محافظ البحيرة: إحالة 92 واقعة فساد وإهدار مال عام للنيابة العامة والإدارية

أكد محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان، إحالة 92 واقعة فساد للنيابة العامة والإدارية خلال الفترة الماضية لاتهام المتورطين فيها بإهدار المال العام ووجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وقال سلطان، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" إن ذلك يأتى فى إطار تكثيف الجهود لمحاربة الفساد للحفاظ على أملاك الدولة ومواجهة إهدار المال العام.
وأوضح أن إحالة تلك الوقائع إلى النيابات المختصة جاءت بعد إجراء تحقيقات مُكَثَّفَة من قِبَل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة برئاسة محمد هنداوى الطنيخى مدير عام الشئون القانونية، قائلاً إنه لا تستر على أى وقائع فساد أيًا كان المتورط فيها ومهما كان موقعه، وستُحال للجهات الرقابية فور كشفها.
وشدد محافظ البحيرة على ضرورة مواجهة الفساد، باعتباره قضية أمن قومى نظرًا لالتهامه أى إنجاز يتحقق ويُزِيد الاحتقان ويُفْقِد ثقة الأهالى فى الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى أن الفساد ليس فقط إهدار المال العام أو الاستيلاء على أملاك الدولة، بل يتعدى كل هذه الصور النمطية.
وأضاف: "الإهمال صورة من الفساد، وعدم إنجاز خطة الدولة فى التنمية صورة أخرى من الفساد، وكذلك عدم وجود عدالة ومساواة بين المواطنين للحصول على حقوقهم، يندرج تحت مسمى الفساد".
وأشار محافظ البحيرة إلى إحالة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات للنيابة العامة، بالإضافة إلى تقارير إدارة الرقابة والمتابعة، والمتعلقة بإهدار المال العام إلى، لافتًا إلى إحالة 41 واقعة فساد للنيابة العامة والإدارية خلال شهر مارس الماضى فقط، أهمها صرف مستحقات وإعطاء ميزات وظيفية لغير مستحقيها، وكذلك تحصيل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار لمبالغ مالية عن قطعة أرض ملك الدولة مساحتها 7 آلاف متر، دون العرض على اللجان المختصة بالمخالفة لأحكام القانون بشأن تقنين وضع اليد، ما يشكل جريمة تصل إلى الاستيلاء على المال العام،
ومن وقائع الفساد أيضا اكتشاف غش أجهزة طافيات الحريق الموردة إلى عدد من المدارس، منها مدرسة ناصر الابتدائية بدمنهور، ومدرسة عبد الكريم منصور ب"أبو حمص" ومدرسة طلمبات برسيق بأبو حمص، بعد اكتشاف أن أجهزة الإطفاء اليدوية والتى تشمل 6 كيلو بودرة جافة مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات وبفواتير مزورة، ما يعرض حياة المواطنين والممتلكات العامة للخطر.
أخبار متعلقة..
محافظ البحيرة: إحالة 33 واقعة فساد وإهدار مال عام للنيابة خلال شهرين