ارتفاع أسعار استيراد القمح الأمريكى بعد حظر "الروسى"

"غرفة الحبوب" تؤكد..

قال على شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن زيادة التعاقدات على استيراد القمح الأمريكى أدى إلى ارتفاع سعر الطن، بالإضافة إلى الزيادات التى شهدتها أسعار القمح بنسبة 1.8% فى البورصات العالمية.
وأضاف فى تصريحه لليوم السابع أن تعاقدات الاستيراد التى تم الاتفاق عليها مع أمريكا وفرنسا، ستكون مرتفعة السعر بسبب هذه الزيادات العالمية، لافتاً إلى أنه تم استيراد نصف مليون طن من فرنسا على 3 دفعات، بالإضافة إلى وجود وفرة فى القمح الأمريكى، والمخزون لدينا.
وعن بحث فكرة استيراد القمح الإيرانى، قال رئيس غرفة الحبوب، إن فكرة استيراد القمح الإيرانى تعتبر "مغامرة" كبيرة فى ظل عدم وجود اتفاقيات تجارية بين البلدين الآن، لافتاً إلى أن هذا الأمر مازال محل الدراسة ولم يتم أخذ قرار بشأنه إلى الآن.
وأضاف، أن فرنسا وأمريكا واستراليا والأرجنتين، من أهم الأسواق البديلة الآن لاستيراد القمح، مشيراً إلى أنه لا يوجد أى نقص فى الكميات المخزونة من القمح، لأن هناك العديد من الدول البديلة التى ستتعاقد معها مصر لتوريد القمح خلال الفترة القادمة، ومنهم 460 ألف طن قمح من فرنسا، دخلت مصر الفترة الماضية، لمواجهة أى عجز من الممكن أن يحدث خلال الفترة القادمة.
لافتاً إلى أن روسيا كانت من أوائل الدول التى نعتمد عليها فى استيراد القمح، لأن القمح الروسى ينخفض فى سعره عن الأمريكى بحوالى 40%، وهو ما جعلنا نقبل عليه، ولكن هناك دول أخرى يمكن أن نستورد منها حتى ينتهى قرار الحظر.
جدير بالذكر أن فيكتور زوبكوف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسى والمسئول عن المجمع الزراعى - الصناعى الروسى، أعلن فى منتصف أغسطس الماضى، أن فترة الحظر المفروض على تصدير الحبوب الروسية إلى الخارج بسبب موجة الجفاف هذا العام لن يطرأ عليها تغيير.
ونقلت وكالة أنباء نوفوستى الروسية عن زوبكوف، قوله: "إن قرار حظر تصدير الحبوب الروسية سيبقى سارى المفعول من 15 أغسطس وحتى 31 ديسمبر القادم دون أى تغيير عليه".
وأشار إلى أن الحرارة المرتفعة وقلة تساقط الأمطار فى روسيا كانا السبب فى إتلاف محصول الحبوب على مساحات تعادل 11 مليون هكتار، مما دفع الحكومة الروسية إلى خفض توقعات حجم محصول الحبوب من 90 - 95 مليون طن (فى بداية الموسم الحالى) إلى 60 65 مليوناً.