بالأسماء.. نواب الإخوان المستبعدون من انتخابات الشعب القادمة

◄◄استبعاد نواب العلاج على نفقة الدولة والطاعنين فى السن وغير الملتزمين بالتعليمات
◄◄القائمة تضم محمود حلمى وعبدالعزيز خلف و الجزار والخولانى وحمدى إسماعيل ومحمد عبدالرحمن ويوسف شحاتة
إذا سألت أى نائب إخوانى من بين ال«86» الذين شغلوا البرلمان الماضى، هل سترشح نفسك خلال الانتخابات البرلمانية القادمة؟ يكون الجواب لا أعرف حتى الآن، لأنه لا يوجد شخص فى الإخوان يرشح نفسه وإنما الترشيحات تمر بسلسلة دقيقة ومعقدة من التفاصيل والتقييمات، من بينها اختيار المراكز الإدارية للإخوان على كل محافظة، الذى يقوم باستطلاعات رأى لأداء كل نائب فى دائرته من حيث تواجده وارتباطه بالمواطنين ومدى شعبيته وكونه رمزا بدائرته، ويقدم المركز الإدارى بالمحافظة ترشيحاته للدوائر بالمحافظات متضمنة تقييمه للنواب الحاليين بحيث تتضمن ترشيحات لكل دائرة ما بين 4 أو 6 أسماء بينهم مرشحون أساسيون والباقى احتياطى تحسباً لأى ظرف طارئ يمكن أن يحدث فى المستقبل ويحول دون ترشيح المرشحين الأساسيين.
وطبقاً للمعلومات المتوفرة فإن ترشيحات وتقييمات تلك المراكز وصلت إلى مكتب الإرشاد حيث ستكون الكلمة النهائية لمكتب شورى الإخوان، الذى سيحدد عدد الدوائر التى سيخوض الإخوان الانتخابات بها وأسماء المرشحين.
وأوضحت المصادر أن مكتب شورى الإخوان لا يعتمد فى قراراته على ترشيحات المراكز الإدارية أو القواعد التنظيمية للإخوان بالمحافظات، ولكنها أحد العوامل يضاف إليها عوامل أخرى مثل تقرير أداء النواب الحاليين فى البرلمان من حيث المشاركة والالتزام بالتعليمات والإسهامات فى اللجان وتحت القبة ويتم إعداده من خلال مكتب الكتلة البرلمانية للإخوان، أيضاً هناك تقرير المركز الإعلامى حول أداء النواب فى وسائل الإعلام وهل هناك خروج عن النص من بين النواب خلال ظهورهم فى وسائل الإعلام المختلفة ومدى نجاحهم فى إعطاء صورة إيجابية عن الإخوان أو العكس بالإضافة إلى تقييم الالتزام الدينى والأخلاقى.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء المرشحين بشكل عام خلال منتصف شهر رمضان أو بعده، التى تتضمن القائمة الأساسية والاحتياطية ولكن أسماء المرشحين بشكل نهائى سيكون الإعلان عنها مع بداية فتح باب الترشيح فى شهر أكتوبر ومع التكتم الشديد لأسماء المرشحين، إلا أن هناك مؤشرات تؤكد أن هناك نسبة تغيير كبيرة فى أسماء النواب تصل إلى أكثر من 20 نائباً، وهناك بعض النواب طلبوا عدم ترشيح أنفسهم والاكتفاء بالسنوات التى قضوها فى البرلمان سواء كانت خمسا أو عشرا من منطلق أن النائب الإخوانى يعمل وسط أبواب من الفتنة فى البرلمان تدعو إلى التكسب والتربح من أراض أو شقق وأنهم يكفيهم أنهم أدوا فترة وجودهم فى البرلمان كما ذكر أحد النواب دون أن تلوث سمعته بأى شىء، ولكن مع ذلك فإنه حتى لو اعتذر النائب عن الترشح ورأى مكتب الإرشاد أنهم بحاجة إلى وجوده فمن الممكن أن يتراجع.
