"الأطباء" تجدد رفضها لقانون الخدمة المدنية.. ومني مينا: يحل مشاكل الحكومة علي حساب الموظفين

جددت الدكتورة مني مينا وكيل النقابة العامة للأطباء، رفض نقابة الأطباء لقانون الخدمة المدنية، موضحة أن به عيوب عديدة تعصف بحقوق العاملين المدنيين بالدولة.
وقالت الدكتورة مني مينا إن القانون يثبت الأجور المتغيرة عند قيمتها في 30-6-2015، وهذا معناه انخفاض سنوي لقيمة الأجور المتغيرة للموظف بحوالي 12% (نسبة التضخم السنوية)، وبالفعل من طبق عليهم القانون لاحظوا أن قيمة العلاوة (على الأجر الوظيفي) أصبحت حوالي ربع إلى خمس العلاوة قبل ذلك لأن الحوافز كانت تزيد مع زيادة الأجر الأساسي.
وأضافت أن القانون يجعل "روح" الموظف في يد الإدارة، من حيث علاواته وترقياته، وبقائه في العمل أو إنهاء عمله، وذلك عن طريق تقرير الكفاءة، الذي تضعه لجنة أغلبيتها الكاسحة من الإدارة العليا، فضلًا عن أنه القانون الجديد يسهل فصل الموظف.
وأوضحت أن القانون وضع لحل مشكلتين تشتكي منهما الحكومة، أولهما زيادة نسبة الأجور في ميزانية الدولة، موضحة أن موضوع تحويل الحوافز لمبلغ ثابت ستتكفل بحل المشكلة، حيث ستتآكل نسبة الأجور عام بعد عام بفعل التضخم، كما يحاول القانون أن يحل مشكلة زيادة أعداد العاملين المدنيين بالدولة عن طريق تسهيل إجراءات الفصل.
وأشارت إلي أن هناك من يروج عن الأعداد الكبيرة للموظفين الحكوميين في مصر مقارنة بأي بلد في العالم، وبذلك يكون من الضروري التخلص من نسبة كبيرة من الموظفين، ولكن هذه الأقاويل بها مغالطة جسيمة، حيث إن الحكومة تحسب ضمن الموظفين الإداريين جيوش جرارة من المدرسين والأطباء والتمريض والفنيين والمهندسين، وتتخذ إجراءات للتخلص من أكبر عدد ممكن من كل هؤلاء، متجاهلة أن هناك عجزا رهيبا في أعداد بعض هذه المهن (المدرسين و التمريض) وعجز نسبي في أعداد مهن أخرى، ولهذا هناك 29 نقابة مهنية وعمالية ومستقلة رفضت هذا القانون، وأصدروا بيان بعنوان "لا لقانون الخدمة المدنية".