مكرم محمد أحمد ل«المصرى اليوم» «1-2» .. أفنيت 50 سنة من عمرى فى الصحافة ولم أخرج منها إلا ببدلتى

أعلن مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، قبل أيام ترشحه للمنصب نفسه فى الانتخابات المقبلة، مؤكداً إصراره على تنفيذ وعوده للصحفيين فى الدورة الجديدة. وقال مكرم فى حواره ل«المصرى اليوم» إنه يحمل برنامجاً طموحاً يلبى رغبات ومطالب الصحفيين الذين يثق بوقوفهم إلى جواره فى المعركة الانتخابية التى تبدأ بعد أسابيع قليلة.
وتحدث النقيب فى حواره عن أهدافه وطموحاته التى يسعى إلى تحقيقها نافياً بشدة أن يكون نقيباً حكومياً.. ناقشنا معه المشكلات والقضايا التى تهم الجماعة الصحفية ومنها مشروع المدينة السكنية والكادر المالى الخاص وصندوق بطالة الصحفيين ومجلس التأديب وقضية التدريب، وتحرير من يلقبون ب«الأسرى» داخل الصحف المصرية.. وغيرها من أزمات الصحافة المادية والمهنية والمؤسسية ودور النقابة فى حلها، والتى نتناول بعضها فى الجزء الأول من الحوار.
* أعلنت عزمك خوض المنافسة الانتخابية الجديدة، فهل جاء هذا القرار عن تفكير وترو ومشورة، وهل هناك ما يستدعى أن تكرر التجربة؟
- طبعا هناك ما يستدعى أن أكرر التجربة، فقد حققت دورة ناجحة وإنجازاً لم يتحقق فى أى دورة سابقة، لأننى أعتقد بالفعل أن الصحفيين سوف يقفون إلى جوارى، ولأننى مازلت مع أعضاء المجلس، ومن الصعب أن أتركهم فى وسط الدورة، وفى النهاية كانت لدى مشكلة صحية استمرت ما يقرب من 3 أشهر، وعندما انتهى هذا الوضع رأيت من الطبيعى جداً أن أكمل برنامجى، ثم إننى نقيب ناجح ولست نقيباً هارباً، وليس هناك ما يدعو إلى الهرب من المعركة وعندى ثقة أنها سوف تكلل إن شاء الله بالنجاح.
* تعلم يقيناً أن المهمة شاقة، خاصة أن هناك شبه إجماع بين الصحفيين بأن هناك حالة تذمر ضد المجلس الحالى؟
- هذا غير صحيح، عندما تقول شبه إجماع فيجب أن يكون استناداً لاستقصاء يتوافر فيه قدر من الموضوعية يقول هذا، ولكنى أرى مجموعات طافية على السطح، وأن هذه المجموعات هى ذاتها التى عملت الدوشة قبل انتخاباتى السابقة، وطبيعى جداً أن نكون فى مجتمع به مجموعة تعارض، وأننا فى مؤسسة ديمقراطية وفى النهاية الأمر متروك للناخبين.
* كثير من الصحفيين يشعرون بالتذمر، فقد وعدت مثلا فى الحملة الانتخابية الماضية بأن تتحول النقابة إلى مركز للخدمات.. فماذا تحقق؟
- النقابة بالفعل تحولت إلى مركز مهم للخدمات، هناك جمعية استهلاكية، وأقمنا معرضاً للملابس، وسوف نقيم معرضا للسيارات وهناك 5 معامل تم تجهيزها فى النقابة على أعلى مستوى عالمى بها أكثر من 200 جهاز كمبيوتر ومحطة إنترنت كاملة، و3 معامل لتعليم الكمبيوتر، ومعمل لتعليم التصوير، وكل ذلك يعمل فى دورات تدريبية مستمرة، نظمنا أول دورة للكمبيوتر لكل صحفى، وعملنا العقد الجديد المتعلق بتصحيح العلاقة بين صحفيى المؤسسات الخاصة وبعض الصحفيين، أنت تعمل فى مؤسسة محترمة تفى بتعهداتها، ولكن هناك زملاء لك يعملون فى مؤسسات، هناك وطأة عليهم ويلزمون بأن يقدموا استقالاتهم، ولا يتم التعامل معهم بأى ورقة مكتوبة، ليس هناك صحفى أهين فى مكان وتركته وحده، وكثير من المشاكل فى كثير من المؤسسات الصحفية تدخلنا فيها لحلها وهناك مدينة بالفعل تم الاتفاق على 42 فداناً فيها.