ويتبادر للذهن عند أول وهلة أن هناك تشابها بين نهج الإخوان فى اختيار المرشحين ونهج الحزب الوطنى من حيث السرية فى اختيار الأسماء والالتزام بها، مع الفارق أن الالتزام فى الوطنى يكون إجباريا لأنه كما حدث فى ترشيحات الشورى تم أخذ توكيلات من الذين يتقدمون إلى المجمع الانتخابى الذى يتولى اختيار أسماء المرشحين لإجبار أى مرشح لن يختاره المجمع على عدم ترشيح نفسه كمستقل، فى حين أن هذا الوضع غير موجود عند الإخوان فالالتزام أحد مبادئ الجماعة وبالتالى فإن اختيار أى مرشح أو استبعاد آخر لا يستتبعه أى اعتراض خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن نائب الإخوان لا يتربح أو يتكسب فلم يأخذ شقة من الشقق التى وزعها وزير الإسكان على النواب ولم يحصل على أرض أو سعى إلى وزير للحصول منه على تأشيرة تحقق أى منفعة خاصة.
وبعيداً عن أسلوب تكتم الإخوان فى الإعلان عن أسماء مرشحيهم هناك مؤشرات تشير إلى استبعاد العديد من النواب الحاليين والإبقاء على أسماء بعينها طبقا لتقييم أدائهم فى البرلمان الذى أعدته هيئة مكتب الكتلة البرلمانية للإخوان، الذى أشاد بأداء 30 نائباً من حيث الأداء فى البرلمان والالتزام بالتعليمات والتعاون والحضور، ويأتى فى مقدمتهم مجموعة نواب الإسكندرية وهم الدكتور حمدى حسن وحسين إبراهيم نائبا دائرة منيا البصل، وصبحى صالح والمحمدى السيد نائبا دائرة الرمل، وأسامة جادو نائب دائرة غبريال، وصابر أبوالفتوح ومصطفى محمد على عن دائرة المنتزه.
كما أشاد المكتب بنواب السويس وهما النائبان عباس عبدالعزير وسعد خليفة عن دائرتى الأولى والأربعين، ونائب دائرة العرب والضواحى ببورسعيد الدكتور أكرم الشاعر بسبب إثارته للعديد من القضايا سواء ما يتعلق منها بالصحة، مثل تلوث المجرى المائى لقناة السويس بسبب مصنع تراست للصناعات الكيماوية، الذى يملكه مستثمر هندى بالإضافة لكشفه ملف النواب والشخصيات المعروفة التى استولت على أراضى الشباب ببورسعيد وإهدار منحة الأمم المتحدة لوزارة الزراعة وتبلغ 23 مليار جنيه منذ السبعينيات وهناك احتمال لاستبعاد النائب الدكتور أحمد الخولانى فى دائرة بور فؤاد.
وفى الإسماعيلية أشادت الكتلة بالنائب الدكتور إبراهيم الجعفرى أستاذ التربية بجامعة قناة السويس ونائب دائرة القنطرة غرب، حيث كان يتولى الملف الاقتصادى خلال الدورة الرابعة والخامسة من الفصل التشريعى الماضى عقب حرمان النائب أشرف بدر الدين من حضور جلسات دورة 2008 بعد واقعة رفعه الحذاء، ونجح الجعفرى فى إدارة مناقشات الملف الاقتصادى تحت القبة بقوة سواء خلال مشروعات قوانين الشراكة أو الحساب الختامى أو الموازنة.
وفى محافظة القليوبية تصدر الدكتور محمد البلتاجى النواب فى الإشادة بأدائه، يليه النائب محسن راضى مسؤول الملف الثقافى الذى تصدى لنواب الوطنى وعلى رأسهم أحمد عز خلال مناقشة عدد من القوانين التى لها علاقة بالثقافة، مثل قانون زيادة موارد النقابات الفنية وقانون الآثار، وأجبر الأغلبية على أن تأخذ برأيه بالإضافة إلى موافقة المعارضة تجاه وزير الإعلام أنس الفقى وسياساته فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذى قدم أكثر من استجواب فيه متضمنا العديد من وقائع إهدار المال العام. ومن نواب القليوبية المميزين أيضاً عبدالله عليوة نائب الخانكة وتيمور عبدالغنى نائب كفر شكر والدكتور أحمد دياب أستاذ الأدب الصينى عن قليوب وفى محافظة البحيرة أشادت الكتلة بأداء الدكتور أحمد أبوبركة نائب كوم حمادة والنائب عبدالوهاب الديب عن حوش عيسى والدكتور عبدالحميد زغلول عن إدكو ورشيد.
