هل يحقق «تكافل وكرامة» المطلوب منه؟..

احتفلت أمس وزارة التضامن الاجتماعى بمرور عام على تطبيق برنامج «تكافل وكرامة»، بمؤتمر عرضت خلاله الوزيرة غادة والى التجربة المصرية والتجارب الدولية حول شبكات الأمان الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية.
هذا البرنامج هو خير شاهد على الأهمية التى توليها الدولة لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وأنهم على رأس أولوياتها، وهو ما يمكن الاستدلال عليه، من خلال مطالعة البيان المالى لمشروع الموازنة العام للعام المالى 2016/2017، الذى أصدرته وزارة المالية، والذى شهد رفع مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 4 مليارات جنيه و100 مليون جنيه، مقابل مليار جنيه العام الماضى، بالإضافة إلى قرض من البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية ب 400 مليون دولار أمريكى، وهو ما يعادل 3.2 مليار جنيه مصرى لتمويل هذه البرامج خلال العام المالى الجديد، وهو ما يعنى أن مخصصات «تكافل وكرامة» تصل إلى 7 مليارات و300 مليون جنيه، وهو رقم كبير فى ظل الوضع الاقتصادى الصعب الذى تعانى منه الدولة، بما يعطى رسالة واضحة للجميع بأنه حتى فى ظل التعثر الاقتصادى فإن هناك أهدافا اجتماعية وتنموية تسعى الدولة لتحقيقها.
وفقاً لما قرأته وتابعته فإن برنامج «تكافل وكرامة» به العديد من المزايا التى تحسب للقائمين عليه، خاصة الوزيرة النشيطة غادة والى، ومن هذه المزايا أنه لا يعتمد فقط على الخبرات المصرية فى المعاشات الضمانية والمساعدات المالية المختلفة التى يتم منحها للأسر المحتاجة، لكنه بحث فى تجارب دولية، وحاول الاستفادة منها قدر المستطاع، وكان أمام القائمين على البرنامج تجارب من تشيلى والبرازيل والمكسيك وإندونيسيا والفلبين، فكانت خير معين لهم فى هذه التجربة الجديدة والفريدة فى مصر، والتى تهدف إلى تقوية شبكة الأمان الاجتماعى، وتطوير نظم الحماية الاجتماعية، وربطها بمؤشرات تنموية، تعزز الحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة، مثل الصحة، والتعليم، والتغذية السليمة، والمساهمة فى الحصول على فرص عمل، وحماية المواطنين مثل المسنين وذوى الإعاقة، وذلك بهدف وقف توريث الفقر والمرض والجهل، وتنشئة جيل من المواطنين الأصحاء والمتعلمين والمنتجين.
الأرقام تؤكد أن البرنامج يستهدف مليونا ونصف المليون أسرة فقيرة من 7 إلى 7.5 مليون مواطن، بالإضافة للمستفيدين الحاليين من معاش الضمان والمساعدات المالية الأخرى، والذين وصلوا ل 2.6 مليون مواطن، وهو عدد كبير جداً يكشف عن الخطة الطموحة التى تحاول الحكومة تنفيذها، من خلال برنامج «تكافل وكرامة» الذى يهدف إلى تقديم مساندة مالية موجهة للمرأة فى الأسر التى تعانى من الفقر الشديد، أو عدم انتظام الدخل، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى، حتى تستطيع أن تنتج وأن يُستثمر فى أطفالها من الميلاد، حيث تحصل الأسرة على مساعدة مالية تساوى خط الفقر للأم، ثم 60 جنيها للطفل فى الابتدائى، و80 جنيها فى الإعدادى و100 جنيه فى الثانوى، ووفقاً للمعلن فإن برنامج كرامة يمنح معاشا شهريا موجها للمسن فوق 65 سنة وذوى الإعاقة وهى فئات لا تعمل، ولا تمتلك حيازة ولا معاشا تأمينيا وهو استحقاق فردى.
ومن أهم ما استوقفنى أمام البرنامج الشروط الموضوعة فيه، فهو لا يمنح خدماته لأسرة إلا بعد تحقيق شروط، خاصة بالتكافل وأخرى للكرامة، أما التكافل فمنها تحديد الحالة الاقتصادية للمستحق، طبقا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة، والممتلكات، والحيازات التى تقتنيها، وأى تحويلات نقدية من الخارج، وحالة السكن، وغيرها من المعايير الإحصائية، أن يكون لدى الأسرة على الأقل طفل واحد فى الفئة العمرية من يوم إلى 18 سنة، على أن تلتزم الأسر بمتابعة برامج الصحة الأولية للأطفال فى الفئة العمرية من يوم إلى 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، واستيفاء جدول التطعيمات، وحضور الأم جلسات التوعية الصحية بحد أدنى جلستين فى العام الواحد، وأن يكون الأطفال فى الفئة العمرية من 6-18 سنة مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن %80 من عدد أيام الدراسة، وينتقلون من عام لآخر بنجاح.
وبالنسبة لبرنامج كرامة، فمن الشروط أن يتم احتساب الحالة الاقتصادية للمستحق، طبقا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة والممتلكات والحيازات التى تقتنيها، وأى تحويلات نقدية من الخارج، وحالة السكن، وغيرها من المعايير الإحصائية، مع عدم حصول المستفيد على معاش تأمينى، أو مساعدة الضمان الاجتماعى، وأن يكون سن المستحق 65 سنة فأكثر، وأن يكون العاجز المستحق لديه عجز يحول بينه وبين العمل، وتثبت الإعاقة بشهادة القومسيون الطبى، وفى حالة المريض بمرض مزمن مستعصى يسبب له عجزا عن العمل أو يحد من قدرته على العمل، ويثبت المرض بشهادة القومسيون الطبى.
المحصلة النهائية أن برنامج تكافل وكرامة من البرامج المهمة جداً اجتماعياً، لأنها توفر دخلاً كريما للأسر غير القادرة.