المالية: انتهاء مشروع قانون الموازنة وخفض 17 مليار جنيه للسيطرة على العجز

كشف مسئول بارز بوزارة المالية، انتهاء قطاع الموازنة العامة من إعداد مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2016/2017 مساء أمس الجمعة، وتم تسليمها بالفعل لمكتب وزير المالية انتظارا لإقرارها.
وأفاد المصدر أن وزير المالية لم يقر مشروع القانون حتى الآن، حيث لم يكن بمكتبه اليوم، ومن المنتظر أن يوقعها عقب قدومه الوزارة، استعدادا للتغيير الوزارى المرتقب.
وطبقا لمصادر بقطاع الموازنة العامة، تم تخفيض الموازنة الاستثمارية من 125 مليار جنيه إلى 108 مليارات جنيه فقط، بناء علي طلب وزير المالية بسبب ارتفاع العجز، فى إشارة واضحة لعدم تنفيذ الاستحقاق الدستورى بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى.
كما أفادت المصادر رصد 10 مليارات جنيه كقروض خارجية فى الموازنة الجديدة، دون أن يكون هناك اتفاق فعلى مع أى من الجهات الدولية المانحة حتى الآن، باستثناء توقيع اتفاق البنك الدولى والبنك الأفريقى اللذين لم يعتمدهما البرلمان حتى الآن، خاصة اتفاق البنك الدولى لاقتراض 3 مليارات دولار على 3 شرائح سنوية، ويمكن أن يتم رفض الاتفاقيات بالبرلمان.
وكان اليوم السابع انفردت فى عددها الصادر اليوم السبت، بنشر تفاصيل مشروع الموازنة العامة، التى انتهت منها وزارة المالية قبل ساعات من التعديل الوزارى المرتقب المتوقع أن يشمل حقيبة المالية، وجاء أبرز ما فيها ارتفاع مصروفات الموازنة الجديدة لتتخطى 912 مليار جنيه مقابل 864.6 مليار جنيه مصروفات موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها حوالى 47 مليار جنيه عن العام الماضى، فى حين أن الإيرادات المتوقعة 597.4 مليار جنيه، بعجز نقدى قيمته 319.5 جنيها، مقابل عجز مستهدف بقيمة 251 مليار جنيه العام المالى الحالى لن تتحقق عمليا وفقا لمؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول من العام.
وتم تعديل مقترح الموازنة بناء على قرارات البنك المركزى الأخيرة بخفض الجنيه أمام الدولار إلى 8.95 ثم إعادة رفعه إلى 888 قرشا، ليستقر سيناريو الموازنة الأخير علي احتساب الدولار بقيمة 9 جنيهات، أى بأعلى من السعر الرسمى المعلن من البنك المركزى بحوالى 12 قرشا، وهو ما بررته المصادر بالتحسب لأى تغييرات تطرأ مستقبليا على سعر العملة.
وكانت الصورة الأولية لعجز الموازنة قبل تغييرات سعر الصرف تدور حول 10 10.5% من الناتج المحلى الإجمالى، لكن تم تخفيض النسبة إلى 9.9% من الناتج المحلى من خلال إضافة حوالى 2 مليار جنيه إلى الباب الثالث "إيرادات اخرى" دون ان يكون لها مصدر حقيقى – بحسب المصدر – مؤكدا أنها مجرد إيرادات وهمية لتحسين صورة العجز المقدر قيمته بما يقترب من 320 مليار جنيه، حيث تبلغ قيمة مصروفات الموازنة المقدرة حتى الآن بواقع 912 مليار جنيه.
ويتناقض هذا مع منشور إعداد الموازنة الجديدة المعلن فى نوفمبر الماضى والذى يعبر عن الخطوط الرئيسية للموازنة الجديدة، حيث كان يستهدف تحقيق عجز بنسبة 9 – 9.5% من الناتج المحلى العام المقبل، وهو التوقعات التى ارتفعت نتيجة عدم قدرة الوزارة على تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلنته حتى الآن.
وحول طريقة وضع مستهدفات الموازنة فى ظل المتغيرات السريعة من سعر الصرف ورفض قانون الخدمة المدنية، وعدم وضوع الرؤية حول مصير الدعم هل سيخفض أم يستمر على وضعه الحالى، أشار المصدر إلى ان وزارة المالية ستلقى الكرة بملعب البرلمان، ستعرض الموازنة فى موعدها الدستورى – حد أقصى 31 مارس – على مجلس النواب بصورتها المجردة، وتشرح فى برنامجها خطوات الإصلاح الاقتصادى الملحة من منظورها، وعلى البرلمان أن يقرر ما إذا كان يوافق على إجراء "الجراحة الصعبة" للاقتصاد أم لا - على حد تعبيره.
وعن كيفية وضع مستهدفات الأجور فى ظل إلغاء قانون الخدمة المدنية، أشار المصدر إلى أنه لا يتضمن زيادة كبيرة على المستهدف العام الحالى – 218 مليار جنيه – فالزيادة لن تتخطى 7 مليار جنيه تقريبا، ولكن من غير الواضح لمن وضع مشروع الموازنة على أى أساس تم استهداف المبلغ – على حد تعبيره.
وبحسب المصدر لا يتضمن مشروع الموازنة الجديدة الالتزام بالنسب الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى بواقع 10% من الناتج المحلى الإجمالى، حيث ستكون الكرة بملعب البرلمان الذى يقرر كيف يتم حل هذا المأزق الدستورى فى ظل تفاقم عجز الموازنة العامة.
http://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--10-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9/2621623
مصدر ب"المالية": 10% عجز الموازنة.. ولن نلتزم بالإنفاق على "الصحة والتعليم"
http://www.youm7.com/story/2016/3/19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7/2635116#.Vu1khvl96M8
"المالية" تنتهى من مشروع قانون الموازنة الجديدة قبل ساعات من التعديل الوزارى..9جنيهات فى سعر الدولار ومصروفات الموازنة تتخطى 912 مليار جنيه.. العجز يدور حول 320 مليار جنيه بنسبة 9.9% من الناتج المحلى