الحكومة تكشف تفاصيل المشروعات القومية ببرنامجها أمام النواب.. أشرف العربى:لن تمثل أعباء بالموازنة.. وتأسيس شركات لتمويل العاصمة الإدارية.. ووزير المالية:الرئيس أطلعنا على خطط تنموية لا يمكن كشفها الآن

عقدت اللجنة الخاصة المشكلة من عدد من النواب لدراسة المحور الاقتصادى ببيان الحكومة، اليوم، السبت، اجتماعها الثالث بحضور الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب للرد على استفسارات النواب حول هذا المحور.
وفى بداية الاجتماع وفور وصول الوزراء طالب الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة وزيرى التخطيط والمالية بوضع تعريف واضح للسوق المنضبط، موضحا أنه من أهم النقاط التى أثيرت داخل اجتماعات اللجنة هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن اللجنة لديها عرض بوجود كيان مركزى للإشراف على هذه المبادرة التى لها تأثير إيجابى خلال الفترة القادمة، وأن يكون هذا الكيان تنسيقى يتبع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء وليس أقل من ذلك.
وأضاف المصيلحى أن هناك حاجة ملحة لتحديد أقاليم اقتصادية وخطة على مستوى كل مركز حتى يكون هناك صورة واضحة لهذا الأمر، قائلا: "والبنوك قد لا تفعل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويجب هنا على الوزراء توضيح كيفية استخلاص التراخيص وآليات تمويل تلك المشروعات حتى تكون مبادرة قومية.
وتابع المصيلحى: "نحن مع الحكومة فى حل مشاكل التعد على الأراضى الزراعية والتصالح فيها، ومش مكسوفين من التصالح ومستعدين نضع قوانين تسمح للحكومة بذلك، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية لم يعدلها دور فى هذا المقام ويجب إعادة وضع الرؤية لها"، مطالبا بضم وزارة الأوقاف والإصلاح الزراعى لتلك المظلة، وضرورة التعاون مع الحكومة لوضع إطار تشريعى فى أسرع ما يمكن، وأن يكون واضح حتى لا نعانى من البيروقراطية، مؤكدا أن الفساد لا ينشأ إلا من تعقيد الإجراءات، قائلا: "ويجب ألا نكرر أخطائنا، ويجب أيضا تقنين الأوضاع وتخفيف المشاكل القانونية، والتى لا يمكن حلها بقرارات إدارية".
كما تطرق على المصيلحى إلى محور تنمية التجارة الداخلية ببيان الحكومة، موضحا أن هذا المحور به توجه جيد لكنه يحتاج إلى توضيح، قائلا: "الحكومات السابقة تحدثت عن الفاقد فى التوزيع لكنه ترك دون إيضاحات، وما هو دور الحكومة فى ذلك".
وأضاف أن إعادة هيكلة بند قطاع الأعمال بالمحور الاقتصادى ببيان الحكومة نص على تشكيل صندوق سيادى للإشراف عليها، قائلا: "لكن الصندوق السيادى لا يوجد له آلية واضحة، وكل المبادئ متفقون عليها، لكن هناك نقاط تفصيلية يجب أن يتم توضيحها، كما أن المشروعات القومية تحتاج إلى دراسات جدوى واضحة وما هو دور الموازنة العامة للدولة والعائد على الإنفاق الحكومى".
وطالب الدكتور على المصيلحى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ قرار رئاسى لتقنين الأوضاع بالأراضى المعتدى عليها، قائلا: "لو لم يكن هناك قرار سياسى وسيادى سنجد الذيول القديمة تعطل الموضوع الذى لم يعد يحتمل انتظار ونطلب من الرئيس أن يتبنى ذلك حتى تستطيع الحكومة أن تنفذ ما وعدت به".
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن الحكومة ليس لديها أى مشكلة فى المتابعة ربع السنوية من جانب البرلمان على تنفيذ البرنامج، موضحا أن السوق المنضبط موجودة فى برنامج عمل الحكومة، لافتا إلى أنه ملتزم باستراتيجية طويلة الاجل لتحقيق المعادلة الصعبة فى خلق التوازن بين النمو والعدالة الاجتماعية، لافتا إلى ضرورة تدخل الحكومة فى ضبط الأسعار ومنع الاحتكار وحماية الأسر الأكثر فقرا، مضيفا أن سياسة اقتصاد السوق المنضبط تعكس فكرة النمو الاحتوائى.
