"الحملة الشعبية": تصريحات "فهمى" متناقضة

وصفت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز تصريحات وزير البترول بشأن وقف التعاقدات والاتفاقيات الخاصة بتصدير الغاز المصرى، بأنها متناقضة وتحتاج لكثير من التفسير، فى ظل عدم تحديد كمية الاحتياطى المصرى من الغاز وعدم وضوح أسعار التصدير أو التعاملات الخارجية.
وأكدت الحملة على لسان المتحدث الرسمى باسمها محمد عصمت السادات، أن موقف وزارة البترول لا يتناسب مع الرفض الشعبى لتصدير الغاز لإسرائيل تحديدا، مضيفا أن تصدير الغاز يحتاج إلى شفافية فى تداول المعلومات، فى ظل تعثر كثير من المصانع بسبب زيادة أسعار المحروقات. وشكل نواب البرلمان من المعارضة رابطة جديدة باسم "برلمانيون ضد تصدير الغاز"، لتوحيد التحركات البرلمانية فى اتجاه وقف تصدير الغاز لإسرائيل والتضامن مع التحركات الشعبية تحت شعار" لا لنكسة الغاز" التى تتبناها الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز.
وأعلن علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب وممثل الادعاء بالمحاكمة الشعبية، أن وزير البترول اعترف ضمنيا أمام لجنة الصناعة والطاقة بالتقصير والخطأ فى إبرام عقود تصدير الغاز، كما أخذ وزير البترول قرارا بوقف عقد اتفاقيات أو توقيع عقود تصدير غاز جديدة حتى نهاية العام الجارى.
واستبدلت "الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز لإسرائيل" المحاكمة الشعبية لوزير البترول وقيادات الشركة المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل بندوة فى نقابة الصحفيين. وأكد الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى ورئيس المحاكمة الشعبية، خلال الندوة، أن حملتهم ضد تصدير الغاز لإسرائيل أدت إلى تراجع الحكومة عن بعض قراراتها، موضحا أن اتفاقية كامب ديفيد لا تلزم مصر بتصدير الغاز لإسرائيل.
ووصف الجمل تصدير الغاز لإسرائيل بالجريمة، معلنا التزام الحملة بالمحاكمة الشعبية فى حالة إصرار الحكومة على تصدير الغاز وعدم الاستماع لرأى الشعب. كما وجه المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق رسالة تحذير إلى رئيس الجمهورية قال فيها "إن الموافقة على تصدير الغاز لإسرائيل سُبة ونقطة سوداء فى تاريخك ومن يزينون لك ذلك لابد أن تنظر إليهم على أنهم خونة،لأن التاريخ سيذكر أنه فى عهد الرئيس حسنى مبارك صدرت مصر الغاز لإسرائيل".
واعتبر الخضيرى الموافقة على التصدير بدون موافقة مجلس الشعب مخالفة دستورية للمواد 151 و25 و30 من الدستور، واصفا تصدير الغاز لإسرائيل بأنه يعادل الأسلحة الفاسدة التى أدت إلى قيام ثورة يوليو، مشددا على رفض تصدر الغاز لإسرائيل حتى لو تم تعديل السعر بعشرة أضعاف السعر الحالى.