السؤال الآن.. هىّ انتخابات مزورة.. ولّا لأ؟!

أحكام نهائية بحل مجلس إدارة الأهلى.. وكذا مجلس إدارة اتحاد الكرة.. حالة سيطرت على الشارع الرياضى.. والكل يدلو بدلوه.. لكن يبقى السؤال الأكثر أهمية.. ولا شأن له بمحددات الوزير الثلاثة.. عدم الصدام مع هيئات دولية.. المحافظة على كيانين كبيرين الأهلى، والجبلاية وقبلهما احترام أحكام القانون بالحل.. وإعادة التعيين؟!
يا سادة يا مسؤولين.. كما قلنا يبقى السؤال الأكثر أهمية.. هل الانتخابات شابها تزوير؟!
فى انتخابات الجبلاية.. الدعوى بنيت على تزوير الانتخابات، وجود أصوات من هنا وهناك، وفى انتخابات الأهلى.. الدعوى بنيت على أن ما شاب الانتخابات من عدم الاعتداد بالإجراءات التى تضمن مرور الانتخابات بطريقة ديمقراطية تضمن تصويتاً ديمقراطياً.. مع وجود عدد من الأصوات برغم الفارق إلا أنها لا سند لها!
الحكم أيضاً رفض طعنى الوزير خالد عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الأهلى محمود طاهر.. بما يعنى أن هناك قانوناً بالطبع، عوار، لم يقبل معه أى طعن!
يا سادة يا مسؤولين.. نأمل أن نعرف حقيقة ما يدور.. دون النظر إلى خلفية الصورة!
نعم.. نريد للانتخابات أن تكون شفافة، كما نبحث عن أى ردود تقنع، وليس لها شأن بوجوب الاستقرار الذى لا يحققه الاستمرار فى ظل «العوار»!
معالى الوزير إذا كان هناك تزوير حقيقى.. فيجب أن تكون الرؤية أكثر وضوحاً، وأن يتكفل من شهد التزوير، ومن لم يوقفه أيضاً بكل فاتورة الحساب عليه؟!
الهيئات الدولية.. أكيد وبالضرورة ضد التزوير.. هل كان على رأس حيثيات الأحكام.. إلا إذا كان فى هذه الهيئات باب محدد لا يحمل المزورون، أو المستفيدون من التزوير أى خطأ؟!
يا سادة يا مسؤولين.. متى ننتهى من القيل والقال؟!
متى يمكن أن نمتلك قانوناً للرياضة واضح المعالم، يضع كل الشروط والضوابط التى تكفل عدم إهدار الأموال فى كرنفالات انتخابية.. ينتج عنها من يقود باعتباره صاحب الفضل؟! وهى صيغة لم يعد لها مكان عقب ثورتين.. خاصة العنوان الرنان تباع زمان: «الرجالة تعمل إيه بس.. والله كتر خيرهم»!
المستمرون طالبوا الوزير.. والوزارة بضرورة «ضبط» الذى تسبب فى هذه الحالة؟!
أما رافضو التعيين فقالوا: موعدنا الانتخابات المقبلة؟!
بين طلب ضبط الجناة الذى يجب أن يصبح مطالبه جمعية.. وانتظار انتهاء التعيين الثانى فى مارس 2017، يجب أن نرى حراكاً كبيراً فى اتجاه خروج قانون الرياضة «الوليد المنتظر» للنور!
يا سادة يا مسؤولين.. الولادة المتعثرة لقانون الرياضة هى سبب كل ما يحدث، ولا أحد يتحدث!
لا.. أدرى لماذا لم يتم وضع هذا القانون ضمن حزمة القوانين التى تم تمريرها للحاجة لها بقرارات جمهورية؟!
أرجو ألا يعتبر أحد العودة لنفس السؤال.. «غلط»، على أن ما مضى راح وانقضى؟!
طيب أقوال لحضراتكم.. حتى «الغاب» كان وسيظل له قانون.. تعرفونه جيداً «قانون الغاب».. لكن بالطبع لا يصلح مع البشر!
رأفة بالشارع المصرى.. أعلنوها صراحة وبسرعة.. إيه الحكاية.. ومين مؤلف الرواية؟!