* تحدثت عن خطوات تتخذها النقابة لإنجاز مدينة الصحفيين فى 6 أكتوبر فهل هناك موعد نهائى يتسلم فيه الزملاء شققهم؟
- لا أستطيع أن أحدد موعداً لتسلم الشقق، ولكن هناك موعداً خلال أسبوعين سوف يأتى الاستشارى وسوف تكون الرسوم موجودة وسوف نشكل هيئة منتفعين من داخل الجمعية العمومية المستفيدة تشرف على المشروع والنقابة تكون فى جانب العون، أنا أعمل لهم اتفاقية مع محمود محيى الدين أن يورد الأسمنت بسعر رخيص واتفاقية مع أحمد عز بتوريد الحديد، وإذا حدثت مشكلة عند أحمد المغربى أسعى لحلها، لست مقاولاً كى أقول سوف ننشئ المدينة يوم الجمعة القادم، هذا مشروع بناء مدينة، وأنا الذى أتيت بالمدينة الموجودة فى التجمع الخامس،
المشكلة أننى لا أستطيع أن أتقدم للصحفيين إلا بمشروع جاهز فعندما أدعوك للاشتراك فى هذه المدينة لابد على الأقل أن يكون هناك ضمان بأن التقدير يقترب من الحقيقة، أما أن أقول ادفع 40 ألف جنيه فى الشقة ثم تفاجأ بأنها ب80 ألفاً، والاستشارى على وشك أن ينجز كراسة المواصفات، وسوف يأتى ثم ندعو إلى اجتماع حاشد وسوف تكون هناك نماذج لصورة الشقة والعمارة بحيث كل واحد يعرفها وسوف تكون التقديرات بحدود 5%.
* معنى كلامك أن النقابة لم تتقاعس فى تنفيذ المشروع؟
- أبداً كيف تتقاعس، أقسم بالله العظيم، ذهبت شاكياً لأحمد المغربى الاستشارى الذى جاء، ولست أنا من اخترته، الزميل ياسر بكر هو الذى اختاره، و«هو عايز يخلص من وجع الدماغ»، وقال فلنجعل وزارة الإسكان هى التى تختاره.
* فيما يتعلق بالترشيح للمنصب، التجربة أفرزت دائماً أن النقيب الحكومى قاب.....؟
- (قاطع غاضباً بشدة وانفعال شديد)، لست نقيبا حكومياً، ولا أوافق على كلامك، وبلاش الأسئلة دى، لست نقيب حكومة، والحكومة لا تنتخبنى، اللى بينتخبنى سيادتك واللى بيرفضنى سيادتك.
* لكن دائما ما يتردد أنك نقيب حكومى خاصة فى المعركة الانتخابية..فما حقيقة هذا القول؟
- أنت صحفى موجود فى السوق ألا تقرأ لى، هل المقالات التى تقرأها تشى بأنى أقف دائماً فى صف الحكومة، ألم تر مقالاً نقدياً واحداً، دلنى على مقال واحد فقط أقول فيه إنى ظاهرت الحكومة، كان لابد أن تكون قد عرفت موقفى بدلاً من أن تأتى لتوجه اتهامات وتقول أنت نقيب حكومى.
