أقرت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها امس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، محاور التحرك العاجلة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والتى يتم تنفيذها خلال 6 أشهر والتى تستهدف 10ملايين سائح. كما أقرت اللجنة الاقتصادية خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الاعمال العام بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وفق جدول زمنى يستغرق 24 شهراً. وفيما يتعلق بخطة وبرنامج عمل وزارة السياحة خلال الفترة المقبلة لاستعادة الحركة السياحية إلى مصر، قدم وزير السياحة يحيى راشد عرضاً متكاملاً لمحاور الخطة التى تستهدف استقبال 10 ملايين سائح سنوياً من خلال العمل على تطوير وتنمية التعاون مع شركاء السياحة التقليديين الحاليين، وتحقيق شركات جديدة فى مختلف الاسواق السياحية لتصل تلك الاسواق إلى ما بين 30 إلى 35 سوقا مستهدفها، هذا بالاضافة إلى العمل على تطوير المواقع الالكترونية لمصر وجميع المقاصد السياحية وربطها بالاثار والطيران مما يسهم فى زيادة عدد السائحين الوافدين، فضلاً عن السعى للترويج لانماط سياحية جديدة فى كافة الاسواق سواء التقليدية أوالمستهدفة مع تحليل حركة الطلب فيها. وتفعيل خطة عاجلة للتسويق فى منطقة الخليج العربى لاستهداف حوالى 1.8 مليون سائح عربى سنوياً على مستوى جميع المقاصد السياحية. وتمت الاشارة إلى أنه سيتم خلال شهر ابريل الحالى دعوة جميع مواقع الحجز الالكترونى العالمية المتخصصة فى بيع الفنادق والمنشآت السياحية للعمل على ربط جميع الفنادق على مستوى الجمهورية بالمواقع المستهدفة للانضمام لهذه المنظومة مع تفعيل لغة البلد على موقع الحجز الالكترونى وتفعيل اللغات المختلفة على صفحات المقاصد السياحية، وربط ذلك بالطيران المنتظم سواء الذى تقوم بتشغيله شركة مصر للطيران أو الشركات الاخرى لتيسير عملية الحجز . كما شملت محاور دعم الطيران من خلال استمرارية التعاون مع شركة مصر للطيران وسلطة الطيران المدنى ودعم رحلات الطيران المنتظم للاسواق الرئيسية والمستهدفة لخلق خطوط طيران مباشرة من وإلى المقاصد المستهدفة، واستمرار دعم الطيران العارض مع إعادة تنظيم منظومة التحفيز، ودعوة عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة لدعم منظومة الطيران المنتظم إلى مصر. كما اشارت الخطة إلى محور التطوير والاستثمارفى البنية التحتية ودعم المستثمرين، إلى جانب تطوير الخدمات والمنتجات والتسهيلات المقدمة للسائح، وتشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى قطاع السياحة، مع تشجيع التحول إلى السياحة الخضراء. وحول الموقف الحالى لأداء قطاع الاعمال العام، اشار الوزير أشرف الشرقاوى إلى أن الوزارة يتبعها 8 شركات قابضة تضم 125 شركة تابعة، وعن اهم المشكلات التى تواجه هذا القطاع أوضح وزير قطاع الاعمال العام أن محفظة استثمارات الدولة فى شركات قطاع الاعمال العام تعانى من العديد من المشاكل منها تدنى العائد الاقتصادى على هذه الاستثمارات، وخلل فى تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة وحدد الوزير خلال الاجتماع الاهداف العامة للتطوير التى شملت العمل على اعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادى لمحفظة استثمارات الدولة فى شركات قطاع الاعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعى ومصلحة العاملين فى شركات قطاع الاعمال العام، بالاضافة إلى تعظيم دور شركات قطاع الاعمال العام كقاطرة للاستثمار فى المجالات المختلفة واداة داعمة للنمو الاقتصادي، وعدم تحمل الموازنة العامة للدولة لأى اعباء اضافية نتيجة لإعادة الهيكلة.
