اتجاه لتحصيل ضرائب مبيعات التجار من الشركات

مطالبة بمد فترة التسجيل بالضرائب..

أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة أنه سيتقدم بمذكرة عاجلة اليوم، إلى وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى للمطالبة بتطبيق ضريبة المبيعات على التجار من خلال الشركات المنتجة بمعنى أن تقوم مصلحة الضرائب بتطبيقها على سعر البيع للمستهلك النهائى من الشركات، ومن ثم تحصلها الشركات من التجار عند عمليات البيع، كما طالب بمد فترة التسجيل للتجار التى أعلنتها مصلحة الضرائب فى 31 أغسطس إلى 30 سبتمبر المقبل.
وبررت الغرفة طلبها بأن معظم التجار "أميين" يجهلون القراءة والكتابة وليس لديهم دفاتر للتسجيل فى مصلحة الضرائب حتى المثقفين منهم لم يقوموا بالتسجيل مما يعرضهم لقضايا التهرب الضريبى من مصلحة الضرائب دون علم منهم.
وقال الزينى إن الكثير من الشركات رفضت لهذا الاقتراح مما يشير إلى غموض منها فى ارتباك السوق وعدم شعورها بالمسئولية رغم أن تحصيل الضريبة من خلالها لن يكلفها شيئا سوى انتظام الأسواق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لشعبة مواد البناء مساء أمس، وقال الزينى ردا على سؤال لليوم السابع حول تصدير الأسمنت والذى من المقرر فتح التصدير 2 أكتوبر المقبل وفقا لتصريحات وزير التجارة والصناعة، أنا "ضد التصدير للخارج" معلنا أن الكثير من الشركات قامت الأسبوع الماضى بمطالبة قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة لفتح التصدير فى سبيل فك حركة الركود بالأسواق وتصريف المخزون.
واعترض علية الزينى قائلا إن حظر التصدير هى وسيلة للضغط على شركات الأسمنت فى السوق المحلى فى الوقت الذى تبيع فية الأسمنت فى فروعها بالخارج بأسعار أقل مما تبيعه فى مصر على مسمع ومرئى من الحكومة دون تدخل.
وطالب الزينى بضرورة مد فترة حظر التصدير، وأضاف أن فترة الخسارة فى السوق المحلى انتقالية وتستمر خلال شهر رمضان على أن تنكسر حركة الركود ويعاود السوق نشاطة بعد عيد الفطر.
وعن تكثيف استيراد الأسمنت المستورد لمواجهة رفع الشركات للأسعار أكد الزينى أن السوق المحلى يدخل إليه يوميا 5 ملايين طن من المستورد فى مقابل إنتاج 120 ألف طن أسمنت محلى، مشيرا إلى أنه رغم انخفاض أسعار الأسمنت المستورد مقارنة بالمحلى إلا هناك تخوفات من المستوردين من تكثيف استيرادهم فى ظل ركود الأسواق.