استقرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، على اتخاذ 3 عقوبات متدرِّجة ضد المدارس التى فشلت فى الحصول على شهادة "الجودة" إذا لم تتقدم بملفات اعتمادها للهيئة مرة أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذه الإجراءات هى إلزام المدرسة بتحمل جميع إجراءات التأهيل للجودة على نفقتها، ثم تغيير إدارتها ثم منعها من قبول طلاب جدد حتى تستوفى معايير الاعتماد خلال عام دراسى واحد. فى السياق نفسه، قالت مصادر بالهيئة، ل اليوم السابع، إن "الجودة والاعتماد" ستفتح الباب أمام المدارس الراسبة للتقدم بتظلمات من نتائج التقرير السنوى الذى أعلنت عنه الهيئة الاثنين الماضى، والذى كشف عن صدور قرارات من "الجودة" باعتماد 489 مدرسة من أصل 1440 مدرسة (1339 حكومية و101 خاصة) تقدمت خلال العام الدراسى 2009/2010 بطلبات للهيئة للحصول على شهادة الجودة. من جهته رفض الدكتور مجدى قاسم تحميل وزارة التربية والتعليم المسئولية الكاملة عن رسوب 70 % من المدارس الحكومية التى تقدمت لاختبارات "الجودة" خلال النصف الأول من العام الحالى، وأوضح "قاسم" أن نجاح 30 % من هذه المدارس يعد نتيجة جيدة "إذا ما وضعنا فى اعتبارنا أن ثقافة جودة التعليم لم تدخل مصر إلا منذ عامين"، وفق قوله، مطالباً ما أسماه مؤسسات المجتم المدنى بمساعدة "التعليم" على تأهيل المدارس للحصول على شهادة "الجودة". غير أن أعضاءاً بهيئة مكتب نقابة المعلمين المستقلة، والتى أعلنت تأسيسها فى يوليو الماضى، طالبوا بتعديل قانون إنشاء هيئة لجودة التعليم، والذى يحمل الرقم 82 لسنة 2006، وخاصة المادة 13 منه، والتى تمنح لوزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى اتخاذ إجراءات بالتشاور مع الهيئة ضد المؤسسات التعليمية التى لم تحصل على الاعتماد، وحذر أعضاء النقابة من وصول العقوبات إلى الغلق الجزئى للمدارس غير المعتمدة، وتساءلوا عن مصير معلميها وطلابها إذا أُغلِقَت.
