أصحاب "الكتب الخارجية" يجتمعون غدا لحل الأزمة مع "بدر"

ويطلبون الالتقاء بوزير التعليم خلال أيام..

فى تصعيد جديد لأزمة "تراخيص الكتب الخارجية"، يجتمع أصحاب أكبر 7 دور نشر متخصصة فى إصدار الكتب المدرسية الخارجية، غداً الاثنين، بمحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، لتسليمه شكوى جماعية تطلب منه، باعتباره الجهة المسئولة عن حماية مصالح الناشرين، التدخل "السريع" لحل الأزمة، والتى تفجَّرت بينهم وبين الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، بعدما قرر الأخير فرض رسوم ملكية فكرية عن "اشتقاق" الكتب الخارجية من نظيرتها المدرسية تبدأ قيمتها من 400 ألف جنيه وتصل إلى مليونين و 250 ألف جنيه.
فى الوقت نفسه تقدم أصحاب "الكتب الخارجية" بمذكرة إلى مكتب وزير التربية والتعليم تطلب الالتقاء به، خلال أقرب وقت، لعرض وجهة نظر الناشرين، والذين يؤكدون أن رسوم الملكية الفكرية التى فرضتها الوزارة باهظة ولا يمكن لدور النشر سدادها، بما قد يعرض تجارة الكتاب الخارجى والاقتصاديات المرتبطة به لآثار سلبية، حسب رأيهم.
من جانبه أوضح محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أنه سيتدخل لمحاولة حل الأزمة بمجرد تسلمه شكاوى رسمية من أصحاب دور النشر المتخصصة فى الكتب الخارجية.
وأكد "رشاد" ل"اليوم السابع"، أنه سيدرس الشكاوى باعتباره المنوط به الدفاع عن حقوق الناشرين كما أنه سيطلب عقد اجتماع مع وزير التعليم لعرض رؤية الاتحاد.
وشدد "رشاد" على عدم أحقية وزارة التعليم فى الحصول على رسوم مقابل ملكية فكرية من دور النشر عن الكتب الخارجية من الصف الأول الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى وقال "يحق لها عن كتب المرحلة الثانوية فقط".
وبرَّر "رشاد" رأيه بالإشارة إلى أن دور النشر، العضوة باتحاد الناشرين، هى التى تولت مهمة تأليف هذه الكتب من خلال المسابقات التى أعلنت عنها الوزارة، وقال إن الأخيرة لم تدفع حتى الآن حقوق ملكية فكرية للدور التى قامت بتأليف هذه الكتب رغم أن الاتحاد، وحسب قوله، طالب الوزيرين السابق والحالى بسداد هذه الحقوق المالية أكثر من مرة دون جدوى، وفق تأكيده، ومبدياً اندهاشه مما أسماه إصرار الوزارة على الحصول على رسوم عن كتب لم تدفع هى حقوق مؤلفيها.