فالأجدر أن تقول أنت وقفت موقفاً خاطئاً إلى جوار الحكومة.. فأقف لك وأضرب لك تعظيم سلام، وأقول أنا متأسف كنت مخطئاً، فهل تعتقد أنك بذلك تخيفنى؟، أما أن توجه لى اتهاماً لا يقوم على أساس فهذا مرفوض.
* لكنك خضت التجربة الانتخابية السابقة وتم توجيه الاتهام نفسه لك.. فما السبب؟
- ونفس الاتهامات هى هى نفس الكلمتين «القرعتين» أنت نقيب حكومى وأنت مطبع.
* لكن هناك مرشحين بالفعل يخوضون الانتخابات بأجندة حكومية وبدعم من الحزب الوطنى، فما رأيك فى ذلك؟
- أنا مالى بس أنا مش كده ولوكنت كده هأقولك، لوأنا حكومى فعلا، فأنا نتاج خمسين عاماً من العمل فى المهنة وأنا مابخافش وتقول «إنى نقيب حكومى عيب أن تتهم واحد أفنى خمسين سنة من عمره فى المهنة لم آخذ منها إلا بدلتى».
* نلاحظ نوعاً من فوضى الترشح عند كل دورة انتخابية جديدة، فما السمات الواجب توافرها فيمن يترشح لمنصب نقيب الصحفيين؟
- المرجعية الوحيدة هى حصوله على أغلبية أصوات الصحفيين، وهذه هى المرجعية الصحيحة، يقولك والله لازم يكون زى مكرم محمد أحمد، خمسين سنة فى المهنة وقضى عمره وشعره شايب ولابد أن يكون لديه تجارب، «كل ده كلام قرع»، الشىء الوحيد أن يظفر بأغلبية أصوات الصحفيين، فهم يختارون جيدا فى انتخابات نزيهة، وهى دائما ما تكون انتخابات نظيفة وهى مناسبة سعيدة بين الزملاء، نحن مؤسسة ديمقراطية حقيقية ونكاد نكون واحة فى هذا البلد، علينا أن نحافظ على هذا، وعلى الأقل نكون «شيك» فى خلافاتنا وفى تقديم اتهامات بالأدلة.
* إلى أى مدى تثق فى فوزك فى الانتخابات المقبلة؟
- هذا شىء يتعلق برغبات الناس ومدى تقييمهم للشخص، من الذى يملك ضماناً بأن الذى معه هو الرأى الحقيقى، من يدخل العمل العام عليه أن يرتب نفسه على حسن القصد، أنا داخل الانتخابات لا أريد منها منصباً أو جاها أو صاغا أو أقول رأياً حاكماً أو تحقيق مكانة لم أحققها ولكنى بالفعل مضطر تحت ضغوط الزملاء.
* نلاحظ تراجعاً فى الالتزام بالمعايير المهنية لدى الصحفيين.. فما السبب؟
- لم يعد أحد يعلم أحداً للأسف، كان فيما مضى يأتى زميل كبير السن يعلمك كيف تكتب الخبر والتحقيق والتقرير وكانت هناك مدارس، مدرسة فى الأهرام تؤكد أهمية صدق الخبر وأخرى فى «الأخبار» تعلمك كيف تكتب الخبر بطريقة مثيرة، ومدرسة فى «روز اليوسف» تعلمك كيف تستخدم قلمك بطريقة ساخرة، وكانت الأجيال تتناقل الخبرة، كامل الشناوى كان يمشى وراءه عدد كبير من الصحفيين الذين يتعلمون منه،
 ولكن اليوم للأسف لا يهتم أحد بأحد فضلا عن ضغوط الحياة الاقتصادية التى تجعل الصحفى يكتب هنا وهناك، لأن وراءه فواتير ضخمة لا يستطيع سدادها من واقع عمله فى مهنته المحددة، بالإضافة إلى مشاكل كثيرة تتعلق بعدم حصوله على المعلومات وعدم التدقيق، هذه هى أزمة الصحافة اليوم.
