التحقيقات فى "التمويل الأجنبى" تكشف تورط جمعيات جديدة وتبرئ عدداً من المتهمين ..هيئة التحقيق : لم يتم استدعاء متهمين واستمعنا لموظفين بالجمعيات كشهود..والممنوعين من السفر لن يتم رفع أسمائهم

كشفت هيئة التحقيق فى القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلامياً باسم "التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدنى"، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين خالد العمرى وأحمد عبد التواب، أن التحقيقات أثبتت تلقى قرابة 49 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تمويلاً من الخارج أجنبياً وعربياً، منها 25 تم الإعلان عنهم منذ سنوات، و24 كيانا آخرين تم كشفهم خلال تحقيقات موسعة فى القضية بعد ورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز أهلية والإخوانية وأشخاص متورطين فى تلقى تمويلا من الخارج.
واستمع قاضى التحقيق لأقوال مقدمى البلاغات ضد هذه المؤسسات والتأكد فيما نسب إليها من اتهامات ذُكرت فى أوراق القضية، والتحرى عن صحة وقانونية هذه الجهات ومشروعية تمويلها من عدمه وتكليف الجهات الأمنية بإجراء التحريات عن أشخاص متهمين فى القضية، حيث شكل قاضى التحقيق لجنة من الخبراء المتخصصين، فى الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية، وكلف هذه اللجنة بالعمل فى القضية بالتوجه للمراكز الحقوقية المتورطة فى القضية لفحص أعمالها والكشف عن وجود مخالفات مالية ومن هذه المؤسسات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذى قامت اللجنة بفحصه الأسبوع الماضى، بتكليف من قاضى التحقيق فى القضية.
وقال مصدر قضائى ل"اليوم السابع"، إن قرارات الاستدعاء الصادرة لموظفين بمركز القاهرة والمجموعة المتحدة ومركز الأندلس، جاءت لسماع أقوالهم كشهود فى القضية وليس متهمين، وذلك لورود أسماؤها فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، وتقرير قطاع الأمن الوطنى بالقضية، وأنهم أكدوا بالجلسة أن التمويل الذى تتلقاه المؤسسات نظير أتعاب محاماة تقاضتها من المركز عن تحرير عقود خاصة بها، وبعض القضايا التى مثلت فيها المجموعة المتحدة ومركز القاهرة، مؤكداً أنه لن يتم إصدار أى قرارات باتخاذ إجراءات قانونية ضد أى من المتهمين قبل الإعلان عن نتائج التحقيقات، والكشف عن الكيانات المتورطة فى تلقى التمويلات.
وأضاف أن هيئة التحقيق استندت فى التحقيقات للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، وأنه سيتم الكشف عن مفاجآت فى القضية الأسبوع المقبل، من حيث تبرئة وإدانة عدد من الكيانات الحقوقية المذكور أسماءها بمحضر التحريات والبلاغات المقدمة ضدها، مشيرا إلى أن هيئة التحقيق ستعلن عن قائمة الاتهامات الموجهة للمنظمات المتورطة فى القضية والتقارير المعدة حولها.
وفيما يتعلق بالمتهمين الصادر ضدهم قرار من قبل بوضعهم على قوائم المنع من السفر على ذمة التحقيقات فى القضية، كشف قاضى التحقيق أن الممنوعين من السفر متورطين فى القضية ولن يتم التصرف فى الطلبات المقدمة من مجموعة منهم أبرزهم نجاد البرعى، وإسراء عبد الفتاح، وجمال عيد، لإلغاء القرارات الصادرة ضدهم، وأن الكيانات والأسماء التى ستبرأهم التحقيقات غير مدركين على قوائم المنع، وسيتم إصدار قرارات بشأنهم الفترة المقبلة.
وخاطب قاضى التحقيق مصلحة الضرائب، للمطالبة بتشكيل لجنة لفحص عدد من الجمعيات المتورطة فى القضية للكشف عن وجود شبهة التهرب الضريبى لهذه الجمعيات، وانتهت المصلحة فى تقريرها الموجهة لقاض التحقيق بوجود شبهة تهرب لجميع الجمعيات الخاضعة للفحص، حيث استخدمت التمويلات فى ممارسة أنشطة دون فتح ملفات ضريبية، مما استتبع شبهة التهرب الضريبى.
ومن أبرز المؤسسات التى جاءت نتائج التقرير بمخالفتهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المعهد المصرى الديموقراطى، المصرى للحقوق الاقتصادية، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح القانونى، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية،، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المكتب العربى للقانون، المؤسسة العربية لدعم المجتمع، مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والمجتمع، المركز المصرى لحقوق التعليم، محامو العدل والسلام.
وفى سياق متصل تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو وصفاء الدين أباظة، غدا، السبت، فى قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع حسام بهجت وجمال عيد واثنين آخرين وأسرهم من التصرف فى أموالهم على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون بمبلغ يزيد عن مليون ونصف مليون دولار أمريكى.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكماً فى يونيو 2013 لإدانة 43 من العاملين بالمنظمات الدولية من جنسيات مختلفة بأحكام حبس تتراوح بين 1 و5 سنوات، وتم تهريب الأجانب المتهمين بالقضية لخارج البلاد فى طائرة خاصة، وهو ما أثار حفيظة الرأى العام، وأمرت النيابة العامة بفتح التحقيقات مرة أخرى لورود معلومات جديدة بتلقى منظمات وجمعيات أهلية بعضها ذو طابع دينى تمويلات أجنبية من الخارج منذ عام 2011.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها وزارة العدل تلقى بعض الجمعيات الدينية أموالا من بعض الدول العربية وإنفاقها فى غير النشاط المخصص لها، كما كشفت عمل بعد هذه المنظمات بدون ترخيص، وتم عرض نتائج التحقيقات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
موضوعات متعلقة..
السبت.. نظر قرار منع 4 متهمين من التصرف فى أموالهم بقضية "التمويل الأجنبى"
فتح تحقيقات موسعة فى "التمويل الأجنبى" بعد 5 سنوات.. قاضى التحقيق يشكل لجنة لفحص الكيانات المتهمة.. ويستدعى موظفين بمركز القاهرة والمجموعة المتحدة للتحقيق.. و16 منظمة تطالب الأمم المتحدة بحفظ القضية