طالب صبيح قناد أوغلو المدعى العام الجمهورى السابق لمحكمة الاستئناف العليا فى تركيا الأحد، بمحاكمة الرئيس عبد الله جول قبل انتهاء فترته الرئاسية، فى القضية المعروفة بالتريليون المفقود. قال قناد أوغلو إن رئيس الجمهورية إذا كان متورطاً قى قضايا شخصية، فمن الضرورى محاكمته بعد رفع الحصانة عنه، كما يطبق بالنسبة لنواب البرلمان. ومن جانب آخر، أكدت مصادر تركية أنه لا تجوز محاكمة رئيس الجمهورية فى تركيا إلا عن جريمة واحدة فقط هى الخيانة العظمى، ولذلك فإنه لا يمكن حظر النشاط السياسى للرئيس جول، فى الدعوى المقامة لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم، وطالب المدعى العام الجمهورى لمحكمة الاستئناف عبد الرحمن يالتشين كايا بحظر نشاطه مع 70 آخرين من أعضاء الحزب، لمدة خمس سنوات، لكن الصفة الحزبية له انتهت كونه أصبح رئيساً للجمهورية. كانت المحكمة برأت الرئيس جول فى هذه القضية، التى تتعلق بفقدان تريليون ليرة تركية، من أموال الدعم المقدمة من الدولة إلى حزب الرفاة، الذى كان يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان، وكان جول أحد قيادييه. يذكر أنه تبين أثناء نظر قضية حل الحزب، أنه تم التلاعب بالأوراق الرسمية التى تثبت إنفاق الحزب للدعم المقدم له من خزانة الدولة، ولم يتمكن الحزب من تقديم أوراق توضح أوجه إنفاق هذا المبلغ، وحكم على أربكان بالحبس لمدة عامين، بينما أثبتت التحقيقات عدم علاقة جول بهذا المبلغ.