95 مليون جنيه ثمن رخص مصانع حديد التسليح الجديدة ومرحلة ثانية للمنتجين القائمين

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على توصيات اللجنة المشكلة بالهيئة لرخص الحديد الجديدة بتخصيص كمية الطاقة المتاحة على الأربع شركات التى فازت بها و حصل الصعيد على أكثر من 50% من الطاقة التى تم توزيعها.
وقال عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الشركات التى ستقيم مصانعها فى الصعيد تشمل شركة IIC لإدارة مصانع الصلب و ستقيم مصنعها فى المنيا وتنتج 500 ألف طن بليت و 500 ألف طن حديد تسليح وتحتاج 109,5 مليون م3 غاز وتصل قيمة الرخصة إلى 45 مليون جنيه, والشركة الوطنية للصلب ستقيم مشروعها فى الصعيد لإنتاج 70 ألف طن بليت و تحتاج 10 مليون م3 غاز و تبلغ قيمة الرخصة 4,9 مليون جنيه.
أما الشركات التى ستقيم مشاريعها فى الوجه البحرى فتشمل شركة المراكبى للصناعات المعدنية و سيقع مشروعها فى مدينة السادس من أكتوبر و ستنتج 250 ألف طن بليت, 250 ألف طن حديد تسليح وتبلغ كمية الغاز المستخدمة 54,75 مليون م3, و قيمة الرخصة 22,50 مليون جنيه وبذلك يصل إجمالى الإنتاج 1,07 مليون طن بليت ومليون طن حديد تسليح بإستخدام 229 مليون م3 غاز وإجمالى قيمة الرخص 94,9 مليون جنيه.
من ناحية أخرى أوضح عمرو عسل أنه نظراً لتبقى 41 مليون م3 غاز من إجمالى المتوفر وهو 270 مليون م3 سيتم ترسية كمية هذه الطاقة كمرحلة ثانية للمستثمرين اللذين سبق تقدمهم و حصولهم على رخص سابقة (الجارحى و بشاى و راشد) بحيث يتم اعطاء ترخيص لإنتاج 190 ألف طن بليت بكمية غاز لأزمة لإنتاج الكهرباء والتصنيع 32,49 مليون م3 غاز و ترخيص لإنتاج 190 ألف طن حديد تسليح بكمية غاز لازمة 9,12 مليون م3 أوتشكيلة إنتاج أخرى طبقا لطلب الشركة.
وسوف تدرس الهيئة كيفية التوزيع طبقاً لطلبتهم واعتماد النتيجة بعد اعتماد المرحلة الأولى وسداد قيمة تراخيصها بحيث أنه فى حالة عدم التزام إحدى الشركات بدفع قيمة الرخصة ستؤل كمية الغاز للمرحلة الثانية و يتم توزيعها.
وقال عسل أن الصعيد حصل على أكثر من 50% من الطاقة التى تم توزيعها ( 119,5 مليون م3 , ووجه بحرى (109,5 مليون متر مكعب ) و تبقى من 270 مليون م3 غاز التى سيتم استخدامها 41 مليون م3 غاز يستفاد بها فى مرحلة ثانية و تبلغ قيمة الرخص الأربعة 94,9 مليون جنيه .
كانت التنمية الصناعية قد أعلنت من قبل عن طرح رخص لإنتاج 2 مليون طن حديد تسليح و مليون طن بليت بنظام التاهيل الفنى و المالى للشركات المتبع من قبل لضمان توافر الخبرة و القدرة المالية فى ظل توافر 270 مليون م3 غاز.