طرح رخصة جديدة لإنتاج 3 ملايين طن حديد تسليح

بعد عدم استكمالها عام 2008..

تبدأ هيئة التنمية الصناعية أوائل شهر أكتوبر المقبل، إعادة طرح رخصة لإنتاج حديد التسليح والبليت، وذلك لإنتاج 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بليت بنظام التأهيل الفنى والمالى للشركات لضمان توافر الخبرة الفنية والقدرة المالية للشركات المتقدمة فى ظل توافر 270 مليون متر مكعب غاز لإنتاج هذه الكميات .
قال المهندس رشيد إن طرح هذه الرخصة يأتى فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من الحديد، وزيادة الإنتاج والمعروض وزيادة المنافسة بين الشركات المنتجة، وتوفير متطلبات النمو المتزايد فى استهلاك السوق المحلى نتيجة لخطط التوسع العمرانى ومشروعات البنية التحتية، حيث إنه من المتوقع أن تصل احتياجات مصر من الحديد إلى 10.5 مليون طن بحلول عام 2017، فى الوقت الذى تصل فيه حجم الطاقات الحالية إلى 6.5 مليون طن سنوياً.
وأضاف رشيد أنه سيتم تخصيص إنتاج 30% من طاقات هذه الرخصة لمحافظات الصعيد بدءاً بمحافظة المنيا حتى أسوان لتلبية احتياجات هذه المحافظات، وجذب استثمارات جديدة داخل هذه المناطق، كما سيخصص 70% من الطاقة الإنتاجية لهذه الرخصة لمحافظات الوجه البحرى، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتوقعة من هذه الرخصة تصل إلى 2 مليار جنيه وتوفر نحو 6 آلاف فرصة عمل لأبناء هذه المحافظات.
وأشار عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تم طرح هذه الرخصة من قبل فى مزايدة عام 2008، ولم تستكمل إجراءاتها الفنية ولم تستغل، فتقرر إعادة طرحها مرة أخرى لتلبية احتياجات السوق، وتوزيع طاقتها الإنتاجية على محافظات الصعيد والوجه البحرى، موضحاً أنه فى حال زيادة عدد الشركات المؤهلة، والتى ستتقدم للهيئة لإقامة المشروعات بنسبة 30% بمحافظات الصعيد سيتم إجراء مزايدة علنية، وسيتم احتساب قيمة الرخصة وفقا لحجم الطاقة المستغلة من الغاز الطبيعى فى عمليات الإنتاج لكل مصنع، وكذلك عند زيادة عدد الشركات المؤهلة لإقامة نسبة ال 70% من الطاقات الإنتاجية لهذه الرخصة فى الوجه البحرى فسيتم طرح مزايدة علنية بين هذه الشركات .
وأضاف أن هناك تزايداً فى معدلات استهلاك الحديد محليا بنسبة تصل إلى 7% سنويا، موضحاً أن الطاقة المخصصة لهذه الرخصة هى نفس كمية الطاقة التى سبق اعتمادها لرخصة تصنيع البليتايز ولم يتم استغلالها والاستفادة منها.