فتح تحقيقات موسعة فى "التمويل الأجنبى" بعد 5 سنوات.. قاضى التحقيق يشكل لجنة لفحص الكيانات المتهمة.. ويستدعى موظفين بمركز القاهرة والمجموعة المتحدة للتحقيق.. و16 منظمة تطالب الأمم المتحدة بحفظ القضية

بعد مرور قرابة 5 سنوات من التحقيقات فى القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا باسم "التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدنى"، فتح قاضى التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، تحقيقات موسعة فى القضية لورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز الأهلية والإخوانية، وأشخاص متورطين فى تلقى تمويلا من الخارج أجنبيا وعربيا، وخاصة بعدما خاطبت 16 منظمة حقوقية مصرية المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للحفظ الفورى لملف القضية وضمان بيئة آمنة ومواتية لتعزيز المجال العام وحماية المراكز الثقافية بما يتيح لها تنفيذ فعالياتها.
وفى هذا الصدد استمع قاضى التحقيق لأقوال مقدمى البلاغات ضد هذه المؤسسات والتأكد فيما نسب إليها من اتهامات ذكرت فى أوراق القضية، والتحرى عن صحة وقانونية هذه الجهات ومشروعية تمويلها من عدمه وتكليف الجهات الأمنية بإجراء التحريات عن أشخاص متهمين فى القضية، حيث شكل قاضى التحقيق لجنة من الخبراء المتخصصين، فى الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية، وكلف هذه اللجنة بالعمل فى القضية بالتوجه للمراكز الحقوقية المتورطة فى القضية لفحص أعمالها والكشف عن وجود مخالفات مالية ومن هذه المؤسسات مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الذى قامت اللجنة بفحصه الأسبوع الماضى، بتكليف من قاضى التحقيق فى القضية.
وخاطب قاضى التحقيق مصلحة الضرائب، للمطالبة بتشكيل لجنة لفحص عدد من الجمعيات المتورطة فى القضية للكشف عن وجود شبهة التهرب الضريبى لهذه الجمعيات، وانتهت المصلحة فى تقريرها الموجهة لقاضى التحقيق بوجود شبهة تهرب لجميع الجمعيات الخاضعة للفحص، حيث استخدمت التمويلات فى ممارسة أنشطة دون فتح ملفات ضريبية، مما استتبع شبهة التهرب الضريبى.
ومن أبرز المؤسسات التى جاءت نتائج التقرير بمخالفتهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المعهد المصرى الديموقراطى، المصرى للحقوق الاقتصادية، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح القانونى، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المكتب العربى للقانون، المؤسسة العربية لدعم المجتمع، مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والمجتمع، المركز المصرى لحقوق التعليم، محامو العدل والسلام.
وعلى إثر ذلك أمر قاضى التحقيق باستدعاء عدد من الموظفين بمركز القاهرة والمجموعة المتحدة للقانون، للتحقيق معهم غدا الأربعاء، فى القضية ضمن مجموعة من المتهمين الذى صدر قرار من قبل بوضعهم على قوائم المنع من السفر على ذمة التحقيقات فى القضية، على أن يتم استدعاء آخرين خلال الفترة المقبلة لسماع أقوالهم والتحقيق معهم وتحديد موقفهم من الاتهامات المنسوبة إليهم فى القضية.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما فى يونيو 2013 لإدانة 43 من العاملين بالمنظمات الدولية من جنسيات مختلفة بأحكام حبس تتراوح بين 1 و5 سنوات، وتم تهريب الأجانب المتهمين بالقضية لخارج البلاد فى طائرة خاصة، وهو ما أثار حفيظة الرأى العام، وأمرت النيابة العامة بفتح التحقيقات مرة أخرى لورود معلومات جديدة بتلقى منظمات وجمعيات أهلية بعضها ذو طابع دينى تمويلات أجنبية من الخارج منذ عام 2011
وكشفت التحقيقات التى أجرتها وزارة العدل تلقى بعض الجمعيات الدينية أموالا من بعض الدول العربية وإنفاقها فى غير النشاط المخصص لها، كما كشفت عمل بعد هذه المنظمات بدون ترخيص، وتم عرض نتائج التحقيقات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
موضوعات متعلقة..
حقوقيون يفتحون النار على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيسه.. "ماعت": يخضع للاعتبارات السياسية.. مختار نوح: يعمل بأجندة مشبوهة لهدم المنطقة.. داليا زيادة: قراراته منحازة