"القومى لحقوق الانسان" يستمع لمطالب الصحفيين.. مجلس النقابة يعرض انتهاكات المواطنين الشرفاء.. جورج اسحاق: قضية نقابية بامتياز وأزمتها مع الداخلية خطيرة .. وأنور السادات:أى وطنى مخلص يتمنى إنهاء الازمة

عقد وفد من المجلس القومى لحقوق الانسان، اجتماعا اليوم الخميس بمجلس نقابة الصحفيين، داخل مقر النقابة، للاستماع لمطالب الجماعة الصحفية والجمعية العمومية.
شارك فى الاجتماع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات وأسامة داوود،وخالد ميرى وحنان فكرى ومحمد شبانة و ابو السعود محمد من اعضاء مجلس النقابة وجورج إسحاق ونيفين مسعد وجمال فهمى وياسر عبد العزيز ومحمد عبد العزيز وكمال عباس من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
كما عقد مجلس النقابة برئاسة النقيب يحيى قلاش اجتماعا اخر بمحمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب.
وأكد كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن وفد المجلس استمع لمطالب مجلس نقابة الصحفيين فى واقعة اقتحام مقر النقابة، موضحا أن مجلس الصحفيين أوضح موقفه.
وأضاف عباس ل"اليوم السابع" أنه كانت هناك تفصيلات كثيرة هامة عرضت خلال اجتماع وفد المجلس بالصحفيين، مشيرا إلى أن موقف الصحفيين يرد على الادعاءات الكاذبة التى تروج حول النقابة، مشددا على أن موقف نقابة الصحفيين ليس فيه أى عيب وأن من صنع الأزمة هى وزارة الداخلية، موضحا أنه لابد من تدخل سياسى لحل الأزمة.
وتابع عباس: "اتفقنا أنه لابد أن يعى النظام المشكلة ولابد من تدخل سياسى، ولم نستمع للداخلية واستمعنا فقط لنقابة الصحفيين". مطالبا بفك حصار قوات الأمن عن النقابة وصرف المواطنين الشرفاء الذين تهجموا على وفد المجلس القومى أثناء وصوله مقر النقابة، مؤكدا أن ما حدث يعيب للنظام.
أكد جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قضية الصحفيين والداخلية خطيرة وليست سهلة، مؤكدا أن القضية نقابية بامتياز ومن يحاول تحويلها لقضية سياسية أمر غلط، مشددا على أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يدافع عن حرية الرأى والتعبير، موضحا أنهم ناقشوا مع مجلس النقابة، صمت الدولة عن الأزمة بين الداخلية والصحفيين.
وأشار إسحاق إلى أن وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان سيتقدم بتقرير لمحمد فايق رئيس المجلس حتى يجرى اتصالاته من أجل حل فتيل الأزمة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأكد جمال فهمى عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ،ان ما تتعرض له النقابة أزمة حقيقة، معلنا عن تشكيل لجنة من المجلس القومى لمتابعة أزمة النقابة.
وأضاف فهمى فى تصريحات صحفية له ،ان اللجنة ستقوم بمناقشة الازمة مع مستويات سياسية مسئولة وكبار المسئولين وستكون الداخلية طرفا فيها باعتبارها داخل الأزمة مع النقابة، منوها إلى أن المجلس سيبدأ فى التواصل مع مستويات سياسية لإزالة الحصار عن النقابة ومنع الاعتداءات سواء التعامل الخشن من قبل قوات الشرطة او المواطنين.
وأوضح محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك أعضاء بمجلس النواب متبنين مواقف الداخلية وأن لها حق فى تنفيذ قرار الضبط والإحضار داخل النقابة، مضيفا أن هناك البعض الأخرى ضد ما حدث للنقابة.
وتابع السادات ل"اليوم السابع"، قائلا: "أى حد عاقل وطنى مخلص حريص على إنهاء الأزمة بين الصحفيين والداخلية،كل أعضاء مجلس النواب حريصين على إنهاء الأزمة".
وأشار السادات، إلى أنه لابد أن يكون هناك نوع من التنازل من الطرفين والتقارب لإنهاء الأزمة، موضحا أنه من الوارد أن يكون هناك اعتذار ولابد أن يكون لدى الجميع هدف لإنهاء الأزمة.
ونوه السادات، إلى أن مطالب أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين زيادة وإن كان من الممكن الاكتفاء ببعض المطالب والانتظار، متابعا: "الرئاسة ليست طرف فى الواقعة حتى تعتذر، ماكنشى يجب أن اطلب اعتذار الرئاسة وما حدث للمحامين كان تطوعا".
وشدد السادات، على أنه من حق النقابة أن تنتفض لأعضائها وكرامتها، منوها إلى أن الرئيس لم يلمح لواقعة الصحفيين خلال اشارة بدء موسم حصاد القمح من الفرافرة لأنه يعلم أن هناك بعض المشاورات والجهود التى تبذل لنزع فتيل الأزمة، متابعا: "وبالتالى الرئيس مش عاوز يبقى طرف لها".
واختتم السادات حديثه قائلا:"كل المظاهر القديمة غير مقبولة وعلى الداخلية أن يسحبوا كل المواطنين الشرفاء من محيط نقابة الصحفيين"، مشيرا إلى أنه أتى اليوم للاستماع لمطالب الصحفيين.
قال خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة عرض على وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان مطالب أعضاء الجمعية العمومية احتجاجا على اقتحام مقر النقابة.
وأضاف خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ل"اليوم السابع"، أن مجلس النقابة عرض على الوفد الانتهاكات التى تعرض لها الصحفيون من قبل المواطنين الشرفاء، التى دفعت بهم قوات الأمن أثناء اجتماع أعضاء الجمعية العمومية.
موضوعات متعلقة:
المجلس الأعلى للصحافة: محاولات لتهدئة الأوضاع بين الصحفيين ووزارة الداخلية