"غرفة الحبوب": حظر القمح الروسى لن يؤثر على مصر

وبدائل التوريد جاهزة..

أكد على شرف الدين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه لا يوجد أى نقص فى الكميات المخزونة من القمح، لأن هناك العديد من الدول البديلة التى ستتعاقد معها مصر لتوريد القمح خلال الفترة القادمة، ومنهم 460 ألف طن قمح من فرنسا، دخلت مصر الأسبوع الماضى، لمواجهة أى عجز من الممكن أن يحدث خلال الفترة القادمة.
ووصف رئيس غرفة الحبوب تصريحات فيكتور زوبكوف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسى والمسئول عن المجمع الزراعى - الصناعى الروسى أمس، بأن قرار حظر تصدير الحبوب الروسية سيبقى سارى المفعول من 15 أغسطس وحتى 31 ديسمبر القادم دون أى تغيير عليه، بأنها مجرد تصريحات حكومية من جانب واحد فقط ولن تمثل كارثة بالنسبة لمصر، لأن لدينا مخزون واحتياطى من القمح يكفى لمدة 5 أشهر، مشيرا إلى أن القرار الذى أصدرته روسيا بمنع تصدير القمح لأى دولة ينتهى فى شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح أننا نعتمد على استيراد القمح من أكثر من دولة، ولدينا بدائل من ضمنها فرنسا وكازاخستان وغيرها من الدول، لافتا إلى أن روسيا كانت من أوائل الدول التى نعتمد عليها فى استيراد القمح، لأن القمح الروسى ينخفض فى سعره عن الأمريكى بحوالى 40% وهو ما جعلنا نقبل عليه، ولكن هناك دول أخرى يمكن أن نستورد منها حتى ينتهى قرار الحظر.
وشدد شرف الدين على أنه لا يوجد ما يشكل لنا أزمة حقيقية قائلا: "إننا مررنا بهذه المواقف مرات متعددة وتم حلها والتصرف فيها".
جدير بالذكر أن فيكتور زوبكوف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسى والمسئول عن المجمع الزراعى - الصناعى الروسى، أكد أن فترة الحظر المفروض على تصدير الحبوب الروسية إلى الخارج بسبب موجة الجفاف هذا العام لن يطرأ عليها تغيير.
ونقلت وكالة أنباء نوفوستى الروسية عن زوبكوف قوله: "إن قرار حظر تصدير الحبوب الروسية سيبقى سارى المفعول من 15 أغسطس وحتى 31 ديسمبر القادم دون أى تغيير عليه".
وأشار إلى أن الحرارة المرتفعة وقلة تساقط الأمطار فى روسيا كانا السبب فى إتلاف محصول الحبوب على مساحات تعادل 11 مليون هكتار، مما دفع الحكومة الروسية إلى خفض توقعات حجم محصول الحبوب من 90 - 95 مليون طن (فى بداية الموسم الحالى) إلى 60 65 مليونا.