ملفات شائكة على مكتب رئيس النيابة الإدارية الجديد.. التحقيقات فى مخالفات منحة العجول الإماراتية.. شكاوى إهدار أموال مجلس الشعب.. مكافحة فساد العاملين بمؤسسات الدولة.. وتطوير منظومة عمل الهيئة

يرصد "اليوم السابع" أبرز الملفات والقضايا الشائكة الخاصة بإهدار المال العام، التى تباشر هيئة النيابة الإدارية التحقيقات فيها، ويتحمل المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، على عاتقه مسئولية إنجازها ومعاقبة المتورطين فى ارتكاب المخالفات.
منحة العجول الإماراتية
من أبرز القضايا التى تحقق فيها النيابة الإدارية، وينتظر الرأى العام قرار المستشار سامح كمال رئيس الهيئة، للإعلان عن نتائجها، ملف مخالفات صفقة العجول القادمة من دولتى أورجواى والبرازيل كمنحة من دولة الإمارات لمصر، الذى أحالته وزارة الزراعة للهيئة.
ويتضمن الملف تقارير اللجان الفنية التى شكلها وزير الزراعة لفحص ومراجعة الموقف المالى لمشروع المنحة الإماراتية، التى كشفت عن وجود العديد من المخالفات المالية شابت أعمال تسليم رؤس الماشية بالمحافظات المختلفة، وتبديد البعض منها والاستيلاء على قيمتها وبيع البعض الآخر بالأسواق السوداء بالمخالفة لظوابط توزيعها، فضلا عن عدم تحصيل المستحقات المالية لوزارة الزراعة لدى بعض الجهات المستفيدة من المنحة.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أهدت مصر أوائل عام 2014 عدد 100 ألف رأس من الماشية قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى باستلام جزء منها، وتولت توزيعها على المحافظات المختلفة ليتم بعد ذلك ذبحها وبيع لحومها للجمهور بأسعار مخفضة.
مخالفات مجلس الشعب
وتعكف الهيئة على فحص بلاغات أحالتها الحكومة للنيابة الإدارية تتهم مسئولين بالأمانة العامة لمجلس الشعب، بالتورط فى قضية وقائع فساد وإهدار لأموال الدولة، تتهم بصرف مقابل رصيد إجازات غير مستحقة لعدد من العاملين بلغت 425 ألف جنيه.
وأوضحت المصادر أن المستشار هشام مهنا وقت توليه منصب القائم بأعمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، خاطب جهات حكومية للتحقيق فى الشكوى المقدمة الخاصة بوقائع إهدار المال العام داخل الأمانة العامة بمجلس الشعب.
وأضافت أن الرئيس الجديد لهيئة النيابة الإدارية يتحمل على عاتقه مسئولية إنجاز التحقيقات فى ملفات مخالفات مجلس الشعب لكشف المتورطين فى إهدار المال العام، أو حفظ البلاغات إذا ما أكدت التحقيقات عدم وقوع أى مخالفات.
مؤسسات الدولة
ويتحمل المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية مسئولية تحقيق النقلة النوعية داخل الهيئة، وإعداد قانون جديد للنيابة الإدارية يعتمد على توسيع اختصاصاتها بالاتفاق مع أحكام الدستور والقانون، وتنفيذ خطة التوسع فى إنشاء نيابات جديدة، ومكافحة الفساد والمخالفات الإدارية والمالية داخل كافة مؤسسات الدولة.
وكذلك توسيع اختصاصات النيابة الإدارية المتمثلة فى التحقيق مع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام من شاغلى الوظائف، والتحقيق فى الجرائم التأديبية المتعلقة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، والناتجة عن الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، أو أحد الأشخاص العامة الأخرى، أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنها أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر منذ أسبوع قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار سامح كمال رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، عقب 70 يومًا من وفاة رئيس الهيئة الراحل المستشار عنانى عبد العزيز، ليتولى منصب الرئيس رقم 20 لأكبر الهيئات القضائية المختصة بمكافة الفساد.