* إلى أى مدى انعكس أداء لجنة التأديب على المستوى المهنى للصحفيين فى الوقت الراهن؟
- اللجنة تعمل كل أسبوع كما تنعقد لجنة التحقيق، فإذا انتهى التحقيق إلى إدانة أحد بعينه، وصدرت أحكام بالبراءة كثيرة جداً من لجان التأديب، وتضم كل منها نائبا لرئيس مجلس الدولة، وأظن أن الصحفيين يشعرون اليوم بأنهم ينتمون لنقابة محترمة، فعندما أخطأت 38 صحفية ومجلة فى جريمة هبة ونادين لم نقف نتفرج، بعثنا لكل الناس، وقلنا كيف هذا وجئنا بالمحققين وسألنا كيف أن 38 جرنالاً مصرياً تقع فى الخطأ ذاته، واكتشفنا بالفعل أن الصحفيين «غلابة» ومحقق الشرطة هو الذى دس هذه المعلومات عليهم، لأنه يريد أن يستخدم الصحافة لخدمة أهدافه فى التحقيق، وأرسلنا لوزير الداخلية فى ذلك، نحن لا نسكت على أى ضيم يقع على صحفى، المشاكل فى جميع المؤسسات الصحفية لا أحد يعلم أنها حلت، الله أعلم، أنا أبذل جهدا فوق عمرى وقدرتى، ليس لأننى خائف من فلان، أو لأنى أريد أن أنجح لأن هذه هى طبيعتى، إذا تحملت مسؤولية إما أن أفعلها كما أرضى وعلى الوجه السليم أو أعتذر وأقول أنا والله مش قادر على هذه المسؤولية.
* لكن هناك مشكلات للصحفيين لا تزال عالقة، مثل جريدة الشعب، ولم تحل حتى الآن؟
- مشكلة جريدة الشعب بدأت منذ عشر سنوات وكم تواتر عليهم من زملائهم فى المجلس.. ولم تحل، لأول مرة فى تاريخ قضية الشعب نصل إلى اعتراف من الدولة ممثلاً فى رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بأن من حق هؤلاء أن تفتح لهم ملفاتهم التأمينية، لأن هناك «غبناً» وقع عليهم، ربما يأتى شخص بيروقراطى ويقول لأ أنا لا أستطيع أن أفتح ملف التأمينات الاجتماعية، لكن ما ضاع حق وراءه مطالب، وأنا وراء قضية التأمينات الاجتماعية لإحساسى بأن هذا حق للزملاء إلى آخر نفس وآخر يوم أنا موجود فيه فى النقابة، وقلت لرئيس مجلس الشورى ما الذى يمنعكم من عودة جريدة الشعب وما الذى تكتبه جريدة الشعب أكثر مما تكتبه الصحف الأخرى.
* الدستور ينص على أن إغلاق الصحف بالطريق الإدارى محظور ونفس النص يعمل به قانون الصحافة.. فلماذا هذا التعثر فى حل المشكلة؟
- الزملاء فى الشعب يقولون إنهم حصلوا على أحكام نهائية، وقد أرسلوا مذكرة بهذا وأحلناها للمستشار القانونى وقالوا إن الأحكام ليست نهائية، أنا لست الجهة التى أصادر أو أمنع ولست الجهة التى تصرح بالشعب، أنا ليس لى دور فى هذا الموضوع أنا دورى هو حماية حقوق الصحفى.
* لكنهم يعتصمون فى النقابة وينتقدون دور المجلس فى المشكلة؟
- فليعتصموا هذا بيتهم وهذا حقهم، فمن الذى سوف يأتى له بحقوقه، أين يذهب، لكنه اعتصم 9 سنوات، ولم يفعل له أحد شيئاً، وحملت هذا الملف قبل شهرين فقط، وأظن أننى بعد كل لقاء يحدث مع صفوت الشريف أو داخل أى من الجهات التى تدرس هذا الموضوع أذهب إليهم وأحكى لهم بدقة شديدة ما حدث لقناعتى بأن هذا الموضوع مهم، فليس هم من أغلقوا جريدة الشعب، أغلقت الجريدة بقرار إدارى أو كذا، لكن هناك ضحايا ومن أغلقها لابد أن يحل هذه المشكلات، لأنها ليست مشكلة أفراد فقط ولكن أفراد وأسر.
