أزمة جديدة بين وزير التعليم ودور نشر الكتب الخارجية

تسبَّب استقرار الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، على تحميل دور نشر الكتب المدرسية الخارجية 50% من قيمة المكافأة المخصصة لأعضاء لجان فحص الكتب علمياً، والتى قدَّرتها الوزارة بمليون جنيه، فى وقوع أزمة جديدة بين "بدر" والناشرين، فى الوقت نفسه أكد محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن اللجنة المشكلة من جانب "الاتحاد" و"التعليم" ستبحث هذه الأزمة إلى جانب مهمتها الأصلية، وهى دراسة حجم سوق الكتب الخارجية.
من جهتهم أجمع ناشرو "الكتب الخارجية" على رفضهم دفع المكافأة لأنهم يسددون فى الأصل "مقابل فحص" قيمته 2000 جنيه عن الكتاب الواحد، وأكد الناشرون أنهم ضد تحمل قيمة كل من "مقابل الفحص" و"مكافأة اللجان القائمة عليه" معاً، هذا إلى جانب رسوم "الملكية الفكرية" التى تفرضها الوزارة لأول مرة هذا العام.
واتهم الناشرون، والذين رفضوا ذكر أسمائهم لحين انتهاء أزمة "تراخيص الملكية الفكرية"، وزير التعليم ب"التعسف" ضدهم وتحميلهم أعباء مالية إضافية ستؤثر سلباً، حسب قولهم، على تجارة الكتاب الخارجية، ورفض الناشرون اتهام "بدر" لهم ب"الادعاء" بأن أزمة "الملكية الفكرية" ستؤدى إلى رفع سعر الكتاب الخارجى على الطالب.
فى سياق متصل قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن اللجنة المشكَّلة من جانب الوزارة والاتحاد لحل أزمة "تراخيص الملكية الفكرية" ستناقش مسألة تحمل دور النشر 50 % من قيمة مكافأة فحص الكتب، إلى جانب مهمتها الرئيسية والممثلة فى دراسة حجم سوق الكتاب الخارجى لحل الأزمة، التى نشبت بين الطرفين قبل شهر بسبب اعتراض الناشرين على دفع مقابل "ملكية فكرية" للوزارة عن الكتب المدرسية كشرط للحصول على ترخيص الإصدار.
وأوضح "رشاد" أن "التعليم" أخطرت الاتحاد أمس الاثنين بأن اللجنة ستضم اثنين من مسئوليها، وهم الدكتور عادل شكرى مستشار "بدر" للتطوير الإدارى وأحد المتخصصين فى "الماليات"، فيما اختار الاتحاد 5 ممثلين عنه فى اللجنة، ما بين ناشرين ومحاسبين وأساتذة تسويق.
وأكد "رشاد"، لليوم السابع، أن اللجنة، التى انتهى تشكيلها بالأمس، ستبدأ اليوم، ولمدة 10 أيام، عملها المتمثل فى دراسة حجم سوق الكتاب الخارجى لحسم قيمة الحصول على تراخيص إصدار الكتب، وتوقع رئيس "الناشرين المصريين" أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل.