انقسام بين النواب ولجنة الإدارة المحلية حول نسبة القوائم فى المحليات.. أحمد السيجنى: نسبة 75% مقبولة.. وعضو باللجنة: تصعب التصويت على الناخب..وبرلمانية الشعب الجمهورى: تساعد على اختيار أفضل العناصر

أثارت النسبة التى أعلنت الحكومة الموافقة عليها فى قانون المحليات بجعل نسبة القوائم 75%، والفردى 25 % ، انقساما بين النواب وأعضاء لجنة الإدارية المحلية بالمجلس ، بين من يرى أن هذه النسبة مناسبة تماما وتساهم فى اختيار العناصر ذات الكفاءة، وبين من يؤكد ضرورة زيادة نسبة الفردى عن القائمة.
فى البداية أكد النائب أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن النسبة مقبولة، وتعد استجابة لمقترحات القوانين التى تناقشها اللجنة البرلمانية.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن هذه المقترحات تتوافق مع نص المادة 180 من الدستور، لافتا إلى أن اللجنة قد رفضت فكرة تخصيص نسبة ثلثى المحليات للقائمة والثلث للفردى، وطالبت بزيادة النسبة .
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن موافقة الحكومة على هذه النسبة يؤكد قرب الانتهاء من القانون، متوقعا أن يصل قانون المحليات إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل.
وفى السياق ذاته قال محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارية المحلية بالبرلمان، إن تخصيص 75% فى قانون المحليات للقوائم سيصعب من تصويت الناخب فى انتخابات المحليات نظرا لأنه سيكون لدى النائب 6 أوراق يختار من بينها.
وأضاف ، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن مقترح القانون الذى تقدم به بشأن الإدارة المحلية يتضمن أن تجرى الانتخابات بنظام الفردى، حيث سيسهل هذا النظام كثيرا على الناخب أثناء التصويت فى الانتخابات.
بدوره قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن موافقة الحكومة على تخصيص نسبة 75% للقائمة فى قانون المحليات و25 % للفردى تعد نسبة متوازنة للغاية، وستساهم فى اختيار أفضل العناصر فى تلك الانتخابات.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك مقترحات جاءت للجنة تطالب بأن تكون النسبة جميعها للقائمة، وآخرين طالبوا بأن تكون النسبة للفردى فقط، ولكن جعل النظام مختلط وجعل النسبة الأكبر للقائمة هو القرار الأنسب.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إلى أن هذه النسبة ستفى ما حدده الدستور من جعل 25 % للشباب والمرأة و50 % للفلاحين والعمال، بينما ستكون 25 % الفردى للأشخاص الذين لا يتوافر فيهم الشروط للانضمام للقوائم.
من جانبه قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الأفضل بالنسبة قانون المحليات، هو زيادة نسبة الفردى عن القائمة لأن هذا النظام يساهم بشكل كبير فى اختيار الشخصيات الأكفاء فى الانتخابات على غرار ما حدث فى انتخابات البرلمانية.
وطالب عضو الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ل"اليوم السابع" بأن ينص قانون المحليات على أن يكون نسبة 80 % فى المحليات للفردى و20 % للقائمة، لأن القائمة لا تساهم فى اختيار العناصر ذات الكفاءة فى البرلمان.
كان المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، قال إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأخير على اعتماد النظام المختلط فى مشروع قانون الإدارة المحلية، بواقع ثلاث أرباع لنظام القوائم، وربع للنظام الفرى ، وذلك لتحقيق النسب الدستورية التى أقرها القانون لصالح الشباب والمرأه وبعض الفئات الأخرى.
موضوعات متعلقة..
العجاتى: الحكومة وافقت على 75% للقائمة و25% للفردى بقانون المحليات