فيديوهات تظهر لحظة اغتيال العميد عامر عبد المقصود ضمن أحراز "مذبحة كرداسة"

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة 155 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا ب"مذبحة كرداسة".
وعقب فض المحكمة ل3 مقاطع فيديو من "الفلاشة" الإلكترونية التى تحتوى على 18 مقطع فيديو، فضت المحكمة الفيديو رقم 4 مدته 7 ثوانى، يظهر فيه مجموعة من المجنى عليهم ظهورهم على الحائط وفى وضع الجلوس، وفيديو يحمل رقم 5 مدته 57 ثانية يظهر فيه جثة مأمور مركز شرطة كرداسة، ومقطع فديو يحمل رقم 6 مدته دقيقة و23 ثانية، حيث ظهر فيه عدد من جثث المجنى عليهم، ومقطع فيديو يحمل الرقم 7 تظهر فيه جثتان من جثث المجنى عليهم، وأحد الأشخاص يهتف قائلا: "دول كلاب.. دول صهاينة".
كما فضت المحكمة مقطع فيديو يحمل الرقم 8 مدته 54 ثانية، تظهر فيه سيارة ربع نقل، ووضع عليها جثة شخص، اتضح من صوت المتجمهرين أنها جثة الشهيد عامر عبد المقصود نائب مأمور قسم كرداسة، ثم قام أحد الأشخاص بإطلاق طلقتين آليتين على المجنى عليه.
كما فضت المحكمة مقطع فيديو يحمل الرقم 10، ظهرت فيه دراجة نارية رقمها "ن ص" 1937، يقودها شخص وخلفه شخص آخر يحمل فى يده بندقية آلية، وكما ظهر فى المقطع مجموعة من الأشخاص بجوار حائط مدون عليه "الداخلية بلطجية"، وظهر أيضا فى الفيديو حائط مكتوب عليه مركز شباب كرداسة، وخرج من داخل المركز مجموعة من الأشخاص، بعضهم يحمل بنادق آلية، وعرضت المحكمة مقطعا عاشرا مدته 3 دقائق و54 ثانية، يظهر فيه الإعلامى وائل الإبراشى يندد بالحادث، ويعرض لقطات للشهيد العميد عامر عبد المقصود يحضر بطولة رياضية ويتحدث مع شباب كرداسة، ولقطة من لحظة استشهاده.
واستكملت المحكمة عرض الفيديوهات، حيث عرضت مقطع فيديو يحمل الرقم ال11 مدته دقيقة و43 ثانية، ومقطع يحمل الرقم 12 مدة 3 دقائق و53 ثانية، وظهر فيه مجموعة من الأشخاص حول سيارتين شرطة، وينددون بهتافات ضد الداخلية، ومقطع يحمل الرقم 13 مدته 5 دقائق، يظهر فيه تجمهر مجموعة من الأشخاص حول الحادث، وفيديو يحمل الرقم 14، يظهر فيه سقوط شخص على الأرض، ويلتف حوله مجموعة من الأشخاص ويأتى أحدهم حاملا ما يشبه قطعة حديد وينهال بها على المجنى عليه.
كان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق، قد أحال 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.
موضوعات متعلقة:
فيديوهات تظهر اللواء مصطفى الخطيب بعد اغتياله ضمن أحراز قضية "مذبحة كرداسة"