منسق حملة تأييد الرئيس بالصعيد: جمال مبارك لا يقبل ترشيح نفسه أمام والده

أثناء افتتاح مقر الحملة بأسيوط..

فى مؤتمر شعبى، حضره عدد من التنفيذيين والشعبيين بمركز ساحل سليم محافظة أسيوط، افتتحت الحملة الشعبية لتأييد الرئيس مبارك مقراً جديداً لها بقرية "النزلة المستجدة"، وذلك فى إطار خطة الحملة لافتتاح 10 مقرات بمراكز محافظة أسيوط.
قال أحمد حمودة المنسق العام للحملة بالصعيد، إن هدف الحملة هو استمرار الرئيس مبارك فى الرئاسة، بتكليف من الشعب المصرى وليس من أهدافها مهاجمة أحد على الساحة السياسية، فالجميع مصريون شرفاء منوهاً إلى انشقاق ائتلاف الكردى الذى كان أحد أعضاء حملتهم، من أجل دعم جمال مبارك، من خلال الوصول إلى 5 ملايين توقيع لترشيحه فى انتخابات الرئاسة القادمة.
أضاف حمودة أنهم مدركون تماماً أن جمال مبارك لا يقبل ترشيح نفسه أمام والده الزعيم مبارك، وهذا بحكم عاملين أولهما: أنه أمين للسياسات داخل الحزب الذى يرأسه الرئيس مبارك، والذى سيقرر من يتولى زمام الأمور فى حال عدم رغبته فى الاستمرار فى الحكم، وثانيهما: على المستوى الأسرى، فجمال صاحب أخلاق حميدة، ويحترم التقاليد، ولا يمكن بأى حال ترشحه أمام والده.
أما بخصوص البرادعى فإنه شخصية مصرية، ولم يطرح نفسه للانتخابات، ولكنه يقدم وثيقة للقائد الزعيم مبارك من وجهة نظره لإصلاح الحياة السياسية، وهى وجهة نظر تحترم، ونظراً لعمله السابق فى مؤسسة دولية، فهو ليس ملم بالقضايا الداخلية للبلد، وهذا ليس تقليلاً من شأنه.
وبالنسبة للدكتور أيمن نور فهو الوحيد الذى طرح نفسه بالفعل لمواجهتنا، ونرحب به، وسيكون الاحتكام للجمهور، والشارع المصرى، أعلن منسق عام الحملة بالصعيد أن الحملة تعمل بدون دعم من أية أجهزة بالدولة، حباً فى قائدها وزعيمها حسنى مبارك.
وأوضح أنهم لا يريدون المزايدة على أحد، ولا أن يزايد عليهم أحد، لأنهم مع الشرعية والالتزام بالقانون، منوهاً على أن جملة العضوية بالحملة بلغت نحو 4 ملايين و950 ألف عضو بدون وضع لافتات فى الشوارع، مشيراً إلى تمكن أعضاء الحملة من جمع 250 توقيعاً أمس أثناء افتتاح مقر جديد للحملة بساحل سليم.
قال أحمد زناتى، مشرف عام الحملة بالصعيد، إن النظام السياسى فى مصر أساسه التعددية الحزبية، وفى الانتخابات القادمة، تنافس 6 أحزاب على مقعد الرئاسة.
أما بالنسبة للمادة 76 التى طالبت حملة البرادعى بتعديلها، فهذا الأمر يتعارض مع المادة الخامسة من الدستور التى تنص على التعددية الحزبية.