الحكومة تطلق خطة لاستعادة الحركة السياحية... وإجراءات لهيكلة شركات القطاع العام

أقرت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها برئاسة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الاثنين، محاور التحرك العاجلة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، والتي تعتمد على 6 محاور يتم تنفيذها خلال 6 أشهر، وتستهدف 10ملايين سائح، كما أقرت خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وفق جدول زمني يستغرق 24 شهرًا.
وتستهدف الخطة وبرنامج عمل وزارة السياحة خلال الفترة المقبلة لاستعادة الحركة السياحية إلى مصر، من خلال استقبال 10 ملايين سائح سنويًا (من الأسواق التلقيدية، بعيدة المدى، الناشئة، العربية) من خلال العمل على تطوير وتنمية التعاون مع شركاء السياحة التقليديين الحاليين، وتحقيق شركات جديدة بمختلف الأسواق السياحية لتصل تلك الأسواق إلى ما بين 30 إلى 35 سوق مستهدفه، هذا بالاضافة إلى العمل على تطوير المواقع الإلكترونية لمصر وجميع المقاصد السياحية وربطها بالآثار والطيران مما يسهم في زيادة عدد السائحين الوافدين، فضلًا عن السعي للترويج لانماط سياحية جديدة في كافة الأسواق سواء التقليدية أوالمستهدفة، مع تحليل حركة الطلب فيها.
وبحسب التقرير، الذي عرضة وزير السياحة على اجتماع اللجنة، شملت محاور التحرك السريع إعداد خطة للعمل ترتكز على التعامل مع معطيات كل سوق على حده، ووضع أهداف كمية محدد لكل سوق خلال الستة أشهر القادمة من خلال ربط خطط الأسواق بحملة الاتصال الدولية على أساس «خطة لكل سوق موجهة لجمهور السائحين، خطة موجهة للمهنيين من منظمي الرحلات والشركات، خطة للإعلام بشكل عام والإعلام السياحى بوجه خاص، خطة إعلامية إلكترونية لكل سوق)، بالإضافة إلى ربط الأهداف الكمية بطاقة الطيران المحتملة واللازمة من سوق، والإعداد لاستقبال الأعداد المستهدفة طبقاً لخطة التسويق والترويج (10 ملايين سائح)، وتعتمد الخطة على فكرة أن السياحة أسلوب حياة وأن الجميع سواء الوزارات أوالهيئات فريق عمل واحد وأن الدولة ككل تفكر فى تنمية وتطوير قطاع السياحة.
وأشارت الخطة، إلى الآليات التي تسهم بدفع الحركة السياحية والتي منها التأكيد على الاستمرار في تقديم الدعم والتشجيع لمنظمى الرحلات الحاليين، وتحفيزهم على زيادة التدفق السياحي من مختلف الأسواق، مع مراجعة الآليات الموجودة حاليًا للتأكد من صلاحيتها عن طريق تقييم الحملات الدعائية المشتركة، بالإضافة إلى التركيز على السياحة العربية وتفعيل خطة عاجلة للتسويق بمنطقة الخليج العربي لاستهداف حوالي 1.8 مليون سائح عربي سنويًا على مستوى جميع المقاصد السياحية.
وتتضمن آليات دفع الحركة السياحية العمل على تطوير آليات الاستهداف على موسمية الحركة من كل سوق، ونمط السياحة الغالب في كل سوق، وتنوعه وكذا الأنشطة المفضلة في كل منها، بالإضافة إلى الشرائح العمرية (أقل من 35 سنة) والفئات الاجتماعية.
وتمت الإشارة إلى أنه سيتم خلال شهر أبريل الحالى دعوة جميع مواقع الحجز الإلكترونى العالمية المتخصصة في بيع الفنادق والمنشآت السياحية للعمل على ربط جميع الفنادق على مستوى الجمهورية بالمواقع المستهدفة للانضمام لهذه المنظومة، مع تفعيل لغة البلد على موقع الحجز الإلكتروني، وتفعيل اللغات المختلفة على صفحات المقاصد السياحية، وربط ذلك بالطيران المنتظم سواء الذى تقوم بتشغيله شركة مصر للطيران أو الشركات الأخرى لتيسير عملية الحجز.
وشملت محاور دعم الطيران من خلال استمرارية التعاون مع شركة مصر للطيران وسلطة الطيران المدني ودعم رحلات الطيران المنتظم للأسواق الرئيسية والمستهدفة لخلق خطوط طيران مباشرة من وإلى المقاصد المستهدفة، واستمرار دعم الطيران العارض مع إعادة تنظيم منظومة التحفيز، ودعودة عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة لدعم منظومة الطيران المنتظم لمصر.
كما أشارت الخطة إلى محور التطوير والاستثمار في البنية التحتية ودعم المستثمرين، إلى جانب تطوير الخدمات والمنتجات والتسهيلات المقدمة للسائح، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع السياحة، مع تشجيع التحول إلى السياحة الخضراء.
وفيما يتعلق بخطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام، قدم وزير قطاع الأعمال العام عرضًا شاملًا عن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، حيث تضمن الموقف الحالي أداء شركات القطاع، وأهم المشكلات التي تواجهه، والأهداف العامة للتطوير، وخطة الاصلاحات الهيكلية، والبرنامج الزمنى للتنفيذ.
وحول الموقف الحالي لأداء قطاع الأعمال العام، أشار الوزير، إلى أن الوزارة يتبعها 8 شركات قابضة تضم 125 شركة تابعة، وعن أهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع أوضح وزير قطاع الاعمال العام، أن محفظة استثمارات الدولة بشركات قطاع الأعمال العام تعاني من العديد من المشاكل منها تدني العائد الاقتصادي على هذه الاستثمارات، وخلل في تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة.
وحدد الوزير، خلال الاجتماع الأهداف العامة للتطوير التي شملت العمل على إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادي لمحفظة استثمارات الدولة بشركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومصلحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تعظيم دور شركات قطاع الأعمال العام كقاطرة للاستثمار في المجالات المختلفة وعدم تحمل الموازنة العامة للدولة لأي أعباء إضافية نتيجة لإعادة الهيكلة، فضلًا عن العمل على زيادة مستوى الافصاح المالي وغير المالي لشركات قطاع الأعمال العام، وتدعيم نظم الحوكمة بما يؤدي إلى تقليل تعارض المصالح، وإتاحة المعلومات بصورة دورية مما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات، واستخدام الأطر القانونية المتاحة في التشريعات القائمة دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة التطوير تم وضع برنامج زمنى لتنفيذها يستغرق 24 شهرًا من أبريل الجاري، محدداً الجهات المسئولة عن تنفيذ كل بند بها.