* أرسلت خطاباً لصفوت الشريف تطالب فيه بإنشاء صندوق لتأمين الصحفيين ضد البطالة.. فماذا تحقق؟
- هناك لجنة تدرس موضوع البطالة، إذا كان من حقك أن تصدر صحيفة خاصة فلابد أن تؤمنها، «البديل» لما خرجوا كل الناس خدوا حقوقهم وقال لك قسمة الغرماء، وآخر ناس المحررون وخرجوا «سلط ملط»، وأطالب بتعديل إجراءات التصريح بإصدار صحف جديدة أن يكون ضمن هذه الإجراءات إيداع مبلغ محدد يفى بحقوق الزملاء إذا ما أغلقت هذه الصحيفة، وأن يكون للجريدة هيكل مالى يضمن استمرارها، صحفيو البديل كانوا يريدون ضم 76 صحفياً للنقابة كى تصدر صحيفة أسبوعية، قلت عندما تصدروا يومية فى اليوم التالى سأعقد المجلس، وأطلب عقد اجتماع للجنة للنظر فى قبول طلبات جديدة منكم، فماذا كانت النتيجة، لو كنت وافقت، ألم يكن ال76 صحفياً اليوم على سلم النقابة، أحاول بقدر الإمكان أن أتحرى الدقة، وأن أضمن للصحفى الحد الأدنى من حقوقه، فغيرت العقد الخاص بين الزميل والمؤسسة الخاصة، لأننى رأيت عقوداً شيئاً فظيعاً لا يأخذ الصحفى أى راتب.
* لكن الحد الأدنى لراتب الصحفيين المحدد ب 500 جنيه لا يلبى مطلب الصحفيين، فهل هناك اتجاه جديد لزيادة هذا المبلغ؟
- هذا ما نقوله، تمكنت من إقناع الحكومة بسوء أوضاع الصحفيين، وأن تصرف مائتى جنيه لكل زميل، وصرفت طبقا للقرار الذى وقع عليه الدكتور أحمد نظيف كجزء من إعادة شاملة لرواتب الصحفيين بحيث تتوافق مع ظروفهم ومهنتهم، هاتان المائتا جنيه أى زميل كان يتقدم يأتى ب15 جنيهاً و20 جنيهاً كزيادة للبدل.
* زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا إنجاز أنت حققته.. ولكن هذا الإنجاز لايزال على المحك.. لماذا؟
- لأنه لا يجوز أن أذهب كل وقت وأقول اعطونى، بل نتكاتف جميعا لإنشاء كادر مالى جديد، تقدمت بمشروع كادر للمجلس الأعلى للصحافة، وأعتقد أن هذا سوف يكون التزاماً من الالتزامات الأساسية إذا استطعت أن أحصل على ثقة زملائى.
* معنى كلامك أن البدل صار حقاً مكتسباً وسوف يكون مقننا؟
- هو بالفعل مقنن ولا يستطيع أحد أن يقترب منه.
