أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إنه ضد فكرة وجود قانون موحد لتخصيص الأراضى، حيث إن لكل وزارة نظامها الذى قد يصلح معها ولكن لا يصلح مع وزارة أخرى، مشيراً إلى أن فكرة وجود ما يسمى "ببنك الأرض" ليكن الجهة الوحيدة المسئولة عن تخصيص الأراضى هى مجرد فكرة عامة لا يمكن إبداء أى آراء حولها إلا بعد دراستها جيداً من قبل الدولة. وعما أمر به الرئيس مبارك فى تطبيق نظام حق الانتفاع فى تخصيص أراضى الدولة، أوضح المغربى أن هذا النظام ليس بجديد بالنسبة لوزارة الإسكان، حيث إنها طرحت أراضى من قبل بنظام حق الانتفاع، ولكن كيفية تطبيقه بشكل عام على كل ما تطرحة الوزارة من أراضٍ لم يحدد بعد حتى الآن. وأضاف فى تصريح ل" اليوم السابع" أن هناك لجنة من الإسكان تشكل حالياً لدراسة هذا الموضوع وكيفية تطبيقه، وهل إذا كان سيطبق بشكل عام أم لا ؟ وذلك نظراً لأن مشروعات الإسكان بالذات قد يتناسب معها تطبيق نظام حق الانتفاع فى مرحلة أولى من التنمية، بينما لا يصلح تطبيقه فى مرحلة تنموية متأخرة.