صلاح عيسى يكتب: «صداع» فى رأس صاحبة الجلالة الصحافة وصاحبة السيادة نقابة الصحفيين.. لا علاج له إلا المؤتمر الخامس!

◄◄على الصحفيين أن يعترفوا بأنهم قبل الحكومة سبب صداع المهنة
◄◄التنظيم النقابى القائم لم يعد صالحاً ويجب تغييره فوراً
فى أثناء حملة انتخابات نقيب الصحفيين فى مثل هذه الأيام من العام الماضى، دعوت لانتخاب «مكرم محمد أحمد» نقيبا، انطلاقا من رؤية تقول إن مشاكل الصحافة -كمهنة وصناعة- والنقابة كمؤسسة قد تراكمت خلال السنوات الخمسين الماضية، وازدادات تعقيدا بعد التحول المفاجئ الذى شهدته الساحة الصحفية والإعلامية، على هذه الأصعدة الثلاثة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبالتالى فإن الصحفيين فى حاجة إلى نقيب قوى ينتمى للجيل القديم، يتولى الموقع لمرحلة انتقالية ينقذ العمل النقابى من الاتجاه إلى تخريب النقابة، وإقحامها فى المجالات والمنافسات الحزبية. ويعيدها إلى مهمتها الأساسية والأكبر إلحاحاً، وهى السعى لدراسة مشاكل الصحافة والصحفيين، وتكوين رؤية مشتركة بينهم حول الحلول الأكثر علمية وعملية التى تكفل التغلب عليها، وتحافظ فى الوقت نفسه على حرية الصحافة وتقاليد المهنة واستقلال النقابة، ليترك موقعه بعد ذلك، إلى نقيب ينتمى للجيل الشاب، يتولى الحوار والنضال مع الهيئات المعنية، من أجل تحويل هذه الحلول إلى إجراءات أو قرارات أو قوانين.
وكان ذلك هو السبب الذى دفعنى لأن اقترح على «مكرم محمد أحمد» فى حالة فوزه بالمنصب أن يدعو لعقد الدورة الخامسة للمؤتمر العام للصحفيين، لكى يتدارس الصحفيون مع الأطراف الأخرى المعنية بقضية الصحافة المشاكل المتراكمة والتعقيدات المستجدة التى أصبحت تحاصر المهنة من كل اتجاه، ويتوصلوا إلى حلول متدرجة لها، يكون التفاوض والنضال من أجل تحقيقها، هو هدف العمل النقابى، وتكون المحك الذى يقبل -أو يرفض- على أساسه- الصحفيون أى إجراءات أو قرارات أو قوانين تخص مهنتهم، وتتناقض مع جوهر الرؤية التى اتفقوا عليها.
أما الآن فالمؤكد أن الأوضاع فى كوكب الصحافة المصرية، قد أصبحت أكثر تعقيدا مما كانت عليه فى أى يوم من الأيام.. ولم يعد ممكنا أن يعتمد كل من يعنيهم الأمر- بمن فيهم الصحفيون- على الزمن لكى يحل هذه المشاكل المتراكمة، وصحيح أن المشاكل التى تطلبت زمنا لكى تتراكم وتتعقد، تحتاج إلى زمن آخر لكى يتم حلها والتغلب عليها، لكن ذلك رهين بالتوصل إلى رؤية للحل يجرى تنفيذها عبر مراحل زمنية متدرجة، أما توهم أن الزمن سوف يحل المشاكل بشكل أوتوماتيكى، فهو أسلوب لن يقود إلا إلى كارثة.
وربما كانت المؤسسات الصحفية القومية، التى انكمشت الآن إلى ثمان بعد إدراج ثلاث منها فى واحدة، نموذجا للتعقيدات والكوارث التى يجلبها منهج ترك المشاكل للزمن لكى يحلها، فتكون النتيجة أن تتعقد حتى تصبح عصية على الحل.. فبعد عقود من الصمت على ما يجرى فى هذه المؤسسات، تكشفت خلال السنوات الخمس الأخيرة حقائق مذهلة عن تدهور أحوال معظمها المالية والإدارية، وانهيار توزيع معظم مطبوعاتها، حتى وصل حجم ديونها، لوزارات الدولة إلى ستة مليارات جنيه، قيمة الضرائب والتأمينات واستهلاك الكهرباء التى توقفت عن سدادها منذ سنوات، بخلاف ديونها للبنوك العامة والخاصة، فضلا عما تفشى فى بعضها من فساد وخلل مالى وإدارى.
