تناولت صحيفة الأسوشيتد برس تقريراً عن ثقافة التدخين فى مصر، ورصد التقرير بأن تقديم السيجارة سلوك شائع فى مصر مثل المصافحة باليد، حيث ثقافة التدخين راسخة عند المصريين، وأن المرضى والأصدقاء يدخنون فى بعض الأحيان داخل غرف المستشفيات، لكن الحكومة أصبحت جادة فى التعامل مع المخاطر الصحية، وأطلقت حملة جديدة تشمل تحذيرات مرئية عن مخاطر التبغ. يؤكد التقرير أن مصر واحدة من بين 15 دولة ترتفع فيها نسبة التدخين على مستوى العالم، ويستخدم 60% من الذكور البالغين فى مصر التبغ، مقارنة بالولايات المتحدة التى تقل فيها هذه النسبة إلى 24% فقط، ويقدر عدد المدخنات من النساء المصريات بحوالى 2%، وإن كان أغلب الباحثين يعتقدون أن هذه النسبة أكبر بكثير بسبب القيود الاجتماعية التى تدفع الإناث إلى التدخين فى أماكن خاصة. وأشار التقرير الى أن السجائر متاحة فى مصر، فيمكنك أن تجد بقايا السجائر فى كل مكان، بدءاً من المصاعد الكهربائية وحتى دورات المياه، وتعتبر تقديم شخص السيجارة أو الشيشة لآخر ضرورة فى كل المناسبات الاجتماعية. ينتشر التدخين كذلك بين الذين يعرفون مخاطره جيداً، فثلث خبراء الصحة من الذكور مدخنون. وفى مداخل وزارة الصحة تنتشر لافتات "ممنوع التدخين" بينما نجد بقايا السجائر على الرمال فى تجاهل واضح من جانب المدخنين للتعليمات. يرى جارى سافيتز نائب مدير كلية بلومبرج بجامعة جونز هوبكنز، والذى يساعد مصر فى حملتها لمواجهة التدخين أن مصر دولة تواجه تحدياً غير عادى بسبب ثقافة التدخين المتأصلة فى الحياة اليومية، لكنه يشير إلى أن الحكومة بدأت تدرك خطورة مشكلة الصحة العامة ليس فقط على قدرات البشر وحياتهم، بل وأيضاً تأثيرها على تكاليف علاج الأمراض الناتجة عن التدخين. بينما بدأت حملات مكافحة التدخين منذ عقود فى الغرب، فإن القضية لم تطرح بعد على الأجندة فى مصر. وخلال فترة التسعينيات التى شهدت تنامى الرفض العالمى للتدخين، فإن نسبة التدخين ارتفعت بمقدار 8.6% فى الشرق الأوسط. كانت أولى الخطوات التى اتخذتها مصر لمواجهة التدخين فى عام 2005، عندما صدقت على إطار معاهدة السيطرة على التبغ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية التى تحدد طرق مكافحة التبغ ومن بينها التحذيرات المصورة. وبعد ذلك اتخذت خطوات لمنع التدخين فى المطارات والمترو، وفى عام 2007 صدر قانون يمنع التدخين فى المبانى الحكومية.