"الإقليمى للدراسات": البرلمان صاحب الحق فى قبول أو رفض اتفاقية تيران وصنافير

أكد المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل فى رفض أو قبول اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية ونقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، مضيفا أن هناك دراسة أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز، أوضحت أن موافقة مجلس النواب تُعتبر تصديقًا على الاتفاقية، ولا تتطلب استفتاء من قبل الشعب.
وأضاف المركز فى بيان له، أن البرلمان فى حالة الموافقة يكون قد توصل يقينًا إلى ملكية الجزر للسعودية والإدارة كانت فقط مصرية، وفى هذه الحالة، تطبق الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور التى تفسرها المادة (157) والمادة (1) من الدستور، حيث يقران بأن "رئيس الجمهورية يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك بما لا يخالف أحكام الدستور التى تعنى -وفقًا للمادة الأولى- جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة، لا تقبل التجزئة.
ولفت المركز، إلى أن الدراسة أكدت أن أى موقف يتخذه مجلس النواب، سواء بالقبول أو الرفض للاتفاقية، يتطلب تدقيقًا وتعميقًا بصورة علنية، وذلك لأن التعجل والمفاجأة فى اتخاذ القرار وعدم عرض كل ما يتطرق إليه المجلس من وثائق وخرائط على الرأى العام قبل جلسة التصويت العامة على الاتفاقية، قد يزيد من حالة عدم الرضا لدى بعض المصريين عن أداء البرلمان، والتى ارتبطت ببعض المؤشرات المتعلقة بكيفية إدارته لهذه القضية.
وأشار المركز، إلى أن من بين تلك المؤشرات المواقف المسبقة التى أعلن عنها عدد كبير من النواب قبل الاطلاع على بنود الاتفاق، من تأييدهم لقرار الحكومة بشأن الاتفاقية، بل وصل الأمر إلى قولهم بمقاضاة عدد من الرافضين، وهو ما أعطى صورة سلبية لدى البعض عن مدى جدية تعامل البرلمان مع الأزمة قبل قراره بشأن الاتفاق.
وتابع المركز قائلا:"وكذا المواقف المعلنة التى تناقلتها وسائل الإعلام عن بعض نواب ائتلاف "دعم مصر" بعدم تكرار سيناريو التصديق على قانون الخدمة المدنية؛ وعقد الائتلاف سلسلة من الندوات حول الموقف الرسمى للائتلاف، والتى شكلت رسائل سلبية لدى الرافضين للاتفاق".
ونوه المركز، إلى أن دراسته التى حملت عنوان "كيف يتعامل مجلس النواب مع اتفاقية تيران وصنافير" توقعت 3 سيناريوهات لتعامل البرلمان مع الاتفاقية، أولاها انتقال حالة المبارزة بالوثائق والخرائط التى حدثت على صفحات التواصل الاجتماعى بين الموافقين والمعارضين على الاتفاق إلى ساحة مجلس النواب، خاصة فى الجلسات التمهيدية التى قد يعقدها المجلس قبل جلسة التصويت العامة على الاتفاق.
واستطرد المركز، أن السيناريو الثانى هو اتفاق جميع أعضاء "ائتلاف دعم مصر" وعدد من النواب الحزبيين على تمرير الاتفاقية، باستثناء نواب ائتلاف 25-30 وبعض المستقلين وبعض النواب الحزبيين، وهو يمثل السيناريو الأرجح بحسب الدراسة .
ونوه المركز، إلى أن السيناريو الأخير، وهو الأقل ترجيحًا، فيعنى حدوث انقسامات داخل ائتلاف "دعم مصر"، وعدم قدرة الأحزاب الكبيرة من السيطرة على نوابها، تنتهى برفض الاتفاقية، موضحا أن هذا السيناريو يتحقق إذا تزايد معدل انعكاس الخلاف الموجود فى الشارع على البرلمان، ولم يحسم حتى الجلسة العامة المقرر فيها التصويت النهائى على الاتفاقية.
وشدد المركز، أنه فى حالة رفض الاتفاقية -وفقًا للسيناريو الأخير- لا يُجرى استفتاء شعبى أيضًا، لأن الاتفاقية فى هذه الحالة تصبح غير نافذة، بحسب الدراسة، مؤكدا أن الدراسة خلصت إلى القول بأن قدرة مجلس النواب على الإدارة الناجحة لهذه القضية يتطلب توصيل البرلمان رسالة واضحة بأن قراره سواء بالرفض أو بالقبول كان قائما على دراسة علمية دقيقة لكل بنود الاتفاقية والوثائق التى قامت عليها، وأن ذلك يتطلب الاستعانة بكافة النتائج التى تصل إليها لجانه التى يعقدها، والمناقشات التى تجرى خارجه، مع السماح بمشاركة كل من لديه وثائق تتصل بقراره النهائى.
اخبار متعلقة:
بعد حسم مصير الحكومة.. البرلمان ينتظر اتفاقية "تيران وصنافير".. ومصادر: رئيس المجلس يُخاطب وزارتى الدفاع والخارجية لإرسال خرائط الجزيرتين.. وعبد العال يعد نوابه بعرض الوثائق فور إرسالها على "داتا شو"