الحكومة توافق على مشروع قرار بشأن وظائف معاونى الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار فى شأن وظائف معاونى الوزراء، يكون بديلاً عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014.
وينص مشروع القرار الجديد على أن تتولى كل وزارة إنشاء وظائف لمعاونى الوزير بالهياكل الوظيفية لها، بحد أقصى أربع معاونين، ويكون شغل الوظيفة بطريق الندب الكلى لمدة سنة قابلة للتجديد، بحد أقصى أربع سنوات، وتتولى كل وزارة الاعلان عن وظائف معاونى الوزير الخالية لديها أوالمتوقع خلوها خلال ثلاثة أشهر على النحو الذى يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
ونص مشروع القرار على أن يتولى الوزير اختيار معاونيه والنظر فى تقييم أدائهم عند التجديد لهم، ويكون اختيار معاونى الوزير وفقاً لمعايير تشمل: ألا يزيد سنة عن أربعين عاماً، حاصلاً على مؤهل عال ويفضل الحاصلون على شهادتى الماجستير أوالدكتوراة، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية إجادة تامة، والإلمام بالمهارات الاساسية فى الادارة بما فى ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الادارى للدولة، إلى جانب اجتياز البرنامج التدريبى المقرر.
ونص مشروع القرار على أن يختص معاونى الوزير بمباشرة عدد من المهام، من بينها المساهمة فى توفير قنوات الاتصال باستخدام الأساليب التكنولوجية والعلمية الحديثة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية فى الداخل والخارج بما يحقق أهداف الوحدة مما ينعكس على عمل الجهاز الإدارى للدولة، والمعاونة فى تقييم المشروعات التى تتولى الوزارة تنفيذها للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها، ورصد المعوقات التى تواجهها والعمل على تذليلها، إلى جانب دراسة المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ خطط ومشروعات الوزارة، والعمل على تذليلها بإقتراح الحلول المناسبة لها، على نحو يضمن تطوير أساليب العمل ورفع معدلات الآداء.
موضوعات متعلقة..
الحكومة تناقش قانون التظاهر.. والانتهاء من تعديلاته خلال أسبوعين