الصراع يتجدد بين "البرلمان" و"حماية الدستور".. نواب المجلس: هناك مواد ملغمة ولا يوجد مقدسات.. وعمرو الشوبكى يرد:نهدف الحفاظ على مواد "الحريات" و"النظام الأساسى للدولة".. وعمرو موسى يرفض التعليق

أعادت تصريحات المستشار بهاء أبو شقة، عضو مجلس النواب، والمرشح لرئاسة اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، حول أن مواد الدستور لا يمكن عدم تعديلها، وأن ما تقوله مؤسسة حماية الدستور، وعلى رأسها عمرو موسى بعدم تعديل مواده أمر غير مقبول، لأن الدستور به مواد ملغمة، الصراع مجدداً بين المؤسسة والبرلمان، خاصة فى ظل تأكيدات من قيادات مؤسسة حماية الدستور بأنهم سيعرضون مشروعهم على نواب البرلمان للتضامن معهم.
عمرو موسى يرفض التعليق
"اليوم السابع" تواصل مع عمرو موسى، مؤسس "حماية الدستور" ورئيس لجنة الخمسين، للتعليق على تصريحات أبو شقة، لكنه رفض التعليق، وقال إنه لم يسمع عن تصريحات أبو شقة وليس لديه علم بها.
عمرو الشوبكى: هدفنا حماية مواد الحقوق والحريات
فيما قال الدكتور عمرو الشوبكى، عضو مؤسسة حماية الدستور، إن الدستور المصرى ليس مقدساً، ويمكن للبرلمان المصرى أن يعدل بعض مواده التى يرى أن هناك ضرورة لتعديلها، مضيفاً أن هدف المؤسسة من إعلان وثيقة حماية الدستور، هو الحفاظ على مواد باب الحقوق والحريات، ومواد أخرى متعلقة بأساس النظام السياسى والديمقراطى فى مصر.
وأضاف الشوبكى ل"اليوم السابع"، "للبرلمان حق تعديل المواد التى يرى أن هناك ضرورة لتعديلها لتتوافق مع المرحلة الحالية"، موضحاً أن مؤسسة حماية الدستور تهتم بأن لا يتم تعديل مواد متعلقة بالحقوق والحريات والمدة الرئاسية لرئيس الجمهورية التى حددها الدستور".
النائب طارق رضوان: الدستور ليس من المقدسات والتعديل أمر وارد
ومن جانبه، قال طارق رضوان، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الدستور ليس من المقدسات كى يطالب البعض بعدم تعديل مواده، مشيراً إلى أن إعادة صياغة بعض المواد أو تعديلها، أو إضافة مواد جديدة هو أمر وارد ومن مهمة البرلمان.
وأضاف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ل"اليوم السابع" أنه لا يوجد ما يمنع من تعديل مواد الدستور أو أى مادة من مواده سواء كانت متعلقة بالنظام الأساسى للدولة، أو متعلقة بالحقوق والحريات، أو صلاحيات السلطة التنفيذية.
وأوضح رضوان أن حديث مؤسسة حماية الدستور حول أنهم يطالبون بعدم تعديل المواد المتعلقة بالحقوق والحريات أو النظام الأساسى للدولة هو أمر غير مقبول، مضيفاً أن تعديل بعض المواد هو أمر مرتبط بالظرف الراهن وطبيعة المرحلة التى تعيشها الدولة.
النائب عمرو محمد: لا يوجد مؤسسة لديها وصاية على البرلمان
بدوره، قال النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، "لا يوجد مؤسسة لديها وصاية على البرلمان كى تقول له ما الذى يجب أن يتم تعديله وما لا ينبغى عدم تعديله"، مشيراً إلى أن تعديل مواد الدستور المتعلقة بالنظام الأساسى للدولة أمر وارد داخل مجلس النواب.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أنه ليس من حق مؤسسة حماية الدستور أن تطالب البرلمان بعدم تعديل مواد بعينها والتركيز على تعديل مواد اخرى، مشيراً إلى أن الدستور ليس مقدس، وباب الحقوق والحريات ليس مقدس أيضاً.
موضوعات متعلقة...
"حماية الدستور":لا نعترض على تعديل بعض المواد..واهتمامنا ببقاء باب الحريات