"اليوم السابع" ينفرد بنشر وثائق اعتراف مصر ب"تيران وصنافير" جزر سعودية.. خطابات بين سعود الفيصل وعصمت عبد المجيد تؤكد: المملكة اتفقت على وضع الجزيرتين تحت إرادة مصر لتعزيز موقف مصر فى مواجهة إسرائيل

- السعودية طلبت عودة الجزيرتين فى 1989 بعد انتهاء أسباب الإعارة.. ووزارة الخارجية أعدت دراسة فنية لتقييم الموقف
-مفيد شهاب كان مسئولا عن تقييم الموقف القانونى وأكد فى الوثائق أن مصر احتلت الجزيرتين وأبلغت أمريكا وبريطانيا بموقفها بالاتفاق مع المملكة
-الملك عبد العزيز آل سعود خاطب سفيره فى القاهرة 1950 وأكد أن نزول القوات المصرية على تيران وصنافير يزيل قلقه من سيطرة إسرائيل عليهما
حصل "اليوم السابع" على وثائق ومستندات خاصة تثبت اعتراف مصر بأن جزيرتى تيران وصنافير تابعتين للمملكة العربية السعودية، وذلك عبر خطابات من وزير الخارجية السعودى الأسبق سعود الفيصل، إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية الأسبق، وكذلك الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق.
تقول الوثيقة الأولى التى أرسلها سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر الأسبق: "أنه بناء على الاتفاق الذى جرى بين البلدين " مصر – السعودية " حول جزيرتى تيران وصنافير ، فى عام 1369 هجرية ، الموافق عام 1950 ، لرغبة حكومة البلدين فى تعزيز الموقف العسكرى العربى فى مواجهة الكيان الصهيونى، نظرا لموقع هاتين الجزيرتين الاستراتيجى، فقد وافقت المملكة العربية السعودية على أن تحت الإرادة المصرية، من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية فى سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، فى 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل فى منطقة خليج العقبة .
خطاب وزير الخارجية السعودى ل عصمت عبد المجيد بشأن تيران وصنافير
وأضافت الوثيقة :" فى الوقت الذى بدأت فيه جمهورية مصر العربية استعادة الأراضى المحتلة بعد عام 1967، تلقى الملك خالد بن عبد العزيز رسالة من الرئيس السودانى الأسبق جعفر النميرى، تتضمن رجاء الرئيس حسنى مبارك بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضى المصرية ، وتبقى مسألة عربية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ."
واستكملت الوثيقة على لسان وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل :" إننى على يقين أن العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين، والتى تحرص حكومتينا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وأخيه فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك على تطويرها وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، سوف تهيئ فرصة طيبة لحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة بإعادة الجزيرتين المذكورتين إلى حكومة المملكة العربية السعودية .
وحصل "اليوم السابع" على وثيقة أخرى تؤكد أن جزيرتى صنافير وتيران تابعتين للملكة العربية السعودية، وهى موجهة من الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصرى الأسبق تقول: "أنه بناء على الاتصالات التى جرت بينى وبين معاليكم وآخرها كان فى نيويورك 1409 ، والذى تطرق إلى بحث موضوع جزيرتى تيران وصنافير التابعتين للملكة العربية السعودية، حيث أبديتم عدم اعتراض أو تحفظ لديكم فيما يخص سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين، سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الاقليمية والدولية، التى تقتضى بعدم تواجد أى قوات عسكرية بهما، وأود أن أبدى لمعاليكم أن حكومة المملكة العربية السعودية، لا تنوى خلق ظروف قد تؤثر على المنهج الذى رسمته مصر الشقيقة لسياساتها الخارجية ، وكل ما فى الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسبب الإعارة.
موجهة من الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصرى الأسبق
وأضافت الوثيقة: "كما سبق وأثرت فى كتابى السابق لمعاليكم، فإن أى نظرة خاصة لهاتين الجزيريتن السعوديتين من جانب حكومة جمهورية مصر العربية تفرضها طبيعة وضع معين، يستدعى أن يبقيا تحت إرادة جمهورية مصر العربية إلى أن تحتاج المملكة لها سينال من جانب حكومة المملكة ماهو جدير به من اهتمام وستنتظر فيه بكل تبصر، ولذا فإذا وافق معاليكم، فإننى أود اعتبار خطابى هذا وجاوب معاليكم على ما ورد به يشكل اتفاق بين المملكة العربية السعودية ومصر ، وفى هذا الشأن."
