أول وثيقة لتجديد الخطاب الدينى تصل البرلمان خلال أيام.. وكيل المجلس: سنتسلم مشروع "الأوقاف" و"الأعلى للشئون الإسلامية" لنبذ العنف ثم نحيل الملف ل"اللجان المختصة".. ومواجهة التطرف بالفضائيات والإنترنت

يتسلم البرلمان خلال أيام أول وثيقة متعلقة بتجديد الخطاب الدينى، التى أصدرها كل من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ووزارة الأوقاف، لتجديد الخطاب الدينى، تمهيدا لإحالتها إلى اللجان المختصة لبدء تفعيل مشروع تجديد الخطاب الدينى داخل البرلمان، فيما أعلنت اللجنتان (الدينية والتضامن الاجتماعى)، المختصين بالمشروع، أنهما بصدد ترتيب لقاء مع شيخ الأزهر ووزير الأوقاف لمناقشة أهداف الوثيقة.
وقال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن هيئة مكتب البرلمان ستتسلم وثيقة نبذ العنف التى أعدتها وزارة الأوقاف ضمن مشروع تجديد الخطاب الدينى، خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أنه سيتم تحويلها للجنتى الدينية، والتضامن الاجتماعى، لإبداء الرأى والمقترحات فيها قبل عرضها على اللجنة العامة البرلمان.
وأضاف وكيل مجلس النواب، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن وثيقة نبذ العنف ستكون ضمن مشروعات تجديد الخطاب الدينى التى تبحثها اللجنة الدينية، مشيدا بالوثيقة، وموضحا أنها ستساهم بشكل كبير فى إتمام مشروع تجديد الخطاب الدينى، موضحا أن البرلمان سيتسلم عدة مشروعات من المؤسسات الدينية بخصوص مشروع تجديد الخطاب الدينى لإرسالها إلى اللجنة الدينية.
من جانبه قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن اللجنة تولى اهتمام بالغ بوثيقة نبذ العنف التى أعلنت عنها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لأن العالم كله الأن يعانى من العنف، حتى الدول التى زرعت الإرهاب أصبحت تعانى منه، موضحا ضرورة دعم هذه الوثيقة بكل الوسائل والسبل المتاحة.
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن اللجة ستلتقى كل من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وكل من ساهم فى إصدار هذه الوثيقة، لمناقشتها معهم وبحث سبل تفعيلها فى مشروع تجديد الخطاب الدينى الذى يبحثه البرلمان ولجانه المختصة فى الوقت الحالى.
وفى السياق ذاته قال النائب محمد عبد العال، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع عدد من شيوخ الأزهر وستلقى بقيادات المؤسسة فور إحالة "وثيقة نبذ العنف" التى أصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتجديد الخطاب الدينى، إلى اللجنة.
وأضاف عبد العال فى تصريح ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستبحث مع مؤسسة الأزهر أهداف هذه الوثيقة، وآليات تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مدى رضى المواطن المصرى على تلك الآليات وهل تتناسب معه أم لا، ومدى إمكانية تطوير تلك الآليات، باعتبار أن الوثيقة خرجت من كل من الأزهر ووزارة الأوقاف.
وكانت وثيقة نبذ العنف التى أعدتها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، شملت توصيات بضرورة عدم ربط الإرهاب بالإسلام واستصدار قرار دولى بمنع الاعتداء على المسلمين والأقليات، وإعادة دراسة النصوص المتعلقة بغير المسلمين وإبراز الوجه الحضارى للإسلام، والتنسيق بين المؤسسات الدينية لاستثمار الفضائيات ومواقع الإنترنت لمواجهة الفكر المتطرف بالوسائل العصرية.
موضوعات متعلقة..
مؤتمر الأوقاف يوصى بإبعاد الفكر المتشدد عن النشء وحماية الأقليات المسلمة