الحكومة تضع خطة عاجلة من 11 هدفا لاستعادة الحركة السياحية.. استهداف 10 ملايين سائح سنويا وتفعيل خطة للتسويق السياحى بالخليج العربى.. ودعم الطيران المدنى.. وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وضعت حكومة المهندس شريف إسماعيل، خطة عاجلة متكاملة لاستعادة الحركة السياحية خلال الفترة القادمة فى إطار خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2016/2017، ترتكز على 7 محاور، بدءاً من استهداف 10 ملايين سائح سنوياً من خلال (11) هدفا، فى مقدمتها تطوير وتنمية التعاون مع شركاء السياحة التقليدين الحاليين وتنمية المواقع الاليكترونية لجميع المقاصد السياحية وربطها بالآثار والطيران، وبناء شراكات جديدة فى مختلف الأسواق السياحية التقليدية والأسواق الواعدة وزيادة الأسواق من 15 سوقا رئيسيا إلى 35، والترويج لأنماط سياحية جديدة فى كل من الأسواق التقليدية، وإعداد خطة للعمل ترتكز على التعامل مع معطيات كل سوق على حدة ووصع أهداف كمية محددة لكل سوق خلال ال6 أشهر القادمة من خلال ربط الأسواق بحمله الاتصال الدولية على أساس محاور تشميل وضع خطة لكل سوق موجهة لجمهور السائحين، وخطة موجهة للمهنيين من منظمى الرحلات والشركات وخطة للإعلام، وخطة إعلامية اليكترونية لكل سوق.
وشمل الأهداف ال(11) ربط الأهداف الكمية بطاقة الطيران المحتملة من كل سوق والأعداد لاستقبال الأعداد المستهدفة طبقا لخطة التسويق والترويج، وتأكيد دعم الآليات الحالية فى السوق بعد مراجعتها للتأكد من صلاحيتها من خلال تقييم الحملات الدعائية المشتركة مع شركاء المهنة، والاستمرار فى تقديم الدعم وتشجيع منظمى الرحلات على زيادة التدفق السياحى من مختلف الأسواق.
وتتضمن الخطة التركيز على السياحة العربية مع تفعيل خطة عاجلة للتسويق فى منطقة الخليج العربي، لاستهداف حوالى 1.8 مليون سائح عربى سنويا على مستوى جميع المقاصد السياحية، وذلك مقارنة ب1.6 مليون سائح فى عام 2015، فضلا على الاعتماد على التسويق الالكترونى من خلال تطوير الموقع الإلكترونى السياحى الرسمى لمصر، ودمج المواقع الإلكترونية للمناطق الأثرية مع المواقع الإلكترونية للمقاصد السياحية.
شمل المحور الثانى دعم الطيران الوطنى من خلال، استمرار التعاون مع شركة مصر للطيران ودعم رحلات الطيران المنظم للأسواق الرئيسية والمستهدف لتوفير خطوط طيران مباشرة من وإلى المقاصد المستهدفة، علاوة على دعوة عدد من شركات الطيران منخفض التكلفة لدعم منظومة الطيران المنتظم إلى مصر.
بينما يركز المحور الثالث على التطوير والاستثمار فى البنية التحتية ودعم المستثمرين من خلال ربك الطرق الجديدة فى المحافظات السياحية بالمقاصد السياحية لتنويع المنتج السياحى لجذب مزيدة من السائحين إلى مصر (ربط الغردقة ومرسى علم الأقصر)، وتطوير المنتجات الاستشفائية ودعمها بالخبرات الأجنبية، وتحفيز الاستثمار فى الخدمات السياحية المصاحبة فى المنتجعات السياحية وزيادة مقاصد الترفيه وتنويعها على مستوى جميع المدن السياحية.
ويختص المحور الرابع على تطوير البنية التحتية من خلال تطوير الخدمات والمنتجات والتسهيلات المقدمة للسائح من خلال الاهتمام بايجاد وسائل ترفيه سريعة لدعم تشجيع الحركة السياحية وبخاصة السياحة العربية، وإعداد برامج تدريبية لتحسين مستوى جودة الخدمات والارتقاء بمستوى العاملين، وإشراك شركات الإدارة الفندقية الأجنبية فى التسويق والتدريب.
ويهتم المحور الخامس بتشيجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال، التصدى لحل مشكلات المستثمرين الحالين وتقديم كافة سبل الدعم لهم وتخفيف الأعباء حتى يتسنى لهم استكمال مشروعاتهم، ووضع آلية للتعاون مع كافة الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار، وإعداد المخطط العام لفرص استثمارية بمفهوم جديد (مناطق ترفيهه مثل المطاعم والملاهى والمحلات التجارية) علاة على مشروعات البنية الأساسية، وسرعة العمل على إنهاء ملف تسعير الأراضى المخصصة للتنمية السياحية حتى يتسنى طرح مشروعات جديدة، تقديم الدعم للمشروعات المعثرة، وتنظيم قوافل تجارية فى الخارج لطرح فرص الاستثمار السياحى.
ويركز المحور السادس على تشيجع التحول إلى السياحة الخضرء من خلال طرح فكرة استخدام طاقة الرياح، والتوسع فى طرح مشروعات لإنشاء الفنادق الخضراء.
ويتعلق المحور السابع، بالمسئولية المجتمعيه والتى تقوم على أساس تفعيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات ذات الصلة بالنشاط السياحى لدعم الفئات الأكثر احتياجاً فى القطاع، وربط السياحة بالتعليم وتنظيم مجموعه من الأنشطة لتوعيه المجتمع المدنى ونشر ثقافة أن "السياحة أسلوب حياة"، وتبنى مباردات لدمج السكان المحليين فى المنظومة السياحية، ومنها مبادرات لتنمية مهارات الحرف اليديوية، وتبنى مشروعات رائدة فى أحد المجتمعات المحلية وتأهيل عدد من سكانها للالتحاق بالعمل السياحى بغرض إيجاد روابط بين المشروعات السياحية والمجتمعات المحيطة، وتوفير فرص عمل مباشره وغير مباشرة لاستهداف أكبر قدر من العماله.
وتقدر الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع السياحة (الفنادق والمطاعم) خلال العام المالى الحالى 206/2017 بحوالى (10741,3) مليون جنيه وبما يشكل نسبة 2% من جمله الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال ذات العام، وتستحوذ الاستثمارات الخاصة السياحية على نسبة 93% من جمله الاستثمارات الكلية خلال العام المالى 2016/2017.
موضوعات متعلقة
ننشر خطة الحكومة لتدبير الموارد المائية وترشيد استهلاك الكهرباء خلال العام المالى المقبل.. خفض الاستهلاك اليومى بقدرة 20550 ميجاوات.. والعمل على زيادة إيراد نهر النيل.. وبدء إنشاء 8 محطات لتوليد الطاق