تجسس الحكومة البريطانية على المواطنين يكلفها 1.43 مليار دولار

جمع سجلات تصفح الإنترنت لكل مواطن فى المملكة المتحدة بموجب مشروع القانون الجديد الذى اقترحه وزير الداخلية "تيريزا ماي"، سوف يكلف وزارة الداخلية أكثر من مليار جنيه إسترلينى أو ما يعادل 1.43 مليار دولار، وهذا وفقًا لتقديرات مجموعات الدفاع عن خصوصية الإنترنت الذين قالوا إن التكلفة التقديرية تعادل توظيف 3000 من ضباط الشرطة بدوام كامل.
ووفقًا لموقع ibtimes البريطانى قال النشطاء عبر موقع حملة Don't Spy On Us إنهم قاموا بحساب التكلفة أساس خطة مماثلة وضعت من قبل فى الدنمارك، وتم أخذ فى الاعتبار أن المملكة المتحدة يبلغ عدد سكانها 11 مرة أكثر من الدنمارك، وهو ما يجعل تكلفة التجسس على المواطنين تصل إلى أكثر من مليار جنيه إسترلينى، وهو الأمر الذى يختلف عن ميزانية وزارة الداخلية التى وضعتها وكانت 174 مليون إسترلينى، وهى مخصصة لجمع وحفظ وتخزين سجلات الإنترنت لأكثر من 10 عامًا.
جدير بالذكر أن هناك عددًا من شركات التكنولوجيا ومقدمى خدمة الإنترنت عبروا عن شكوكهم بشأن تخصيص أموال لجمع والاحتفاظ بسجلات بحث جميع المستخدمين.
موضوعات متعلقة
- الحكومة البريطانية تستغل الأطفال لتمرير قانون التجسس على المواطنين.. وزيرة الداخلية تزعم أهمية مراقبة المستخدمين لحمايتهم من المجرمين.. وشركات التكنولوجيا: لا يمكن الاختيار بين الخصوصية والأمن
- أبل تتعاون مع فيس بوك وجوجل لمطالبة الحكومة بتغيير قانون التجسس الجديد