بقاء وزيرى "الصحة والتعليم" يضع حكومة شريف إسماعيل فى مأزق أمام البرلمان.. رئيس الوزراء يعد بتحسن الأداء.. والنواب يحذرون من غضب برلمانى يصل لرفض البيان.. أبو حامد: لدينا آليات رقابية تصل لسحب الثقة

بعد الانتقادات التى وجهها أعضاء بمجلس النواب، لبقاء وزيرى "الصحة والتعليم" فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، خرج رئيس الوزراء معللاً عدم شمول التعديل الوزارى الوزيرين "المغضوب" عليهما من قبل النواب، بأن "التربية والتعليم والصحة" من الملفات الصعبة التى يصعب الحكم عليهما فى فترة لا تتعدى 6 أشهر واعداً بتحسن أدائهما فى المرحلة المقبله نحو الأفضل، خاصة أن كل منهما لديه تصور كامل للتطوير.
وكثرت التساؤلات عن تأثير بقاء "الوزيرين" على قرار البرلمان فى منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، فى الوقت الذى يحذر البعض من أن يكون بقائهما بمثابة "القشة" التى تقسم ظهر الحكومة فى أول مواجهة لها أمام البرلمان أثناء عرض برنامجها فى 27 مارس الجارى.
النائب طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، حذر من التأثير السلبى لبقاء وزيرى "الصحة والتعليم" بحكومة المهندس شريف إسماعيل وسط غياب الرؤى لديهما، لافتاً إلى أنه يستشعر بأن بقاء الوزيرين قد يؤدى إلى قيام بعض النواب برفض بيان الحكومة.
وعن موقف حزب المصريين الأحرار، قال إنه سيتحدد فى ضوء الدراسة الوافية للهيئة البرلمانية للحزب لبرنامج الحكومة وتقييمها للوزراء، فنحن لا نأخذ بالمسلمات، قائلاً: "لا نريد أيضاً أن نظلم حكومة شريف إسماعيل فى وسط التحديات التى تواجه البلاد ومحاولات الضغط الخارجى على الاقتصاد المصرى الوطنى، فهناك عوامل كثيرة، لذا سيكون التقييم بعد الاستماع لكامل البرنامج ودراسته".
وقال المهندس خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن ائتلاف (25-30)، إن بقاء وزيرى "الصحة والتعليم" غير مبرر، وسيؤدى إلى غضب كثير من النواب، خاصة أن هناك تحفظات كبيرة عليهما، بما قد يؤدى عدم منحهما الثقة والمطالبة بتغييرهما.
وأضاف عبد العزيز شعبان، أن التعديل الوزارى مرضٍ فى مجمله، باستثناء عدم شموله وزيرى "الصحة والتعليم"، مؤيداً أيضاً عودة وزارة قطاع الأعمال العام التى من شأنها التفرغ لحل مشاكل هذا القطاع بعد أن كانت مهملة لفترة طويلة بعد ضمها لوزارة الاستثمار.
وقال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن المراجعة الذاتية التى قام بها المهندس شريف إسماعيل خاصة قبل عرض البرنامج أمام البرنامج والمقرر يوم 27 مارس الجارى أمر إيجابى ومُرضٍ، لأن تقديم البيان وسط رفض شعبى وسياسى لبعض الوزراء يصعب من مهمة مناقشة بيان الحكومة، حيث يتحول الأمر إلى الحديث عن الأشخاص بدلاً من مناقشة الأفكار.
وأضاف أبو حامد، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه كان يأمل أن يتسع التعديل الوزارى ليشمل وزراء "التعليم والصحة" إلا أن هذا لم يحدث، لافتاً إلى أن الفارق بين تقييم النواب للوزراء ورئيس الحكومة لهما، يتمثل فى أن الأولى تقييمها فى ضوء المتاح لها من معلومات فقد يكون هناك تحديات أمامه، لذا سننتظر البرنامج، وإنى على ثقة أن الأمر سيختلف كثيراً مع بداية ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابى.
