نقابة الأطباء: تأجيل مناقشة بند الأجور بقانون الخدمة المدنية مؤشر سيئ

قال الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، إن قانون الخدمة المدنية كان تم عرضه على مجلس النواب منذ فترة قصيرة، وتم رفضه، مشيراً إلى أن هناك محاولة لإعادة عرضه مرة أخرى لتطبيقه، إلا أن النقابات مازال لديها اعتراضات على القانون بشكله الحالى، لافتاً إلى أن هناك مناقشات يتم عقدها من خلال لجنة الاستماع بمجلس النواب فى الوقت الحالى، وتشارك فيها النقابة للوصول إلى وضع أفضل من الحالى.
من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر دار الحكمة، حول قانون الخدمة المدنية، إن النقابة وجهت الدعوة لكافة النقابات العمالية والمهنية، نظراً لتأثير القانون على أرقام تقدر ب4 ملايين أو أكثر من المواطنين، مشيرة إلى أنه لا أحد راضٍ عن الجهاز الإدارى للدولة.
وأشارت "مينا" إلى التأكيد على أن عدد العاملين به تقترب أعدادهم من 6 ملايين موظف، أنه يعانى من ترهل شديد أمر غير صحيح، حيث إن هناك 1.2 مليون يضافون إلى العاملين الفعليين بالتعليم والأطباء والفنيين ومقدمى الخدمات الطبية، وجيوش من المهندسين والسائقين فى النقل العام والسكك الحديدية، واصفة حساب الجهاز الإدارى على أنه كل من يعمل بالجهاز الحكومى ب"المغالطة".
وأضافت "مينا"، "الجهاز الإدارى به ترهل، ولابد من تعديله، والقانون طبق بالفعل لأكثر من عام، ورغم إلغائه مازالت أغلب القطاعات تعمل به، ولم نر محاربة فاسد أو تحسين للجهاز الإدارة بأى درجة، فى مقابل الانتقاص الكبير فى العلاوات، والذى أثر على الأساسى وأصبح نسبة ضعيفة جدا على حسب أجر كل عامل، ورغم إجراء تعديلات على القانون، مازالت هناك بعض العيوب، حيث فصل الأجور المتغيرة وحولها لرقم مقطوع، وبالتالى الأجور المتغيرة لا تتأثر بالعلاوات، ويضع 5% علاوة على الأجر الوظيفى، والذى يمثل نسبة من الأجر، والتى تصل إلى نسبة 2% فى حين أن نسبة التضخم تتراوح ما بين 10 إلى 12%، أى هناك نسبة تآكل لأجر الموظف تصل إلى 9%، لابد أن يضمن القانون عدم تعرض الأجور للتآكل، فى ظل استمرار ارتفاع الأسعار.
وأوضحت وكيل نقابة الأطباء أن أحد مساوئ القانون أيضاً إطلاق أيدى الإدارة بشكل واسع، وأصبحت الترقيات بالاختيار بنسب تصل إلى 100%، كما أنه نص على أن الجزاءات تزال بعد عام من حصول العامل عليها، والإنذار فى العام الواحد قد يعرض الموظف لعدم الترقى بشكل نهائى، لذا نجد أن التحسن شكلاً فقط، ولكن مضموناً مازال هناك نصوص أسوأ.
ولفتت "مينا" إلى أنها شاركت بلقاء بمجلس النواب، صباح اليوم، وضم حوالى 50 من ممثلى النقابات المختلفة، واصفة الجلسة بالأمر الإيجابى، مضيفة، "إلا أنه عند الحديث على الأجور تم التأكيد على أنها نقطة مؤجلة، وهو مؤشر سيئ لأنه فى نفس الوقت يتم مناقشة الميزانية، وبالتالى الأجور المؤجلة تم وضع اقتراح محدد ووضعه من جانب وزارة المالية، وسيتم إقرارها فى موعدها، وستستقر على صورة ما، وبند الأجور هو أكثر البنود تأثيرا على حياه الموظفين وتأجيله فى الوقت الحالى هو أمر خارج السياق، وانطباعى عن الجلسة أن بند الأجور ليس مؤجل ولكنه خارج النقاش".
وأضافت "مينا"، "أى قانون يقر تآكل المرتبات إجراء خطير على اقتصاد الدولة، لأن الضعف الشديد للقوى الشرائية من المواطنين يؤدى لمزيد من الركود ويؤثر على الوضع الاقتصادى للدولة، وتقدمنا بحل أن تكون العلاوة بحد أقصى 10%، وبحد أقصى 400 أو 500 جنيه، بما لا يترتب عليه تأثيرات سلبية على الموظفين محدودى الدخل، وهو حل عملى وقابل للتطبيق يجنب الموظفين ظروفا شديدة التعنت ويجنب الدولة أزمة اقتصادية، والرد كان أن هذه أمور مؤجلة، ونرجو من المسئولين وضع تلك النقاط فى الاعتبار حتى لا تزداد الأمور سوءاً.
موضوعات متعلقة..
نقابة الأطباء تطالب "المالية" بصرف مستحقات أعضائها فى الأقصر والسويس وقنا