وفى المنوفية كان النائب أشرف بدر الدين عن أشمون من المميزين، وصبرى عامر عن بركة السبع ورجب أبوزيد نائب شبين الكوم.
وحظى نواب الغربية أغلبهم بتقدير الكتلة ومنهم المهندس سعد الحسينى نائب دائرة المحلة وعضو مكتب الإرشاد وصاحب البلاغ الذى تقدم به للنائب العام ضد إبراهيم سليمان بخصوص أرض مدينتى، وصاحب أول استجواب فى الفصل التشريعى السابق حول استيلاء العديد من النواب والمسؤولين على أراضى الدولة بالتخصيص وقدر قيمتها ب60 مليار جنيه، بالإضافة إلى النواب عادل البرماوى وعلم الدين السخاوى والشيخ سيد عسكر والمسيرى وحسنين الشورى وعلى لبن وإبراهيم زكريا يونس.
وأشادت الكتلة بالدكتور سعد الكتاتنى عن دائرة المنيا وبهاء الدين سيد عطية عن ملوى، وفى القاهرة جاء على فتح الباب نائب التبين وحازم فاروق عن الساحل وعصام مختار عن مدينة نصر ويسرى بيومى عن دائرة مصر القديمة من النواب المميزين.
وفى الجيزة تصدر النائب عزب مصطفى مرسى ومحمود عامر وجمال قرنى، وفى الشرقية حظى الدكتور فريد إسماعيل نائب فاقوس بإشادة الكتلة فى تقريرها بسبب تناوله لملف الفساد فى مجال الاستيلاء على الأراضى فى أكثر من واقعة مثل أرض العياط وأرض طابا وسياج والتحرير وجزيرة آمون وغيرها.
من أبرز المحافظات التى من المتوقع أن يحدث بها تغيير تأتى محافظة أسيوط وبها نائبان فقط هما محمود حلمى إبراهيم عن قوص ود. عبدالعزيز خلف عن الفتح. وهناك تغيير فى محافظة المنيا خاصة دائرة بنى مزار التى يمثلها موسى عنوم خاصة أنه كان عضوا بلجنة الخطة والموازنة التى يرأسها أحمد عز، وكان يحظى بإشادة من عز بسبب عدم معارضته، ونفس الرأى ينطبق على الدكتور محمد الجزار نائب إيتاى البارود بالبحيرة وهناك توقعات بتغيير نائب بورفؤاد الدكتور أحمد توفيق الخولانى بالإضافة إلى دائرة التل الكبير التى يمثلها حمدى إسماعيل وكذلك نواب سوهاج والتى كان يمثلها نائبان هما محمد عبدالرحمن عن دائرة المراغة ومحمد يوسف شحاتة عن طهطا والنائب سعد يوسف عن دائرة قويسنا بالإضافة إلى استبعاد أى نائب تردد اسمه بين نواب العلاج على نفقة الدولة حتى لو كان بريئاً كما أكدت مصادر مطلعة داخل الإخوان أن النية تتجه إلى أن يكون النواب المرشحون شبابا تتراوح أعمارهم بين الأربعين والخمسين حتى يكونوا نواة للمستقبل إلا من كانت لديه خبرة شديدة وكانوا فى حاجة إليها وطبقاً لهذا المعيار هناك عدد من الأسماء الكبيرة فى السن من المحتمل استبعادها إلا إذا لم يتوفر فى دوائرهم مرشحون بدلاء مثل النائب على لبن بقطور بالغربية والشيخ سيد عسكر ومحمود مجاهد نائب المطرية.