وتابع أبو حامد، أنه حال عدم أداء أى من الوزراء دوره فى ضوء برنامج الحكومة، فهناك آليات رقابية للمجلس أن يستخدمها تصل لسحب الثقة منه.
ولفت أبو حامد، إلى أن ائتلاف "دعم مصر" ليس لديه موقف مٌسبق من الحكومة، وسيحدد موقفه فى ضوء البرنامج ومدى توافقه مع رؤية رئيس الجمهورية حول استراتجية مصر "20-30"، بجانب التقييم الخاص للوزراء، لأن الشقين على نفس الدرجة من الأهمية ولا يُمكن إغفال أى منهما.
وحول استعداد الائتلاف حال عدم منح البرلمان الثقة للحكومة، قال أبو حامد إن ائتلاف دعم مصر بالتأكيد لديه من الكفاءات والخبرات التى تمكنه أن يكون له دور فى تشكيل الحكومة، إلا أن الائتلاف ليس لديه موقف مسبق ولم يتناول هذا الشأن.
وهاجم الدكتور محمود حمدى أبو الخير، عضو مجلس النواب، بقاء وزيرى الصحة والتربية والتعليم، لافتاً إلى أنهم لم يقدما شيئا منذ توليهما منصبيهما وحتى الآن ولم يمتلكا رؤية أو أفكارا واضحة للنهوض بمنظومتى الصحة والتعليم فى مصر وغير متعاونين مع أعضاء البرلمان، وعدم تغييرهما فى التعديل الوزارى يثير الشكوك ويضع علامات استفهام كثيرة.
وأضاف أبو الخير، فى تصريح ل"اليوم السابع"، وزير النقل السابق سعد الجيوشى هو الوحيد الذى كان يعمل على قدم وساق فى حكومة المهندس شريف إسماعيل وإن قرار استبعاده يعد خطأ وأنه كان يمتلك رؤية وهدفا وخطة للقضاء على مشاكل قطاع النقل فى الجمهورية وفى وقت قصير، متهكما من اختيار جلال السعيد بدلا منه قائلا: "هو إحنا معندناش غيره رايح جاى من المحافظة للوزارة ومن الوزارة للمحافظة".
فيما كان للدكتور خالد هلالى، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، وجهة نظر أخرى، حيث أكد أنه ضد الأصوات التى تنادى بتغيير وزيرى الصحة والتربية والتعليم، وأن هاتين الوزارتين تشهدان العديد من المشاكل قائلا: "المشكلة الحقيقية فى هاتين الوزارتين ليست فى الأشخاص أنفسهم ولكن تكمن فى عدم وجود خطة بعيدة المدى يتم وضعها للقضاء على أهم المشاكل الموجودة بكل وزارة، وأن يتم اختيار وزير يتمتع بخبرة ساسية ويظل فى منصبه حتى يحقق الرؤية والهدف المنشود ثم يخضع للمحاسبة بعد ذلك ولو لم يحقق شيئا بعد عدة سنوات يتم الإطاحة به ولكن تعاقب الوزراء لن يساهم فى القضاء على المشاكل".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزير التربية والتعليم على الرغم من الفترة القصيرة التى تولى فيها المنصب إلا أنه يمتلك أفكارا جيدة للنهوض بمستوى التعليم فى مصر، ولكنه يحتاج إلى مساعدة ممن حوله، لأنه يتمتع بوطنية كاملة عكس وزير النقل الذى أراد أن يخصخص القطاع العام فى الوزارة بحجة أننا لا نمتلك كوادر علمية للقضاء على المشاكل الموجودة لدينا.
موضوعات متعلقة..
- رئيس الحكومة بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية: الإبقاء على وزيرى الصحة والتعليم لأنه صعب الحكم عليهم فى 6 أشهر.. ومواجهة عجز الموازنة أولى مهام وزير المالية الجديد.. وتعيين محافظ للقاهرة قريبا