم المحكمة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور والأقصى كذلك .
المواقف السابقة تبرز تباين فى وجهات النظر حول كيفية الاستعداد لقانون الخدمة المدنية، إلا أن المزاج التصويتى تحت القبة قد يتغير بسرعة، وخير مثال الموافقة على الموازنة العامة بأغلبية المجلس رغم التحفظات التى قادتها كتل برلمانية بعينها، وتراجعها عن رفض الموازنة وهو ما قد يحدث مع القانون الجديد للخدمة المدنية فمن الممكن أن تتراجع الكتل المتحفزة ضده.
التحليل السابق يوافق عليه الدكتور يسرى العزباوى الخبير السياسىى بمركز الأهرام للسياسات الاستراجية، قائلا إن قانون الخدمة المدنية فى ثوبه الجديد سوف يحصل على موافقة مجلس النواب، نظراً للمناقشات التى يجريها البرلمان، والتى أدت إلى فهم قطاع كبير منهم للقانون، علاوة على تعديل عدد كبير من المواد المثيرة للجدل، إلى جانب انحصار الكتل التى ستصوت ب"لا" فى تكتل 25 – 30 وقلة من النواب لكنها لن تؤثر على قرار الجموع.
موضوعات متعلقة..
- "الخدمة المدنية" على مكتب رئيس البرلمان.. لجنة القوى العاملة ترفع تقريرها ل"عبدالعال" وتوصى بالموافقة عليه.. وتؤكد: مناقشة القانون والانتهاء منه خلال شهر يوليو الجارى.. وتوقعات بإصداره أغسطس المقبل