أقامت شركة للنقل السياحى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير السياحة زهير جرانة تطالب فيها بإلزامه برد 30 ألف دولار، قالت الشركة إن الوزارة أجبرتها على دفعها لها تحت مسمى المساهمة فى ميزانية خطة التنشيط السياحى. ذكر معتز محمد عبد الحليم الممثل القانونى للشركة فى الدعوى رقم 43681" أن الشركة مرخصة لدى وزارة السياحة فئة ( أ) برقم "1535" بتاريخ 28-12-2006 مستوفية الشروط المتفق عليها للمادة ( 1) الفكرة الأخيرة من القانون 125 لسنه 2008، بشأن رفع رأس المال إلى 2 مليون جنيه ورفع التأمين إلى 200 ألف جنيه، وأجبرت الشركة بسداد 30 ألف دولار لصندوق وزارة السياحة تحت ما يسمى بالمساهمة فى ميزانية خطة التنشيط السياحى وهو ما يعد خرقا بالقواعد والشروط الموضوعية التى قررها القانون لترخيص الشركات السياحية لخلوه ولائحته التنفيذية من ذكر هذا التبرع الإجبارى وطالبت الشركة بإلزام وزير السياحة برد المبلغ لها.