وفى محاولة منها لتقويم هذه المؤسسات لجأت الحكومة إلى إجراءات بدأت بجدولة الديون المتراكمة عليها حتى عام 2005، على أن تلتزم إداراتها بسداد ما يستجد من التزاماتها للدولة، وربحت بعض المؤسسات الخاسرة فى إحداها... على أن تدار بعد ذلك إدارة اقتصادية، توازن بين مواردها ونفقاتها، وتستغنى نهائيا عن الدعم الحكومى المباشر وغير المباشر، وهى إجراءات لا تكفى فى ذاتها لتحقيق هدف إقالة هذه المؤسسات من عثراتها، خاصة أنها أقرب إلى مسكنات مؤقتة منها إلى خطوات فى طريق متعدد المراحل، ينتهى بتحديد موقع واضح لهذه المؤسسات على خريطة صناعة الصحف فى مصر، وهو ما تؤكده الإشارات التى صدرت عن جهات حكومية، بأن وجود صحف تملكها وتديرها وتوجه سياستها الحكومة، فى بلد ديمقراطى تسعى الحكومة فيه للخروج من السوق وتتركها حرة تماما تعمل طبقا لآلية العرض والطلب، أمر لا يستقيم، وأن خصخصة المؤسسات الصحفية القومية، هى الحل الموفق السعيد لمشاكلها المتراكمة.
وبصرف النظر عن مدى تعبير هذه الإشارات عن السياسة العليا للدولة أو مدى صواب الحل الذى تطرحه لمشاكل الصحف القومية، فإن الصحفيين لا يستطيعون ان يقفوا موقف المتفرج من أزمتها، أو أن يأخذوا موقف الحياد من البدائل المتعددة للخروج منها، التى لا شك أنها الآن محل دراسة فى أحد كواليس الحكم.. ليس فقط لأن الأغلبية العظمى من المشتغلين بالمهنة يعملون بهذه المؤسسات التى تكفل لهم ضمانات عمل يضرهم إهدارها أو الانتقاص منها، إذا ما استقر الرأى على خصخصتها من دون أخذ رأيهم.. أو الحفاظ على حقوقهم المكتسبة.. ولكن كذلك لأن انتقال المؤسسات التاريخية الأربع الكبرى «الأهرام» و«الأخبار» و«روزاليوسف» و«دار الهلال» إلى الملكية الخاصة، يضع بين أيدى ملاكها قوة إعلامية، يصعب الاطمئنان إلى أنها لن تستغل بشكل ينتقص من حرية الصحافة.
ويأتى التوسع الكبير فى خريطة صناعة الصحافة ليكون سببا آخر للصداع فى دماغ صاحبة الجلالة الصحافة، فقد تعددت وتنوعت الصحف الخاصة سواء من حيث دورية صدورها، أو من حيث اهتماماتها، بحيث أصبحت ظاهرة صحفية، وأصبح الصحفيون الذين يعملون فيها يشكلون فى مجموعهم قسما ملحوظا من الجماعة الصحفية، يعانى من مشاكل بعضها يتطابق مع المشاكل التى يعانيها الصحفيون العاملون فى الصحف القومية، ويختلف بعضها الآخر عنها، بل إن مشاكل الصحفيين العاملين فى الصحف الخاصة تتباين من صحيفة خاصة إلى أخرى، طبقا لما تملكه من إمكانيات مادية، وما توفره من خدمات وضمانات للصحفيين العاملين بها، ففى حين تكفل بعضها للصحفيين العاملين بها مستوى من الأجور والخدمات والإمكانيات ما يوازى أو يزيد أحيانا على ما توفره مؤسسات صحفية قومية للعاملين بها، فإن بعضها الآخر، يعانى من نقص شديد فى الإمكانيات، وفوضى فى الإدارة، ينعكس سلبا على حقوق العاملين بها من الصحفيين، ويقودها إلى أساليب فى الممارسة المهنية، تخرج عن أدبيات المهنة، وتنحو إلى الاثارة أو الابتزاز.