وأشار العربى إلى أن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية الكبرى تتحدث عن النمو الاحتوائى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وهو ما يعنى أن تتدخل الدولة من خلال آلياتها النقدية والمالية لضبط الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وحول آلية تمويل المشروعات القومية الكبرى ودراسات الجدوى الخاصة بها، شدد العربى على أن الحكومة راعت فى مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبى والعاصمة الإدارية الجديدة والإسكان الاجتماعى والمليون ونصف فدان عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية، قائلا "الحكومة اوجدت النموذج الأنسب بمشروع المليون ونصف فدان حيث تم تأسيس شركة الريف المصرى الجديد وتم تأسيسها وفقا لقانون الاستثمار بمشاركة هيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية العمرانية حتى لا يمثل عبء اضافى على الدولة"، مشيرا إلى أن نفس الشىء متبع فى العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس.
وعن مشروع المليون ونصف فدان قال وزير التخطيط أن المشروع تم تقسيمه إلى 3 مراحل، أول مرحلة دراسات المياه بها مكتملة، مضيفا أن المرحلتين الثانية والثالثة استعانت الحكومة بأفضل استشاريين فى العالم لمراجعة خطط وزارة الرى فى هذا الأمر.
ولفت العربى إلى أنه على استعداد لتقديم كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروعات القومية الكبرى، مضيفا أن شركة الريف المصرى تأسست برأس مال 15 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 8 مليارات جنيه، مضيفا أن هدفه الرئيسى هو الزراعة حيث تشكل 40% من المشروع.
وعلى الرغم من تأكيده على أن المشروعات القومية الكبرى لن تكلف خزينة الدولة أى أعباء إضافية عاد الدكتور أشرف العربى ليعلن عن خروج مليار ونصف من خزينة الدولة لحفر الآبار بمشروع المليون ونصف فدان، بما يمثل مساهمة خزانة الدولة فى المشروع بنسبة 10% من رأس المال.
وعن مشروع العاصمة الإدارية أكد وزير التخطيط أنه مشروع تنموى واستثمارى، موضحا أن الحكومة ترسخ لفكرة الشركات، وأنه لن يكون هناك من الخزانة العامة أى تمويل لهذا المشروع وأن هيئة المجتمعات العمرانية هى التى ستتولى الامر كله لأنها تخلق الاستثمار، قائلا: "مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تموله شركة قائمة بين الهيئة الهندسية والمجتمعات العمرانية، وتمثل مورد دخل وإيراد فى الموازنة الجديدة، وليس انفاق وعبء على الموازنة العامة للدولة".
وفى السياق ذاته أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن هناك شركة تأسست لتمويل مشروع المليون ونصف فدان وأن وزارة الزراعة ساهمت فيها بالأرض وأن وزارة الرى دخلت بقيمة الآبار وهيئة المجتمعات العمرانية ستدخل بحصة نقدية، مضيفا أنه فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تم تأسيس شركة بعيدا عن ميزانية الدولة، وأن الحكومة ساعدت بصفة مؤقتة فى إدخال المرافق اللازمة حتى يتم تأسيس الشركة وتقوم بعملها.
ومن ناحيته قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن المشروعات القومية الكبرى تسعى إلى خلق القيمة المضافة، قائلا: "لم أكن أعلم موقع العاصمة الإدارية الجديدة بالتحديد منذ يومين، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة يخلق قيمة رهيبة لهذه الأراضى، وهذا يعد خلق قيمة فى هذه المناطق، والمشروع عبارة عن 10 آلاف فدان كجزء أول، وبعد إنجازها يتم توسيع المجال وتوفير أراض بشكل كبير فى هذه المناطق".
كما أعلن وزير المالية عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهاته بالانتهاء خلال شهر من إضافة 200 ألف وحدة مراعاة للبعد الاجتماعى، وخلق كميات كبيرة من العقارات ذات الأسعار الميسرة، لافتا إلى أن خلق القيمة من اهم موارد الدولة لتغيير الشكل الجغرافى للسكن والتنمية بتلك المنطقة، بالإضافة إلى نقل وزارات لهذه المناطق وتوفير قيمة المناطق المخصصة لتلك الوزارات بمنطقة وسط البلد فاصبح خلق القيمة مضاعف فى الاقتصاد.
وأضاف الدكتور عمرو الجارحى أن فى المستقبل خلال 10 سنوات سيكون المشهد مختلف تماما، وأن دول كبرى مثل الصين وكوريا وسنغافورة سيأتون بمتتالية عددية للتنمية، قائلا: "وهناك عمل تأسيسى للمستقبل فى المشروعات القومية والرئيس أطلعنا على مشروعات وتفاصيل غاية فى الأهمية لا يمكن الحديث عنها الآن إلا بعد الدراسة المتأنية".
ولفت وزير المالية إلى أن هناك تفعيل حقيقى للمجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية، قائلا: "حجم التنسيق والحوار شبه اليومى خلال أسبوع بين الحكومة والبنك المركزى، لأنهما شبه كيان واحد أكثر من رائع وسيؤتى ثماره بشكل سريع، وعلينا عبء كحكومة فى تحديد سياسات الاستثمار والحد من البيروقراطية لجذب الاستثمارات والمساعدة فى ضبط الأسعار".