مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودى يقر خطة التحول الوطنى

قال مصدر سعودى رفيع، إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودى أقر خطة التحول الوطنى، وسيحيلها إلى مجلس الوزراء غداً الاثنين كى يقرها.
وأضاف المصدر، أن "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودى أقرر النسخة النهائية لبرنامج التحول الوطنى، الذى هو أحد البرامج المعتمدة والمنبثقة من رؤية السعودية 2030"، موضحا أنه سيتم تقديم برنامج التحول الوطنى لمجلس الوزراء غدا لإقراره واعتماده.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى يومى لعدد يتراوح بين 4 و5 وزراء فى مدينة جدة، لشرح برنامج التحول الوطنى وذلك بدءا من مساء غد الاثنين.
ويعد برنامج التحول الوطنى أحد البرامج التنفيذية التى تشملها "رؤية السعودية 2030"، وهى خطة طموحة تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهى اعتمادها على النفط كمحرك رئيسى للاقتصاد.
ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات الواسعة خفض الدعم وعمليات بيع لأصول حكومية وفرض ضرائب وخفضا للإنفاق وتغييرا لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية وتوجها لتعزيز الكفاءة والفعالية ودورا أكبر لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وفى مايو أبدى صندوق النقد الدولى تأييده لخطة الإصلاح الاقتصادى الواسعة النطاق التى أعلنتها السعودية وقال إن خطة الإصلاح تهدف إلى إجراء "تحول للاقتصاد السعودى واسع النطاق وجريء بما يلائم الوضع."
ولم تتم الموافقة بعد على أجزاء أخرى من رؤية 2030 منها خصخصة جزئية لشركة النفط العملاقة أرامكو وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية فى العالم.
وتخفض الرياض الإنفاق وتسعى لجنى إيرادات جديدة فى ظل ما تواجهه من عجز فى الموازنة بلغ مجمله 98 مليار دولار فى 2015.
وتوقع صندوق النقد أن يظل العجز كبيرا هذا العام ليقارب 14 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة مع 16 بالمئة العام الماضي.
وينظر إلى رؤية السعودية 2030 وإلى خطة التحول الوطنى على أنها أكبر تغيير تقوده الحكومة فى تاريخ المملكة.
وجرت مناقشة الخطة عبر سلسلة من ورش العمل على مدى الأشهر القليلة المنصرمة ضمت مسؤولين سعوديين ومسؤولى شركات واستشاريين أجانب لقدح زناد الفكر حول السبل التى تتيح للاقتصاد السعودى اجتياز تحديات عصر النفط الرخيص.
وبحسب بيان رؤية السعودية 2030 عملت ورش عمل برنامج التحول الوطنى على تحديد الأولويات الوطنية واقتراح المبادرات اللازمة لتحقيقها عبر شراكات مع القطاع الخاص وأسلوب إدارى ومالى مبتكر وعبر تحديد مبادرات نوعية وخطط تفصيلية ومؤشرات واضحة لقياس الأداء.
جرى الحديث عن الكثير من هذه الإصلاحات فيما مضى لكنها توقفت عند كونها مجرد أفكار لم تدخل بعد حيز التنفيذ الجاد.
بيد أن أحد الأسباب التى تعزز الاعتقاد بأن هذه المرة قد يكون الأمر مختلفا هو انتقال عملية وضع السياسات فى العام الماضى من المراكز التقليدية والمتحفظة لصنع القرار مثل وزارة المالية والبنك المركزي. وتتركز سلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية فى الوقت الراهن فى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذى يضم 22 عضوا والذى شكله العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز فى أعقاب توليه عرش البلاد فى يناير كانون الثانى 2015.
موضوعات متعلقة:
- رويترز: وزير الطاقة السعودى يستميل أوبك مرة أخرى للسعودية