فجر المستشار هيثم المرقلى، مساعد وزير العدل، مفاجأة من العيار الثقيل أمام اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم، السبت، عندما أكد أن الإدارة التشريعية بوزارة العدل لا تعرف شيئا عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الكسب غير المشروع، وأنه تسلمه منذ ساعتين فقط، واكتشف فيه 26 ملحوظة تتعارض مع الدستور. موضوعات متعلقة.. - السبت.. لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان تبحث حذف مادة ازدراء الأديان