الحكومة ترفض بالبرلمان تطبيق نظام التسويات بعد إقرار "الخدمة المدنية"

أعرب الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تمسك الحكومة برفض مقترح لجنة القوى العاملة بالبرلمان بتطبيق نظام التسوية فى قانون الخدمة المدنية الجديد، التى تنص على فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات أو أكثر أو أقل، مرجعا ذلك إلى أن نظام التسوية كان يطبق سابقا فى ظل قانون 47، وتسبب فى مشاكل كثيرة جدا فى الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان المنعقد الآن "نظام التسويات تسبب فى مشاكل كثيرة، واللجنة لها مطلق الحرية أن تقرر ما تشاء، وأنا ضد فكرة وضع فترة انتقالية ثلاث سنوات أو غيرها، وبعدين يجى ناس بعد الفترة دى تطلب مد المدة مرة أخرى، واقترح أن يتم النص على أن الموظف الموجود حاليا فى الخدمة وتقدم قبل العمل بهذا القانون وحصل على مؤهل أعلى وتقدم بالفعل بطلب للتسوية ممكن ينظر فى طلبه ويتم التسوية له، لكن أقول اللى دخل بعد تطبيق القانون لا يطبق عليه نظام التسوية لأن ذلك سيدخلنا فى مشكلة، وذلك رأى الحكومة".
وتابع: "نرى أن المادة كما هى مصاغة فى المشروع المقدم تؤدى الهدف المرجو وتساعد على الإصلاح الإدارى ونصر عليها، والتى تنص على يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".
وأكد أن فكرة التسويات بالشكل التى كان مطبق سابقا أضر بالجهاز الإدارى بالدولة، خصوصا أنها تتعارض مع فلسفة قانون الخدمة المدنية والذى يهدف إلى الإصلاح.
وتسائل النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة: "حتى خريجى 2016 سيطبق عليهم؟"، والوزير يرد: "اللى تقدم بطلب قبل ذلك فقط؟".
موضوعات متعلقة:
- بدء اجتماع "القوى العاملة" بالبرلمان بحضور وزير التخطيط لمناقشة "الخدمة المدنية"