وحصل اليوم السابع على خطاب ثالث موجه من وزير الخارجية المصرى الدكتور عصمت عبد المجيد إلى الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزاراء الأسبق فى فبراير 1990 يقوله خلاله: "تلقيت فى تاريخ 14 سبتمبر 1988، رسالة من الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية تناولت وجهة نظر المملكة فى موضوع جزيرتى تيران وصنافير بمدخل خليج العقبة، وأن السعودية تطلب من مصر الاعتراف بتبعية الجزيرتين للملكة، وأى نظره خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة مصر تفرضها طبيعة وضع معين يستدعى أن تبقيا تحت إرادة جمهورية مصر العربية وإلى أن تحتاج المملكة لهما سينال من جانب الحكومة السعودية ماهو جدير به من اهتمام وسينظر فيه بكل تبصر .
خطاب موجه من وزير الخارجية المصرى الدكتور عصمت عبد المجيد إلى الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزاراء الأسبق
وأضاف وزير الخارجية المصرى :" وزير الخارجية السعودى عاود الكتابة إلينا فى هذا الموضوع بتاريخ 6 اغسطس عام 1989 وأشار إلى ما دار بيننا فى سبتمبر 1988 فى نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وتطرق إلى مطلبهم فى اعترافنا بسيادتهم على الجزيرتين ، وإلى بلاغى له عندئذ اننا نتناول مسألة السيادة على الجزيرتين من منظور أهمية عدم تعارض وضع السيادة مع التزامات مصر الاقليمية والدولية ، التى تقتضى عدم تواجد أى قوات عسكرية بناء على اتفاقية السلام مع الجانب الاسرائيلى ".
واستكمل: "أكدت رسالة الأمير سعود الفيصل أن المملكة لن تتبنى سياسة قد تؤثر على النهج الذى رسمته مصر لسياستها الخارجية ، وكل ما فى الامر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الإعارة، وكررت الرسالة أيضا الموقف السعودى السابق الإبلاغ به عن أنه إذا تطلب الأمر بقاء الجزيرتين تحت إدارة مصر ، وإلى أن تحتاج السعودية لهما ،فإن هذا سينال من جانبهم ماهو جدير به من اهتمام.
واستطرد وزير الخارجية المصرى: "وزارة الخارجية قامت بدراسة الطلب السعودى فى ضوء أحكام القانون الدولى من ناحية ، والظروف السياسية والعلاقات المصرية الاسرائيلة من ناحية أخرى ، وقد تدارست الموضوع بصفة خاصة مع الدكتور مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة، حيث اتفق فى الرأى على عدد من الحقائق نتشرف برفعها إليكم، وهى أن مصر قامت فى فبراير عام 1950 باحتلال جزيرتى تيران وصنافير، وأبلغت الحكومتين الأمريكية والبريطانية بهذا الموقف، ولجأت إليه فى ضوء المحاولات التى قررت من جانب السلطات الإسرائيلية تجاه الجزيرتين، وأن هذه الخطوة تمت بالاتفاق مع حكومة المملكة، وقام الملك عبيد العزيز آل سعود بإرسال برقية إلى الوزير المفوض السعودى فى القاهرة فبراير 1950 تضمنت قوله أنه يريد نزول القوة المصرية فى الجزيرتين " تيران وصنافير " لأن هاتين الجزيرتين كانتا مقلقتين لنا كما هو مقلق لمصر، وما دام أن الهم هو المحافظة عليمها، فوجود القوة المصرية فيها قد أزال ذلك القلق.
وأشار خطاب عصمت عبد المجيد إلى أن الجزيرتين تقعان طبقا لاتقافية السلام المصرية الإسرائيلية والبروتوكولات المطبقة فى المنطقة ج، حيث بعض القيود على التواجد العسكرى المصرى ، وحيث تتولى الشرطة المصرية المدنية المجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة، فضلا عن تمركز القوة متعددة الجنسيات فى هذه المنطقة ، ومثل هذه المعاهدات يتعين احترامها والاستمرار فى الالتزام بها .