بالصور.. 18 مليارا لتنفيذ تطلعات السيسى فى إنهاء 50% من مشروعات الصرف الصحى بالقرى.. "إسكان النواب" توصى بزيادة مخصصاتها وتطالب الوزارة بإرسال خطتها ل5 أعوام.. و"الخطة والموازنة" تبحث توفير موارد لها

مع توصية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لوزارة الإسكان بضرورة أن تغطى مشروعات الصرف الصحى قرى مصر خلال 5 أعوام و50% منها فى خلال عامين، غابت النسبة الكفيلة لتنفيذ تلك الخطة عن مشروع الموازنة العامة للدولة التى قدمتها وزارة المالية لمجلس النواب "2016 – 2017 ".
وحسب تأكيد لجنة الإسكان فأن الموازنة العامة لم تشمل أى خطة لبدء العمل فى قرية جديدة لإنشاء الصرف الصحى بها حتى 2018، مؤكدا على ضرورة زيادة مخصصات مشروعات الصرف الصحى ل18مليار جنيه.
"الإسكان" تطالب بزيادة مخصصات الصرف الصحى للضعف
من جانبه، يؤكد عاطف عبد الجواد أمين سر لجنة الإسكان، أن اللجنة متحفظة على موازنة الصرف الصحى والتى تم وضعها 11 مليارا واللجنة تريد زيادتها ل 18 مليارا، للانتهاء من وجود الصرف الصحى فى القرى والمدن بمختلف محافظات الجمهورية خلال خمس أعوام.
و أشار فى تصريحات ل"اليوم السابع " إلى أن مشروع الموازنة غير مدرج به أى قرية جديدة حتى 30 يونيو 2018، لافتا أن اللجنة تعمل على مشروع قانون التصالح مع الأرضى والذى سيجلب موارد للدولة يمكن من خلالها الإنفاق على الصرف الصحى.
وأوضح أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي يعنى بحديثه أنه سيتم عمل مشروع صرف صحى 2350 قرية من 4700 قرية يتم الانتهاء منها فى خلال عامين. ولفت أن أزمة الصرف الصحى تعانى منها جميع المحافظات وتلف مرافق منها، موضحا أن أبراج الضغط العالى ببنى سويف تغرق فى مياه الصرف شرق النيل، وأن تلك الأزمة طالب النواب مرارا وتكرارا محافظ بنى سويف بحلها وحتى الآن لا توجد نتيجة عملية.
اللجنة تطلب من "الإسكان" بيانا كاملا بالاحتياجات المالية خلال 5 سنين
و يؤكد محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان، أن الصرف الصحى يمثل كارثة كبيرة لأن هناك أكثر من 75% من القرى غير مغطاه بالصرف الصحى، لافتا أن أى اعتمادات موجودة بالموازنة العامة للدولة لا تفى بما هو مطلوب.
وأوضح أن اللجنة طلبت من وزارة الإسكان بيان كامل بالاحتياجات المالية خلال 5 سنين للانتهاء من الصرف الصحى ولتتمكن اللجنة تحديد أوجه العجز فى تحقيق مشروعات الصرف.
"الصرف الصحى" يحتاج لميزانية ضخمة
وفى السياق ذاته، يقول محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان وعضو حزب الوفد عن دائرة العمرانية، أن أزمة الصرف الصحى تحتاج لميزانية ضخمة لمعالجة الشبكات القائمة وعمل شبكات جديدة بالقرى غير المغطاة.
وشدد أن دائرة العمرانية أبسط مثال لأزمة الصرف، واصفا إياها ب"ضحية البناء الجائر " فى الوقت الذى لا تتحمل فيه شبكة الصرف أى زيادة سكانية، موضحا أن مياه الصرف أغرقت الأسبوع الماضى منطقة مصنع المكرونة ودخلت المنازل.
وأشار إلى أن تلك الإشكالية تتجدد من حين إلى آخر، وأنه تواصل مع محافظ الجيزة وهيئة النظافة والحى وشركة جنوب الجيزة للمياه ويتم الدفع بعربات للشفط لكنها لا تأتى بحل نهائى متمثلا فى شبكة صرف صحى جديد مما يهدد بتجددها وتفاقمها.
"الخطة والموازنة": ننظر بعين الاعتبار لتوصيات "السيسى" للخدمات المجتمعية
ويقول ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستنظر بعين الاعتبار لتوصيات الرئيس فى الاهتمام بالخدمات المجتمعية سواء كانت صرف صحى أو عشوائيات.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على الاستجابة لمطلب لجنة الإسكان لزيادة مخصصات الصرف الصحى حتى تتمكن الجهات المعنية من تنفيذ خطته بتغطية كافة القرى خلال 5 أعوام.
موضوعات متعلقة..
4 قضايا على طاولة أولى جلسات البرلمان فى رمضان.. تسريب الامتحانات وانقطاع المياه وتفاقم أزمة الصرف الصحى وتعديلات قانون النقابات.. والمجلس يأخذ الرأى النهائى فى مد الدورة النقابية وتحديد سن المعاش