وفضلا عن الشبهات التى يثيرها البعض حول مصادر الصحف، فى ضوء رفضها منذ عامين إخضاع حساباتها لتفتيش الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية، للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية كما تنص على ذلك المادة 33 من قانون تنظيم الصحافة الصادر عام 1916، فإن شكل الملكية العائلية الذى يغلب على رؤوس أموال هذه الصحف، يمثل بلا شك مخاطر على حريتها، إذ هو يفتح الباب لتدخل أصحاب رأس المال، فى تحرير الصحف.
بعد الصحف الخاصة، تأتى الصحف الإلكترونية، لتشكل صداعا آخر فى دماغ صاحبة الجلالة الصحافة، وصاحبة السيادة النقابة، فقد تعددت هذه الصحف، على نحو يجعلها بداية لظاهرة تتطلب التفاعل معها فى ضوء الشواهد العالمية التى تؤكد أنها أصبحت منافسا خطيرا للشكل التقليدى للصحافة، وهو الصحافة الورقية، على نحو قد ينتهى بانقراضه، وفى ضوء الحقائق التى تقول إن بعض هذه الصحف هى مجرد مواقع إلكترونية لصحف ورقية، تشكل امتدادا إلكترونيا لها، ويقع ما ينشر فيها تحت المسؤولية المهنية والقانونية لهيئة تحرير الصحيفة الورقية، فى حين أن الكثير منها صحف إلكترونية عشوائية لا تخضع لأى شكل من أشكال التنظيم القانونى أو المهنى لإصدار الصحف، يرأس تحريرها ويحررها صحفيون معظمهم غير نقابيين، وهى متحررة تماما من أية مسؤولية عما تنشره، سواء كانت مسؤولية قانونية أو مهنية أو نقابية أو اجتماعية، بما فى ذلك مسؤوليتها عن كفالة حقوق الصحفيين العاملين بها.
وليس من الحكمة أن يكرر الصحفيون الخطأ، وأن يتركوا الصحف الخاصة والإلكترونية تنمو بشكل عشوائى، حتى تتراكم مشاكلها، كما تراكمت مشاكل الصحف القومية حتى تتعقد وتصبح عصية على الحل.
وليس من الحصافة أن يقصروا اهتمامهم بالظواهر المستجدة على صعيد الصناعة، ومنها الصحف الخاصة والصحف الإلكترونية ومستقبل الصحف القومية، على ما يتعلق فقط بحقوقهم الاقتصادية وبضمانات العمل التى ينبغى فى كل الأحوال أن يتمسكوا بها، بل يجب أن يشمل هذا الاهتمام كذلك، مدى تأثير الحل الذى يختارونه لهذه المشاكل، على حرية الصحافة، ليس فقط لأن الحفاظ على هذه الحرية، هو واجب مهنى على كل من يعمل بالصحافة، ولكن أيضا واجب وطنى عام.
ولا مفر من أن يعترف الصحفيون أنهم قبل الحكومة أو بعدها أو معها هم مصدر الصداع المزمن الذى تعانى منه صاحبة الجلالة الصحافة وصاحبة السيادة النقابة، لأن معظمهم وخاصة الأجيال الجديدة يفتقد للوعى الذى يدفعهم للربط بين هو مصلحة شخصية مباشرة، وبين ما هو مصلحة مشتركة للعاملين بالصحافة وبين ما هو نقابى وما هو مهنى، ولأن قليلين منهم، هم الذين تعنيهم مشاكل المهنة والصناعة، أو يعرفون الكثير عن القوانين التى تنظمها وحجم المشاكل التى تواجهها، ويفتقدون القدرة على العمل الجماعى المشترك والمنظم من أجل التوصل إلى رؤى مشتركة والنضال من أجل تحقيقها.
ومن الإنصاف للصحفيين أن نعترف بأن التنظيم النقابى القائم كما جاء به قانون نقابة الصحفيين الذى صدر عام 1970 قد انتهى عمره الافتراضى وأصبح عاجزاً عن اقتراح أى علاج للصداع المزمن الذى تعانى منه صاحبة الجلالة، بل أصبح هو نفسه صداعا.