* لكن وزير المالية دائما يقول إنه ليس له بند فى الميزانية.. فما رأيك؟
- له بند فى الميزانية ويصرف بصفة منتظمة، أحياناً ندخل فى مشاكل مع يوسف بطرس غالى، لكن هناك التزمات وخطابات من غالى بأن البدل منتظم، ولكنهم كانوا قد تأخروا 15 يوما فى صرفه فى شهر يوليو مع بداية ونهاية الميزانية، لكن البدل حق ثابت ومشروع، لا أظن أن أحداً يستطيع أن يمسه، لدينا مشكلات فى البدل،
 فأحياناً ترسل إحدى المؤسسات الصحفية للمجلس الأعلى للصحافة، وتقول إن هذا الزميل استقال فلا تتطابق كشوف النقابة مع كشوف المؤسسة الصحفية، فنعقد جلسة كى تتطابق فى هذا، لدينا خلاف أساسى مع المجلس الأعلى نسعى لحله يقول إن البدل للذين يعملون، ولا يعطى لك لأنك تحمل صفة الصحفى، ولكن لأنك صحفى فى جريدة محددة، نريد أن نقول له إن هذا ليس صحيحا،
 فعندما زاد البدل إلى 530 جنيهاً، صار جزءاً مهماً من دخل الصحفى، إذا لم يصل إليه سوف يختل، نسعى الآن لإقناع المجلس الأعلى للصحافة بأن يصرف البدل للصحفى باعتباره صحفياً وليس باعتباره صحفياً يعمل فى مكان محدد.
* إلى أى مدى يعتبر التوسع فى إصدار الصحف سبباً فى زيادة البطالة بين الصحفيين؟
- كل جرنال جديد مكسب فى شيئين فهو فرص جديدة لشباب يعملون، وتعزيز لحرية الصحافة، ولكن نريد من هذه الصحف أن تقوم على أسس صحيحة، لكن لا يأتى واحد يعمل جرنال وياخد مجموعة من الشباب يهدر مستقبلهم فى مشروع عمله لأهداف مؤقته، فإذا خسر يقوم بإغلاقه، نريد ضمانات تعزز حق هذا الزميل تجاه المؤسسة.
* وما الضمانات؟
- العقد يشكل ضماناً وصندوق البطالة الذى يتشكل من الصحف التى تساهم والزميل سوف يشترك.
* بصراحة.. ألا ترى أن كلمة بطالة غير لائقة مع الصحفيين؟
- ربما تكون الكلمة مؤلمة وغليظة ولكن هذا هو الواقع، فقد عشنا خمسين عاماً على صحافة تصدرها الحكومة ونسميها الصحافة القومية، فالصحف الخاصة مثل أى مشروع آخر ممكن يكسب وممكن يخسر ويغلق، وإحنا اتكوينا ثلاث مرات حتى الآن، وهناك للآسف جزء أساسى من المشروعات القائمة الآن لم تقم على أسس مادية سليمة، ولابد أن يعطى صندوق البطالة قدراً من الأمان المحدود جداً للصحفى.
* قرأت اقتراحاً بأحد الكتب التى تُدّرس فى كلية الإعلام بضرورة ضم جميع الخريجين بكليات الإعلام وأقسام الصحافة المختلفة والكليات الأخرى، لجدول نقابة الصحفيين، أسوة بما تفعله سائر النقابات المهنية، فما رأيك؟
- هذا ظلم «بين» مع احترامى لخريجى كلية الإعلام على عينى وراسى، لكن من الممكن أن يأتى خريج من قسم اللغة الإنجليزية أفضل موهبة من خريج كلية الإعلام، ثم فى النهاية لا ينبغى التفريق أن أدخل هذا بدون تدريب والآخر بتدريب لا، الهدف من التعليم الجامعى أن يكون هذا المواطن «مشروعا»،
ولكن الاختبار الحقيقى فى الممارسة، وهناك مشروع مهم شكلت فيه لجنة من المجلس وهو لتولى «الأسرى» فى الصحف المصرية من الخريجين الذين يمارسون المهنة منذ عشر سنوات مثلا، وهو أن الصحيفة تكون وفقاً للمشروع، تقول بعد ستة أشهر إذا كان من يعمل لديها يصلح أو لا يصلح وبعد سنة ونصف تحصلت على ثلاث شهادات، فالمؤسسة تلتزم بتعيين الصحفى.